به گزارش «روابط عمومی اتاق تهران» اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در سی‌و‌پنجمین نشست این کمیسیون به بررسی یک طرح و یک لایحه از مجلس پرداختند که دست‌کم برای فعالان بخش ‌خصوصی ابهام‌آمیز است و کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار نسبت به بررسی و اجرای احتمالی آن خوش‌بین نیستند.

لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، خرداد ماه امسال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید و دو ماه پس از آن، به مجلس ارسال شد. این لایحه، طی آذرماه امسال در مجلس اعلام وصول شد و در حال حاضر نیز از سوی نمایندگان، در دست بررسی و احتمالا تصویب است. با این حال، فعالان اقتصادی از بخش‌ خصوصی بر این باورند که این لایحه ایراداتی دارد که باید برطرف شود؛ از جمله آنکه بر اساس آن، دبیرخانه رگولاتور برق بنا بر استدلال پیشنهاددهندگان در دولت، باید در وزارت نیرو مستقر شود.

در همین رابطه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اعلام اینکه بخش خصوصی نگران است که پیشنهاد تاسیس دبیرخانه رگولاتوری برق در وزارت نیرو، انحصارگرایی در این بخش را تشدید کند، تصریح کرد که در این ارتباط، نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی گردآوری و طی نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق تهران و اتاق ایران با کمیسیون مربوطه در مجلس، این نظرات ارائه و پیرامون اصلاح فرآیند در پیش گرفته‌شده بحث خواهد شد.

علی شمس ‌اردکانی از کارشناسان ارشد حوزه انرژی نیز با تاکید بر اینکه رگولاتوری برق باید در دست بخش ‌خصوصی باشد و دولت در این زمینه مداخله نکند، پیشنهاد کرد که لایحه رگولاتوری برق و موضوع تاسیس دبیرخانه آن در وزارت نیرو در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد حل و فصل قرار گیرد. آرش نجفی، رئیس هیات‌مدیره انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز با تاکید بر اینکه تکلیف دبیرخانه رگولاتوری برق را شورای رقابت باید مشخص کند، افزود: سه کرسی از ۹ کرسی رگولاتوری برق به بخش ‌خصوصی پیشنهاد شده ‌است. در ادامه این نشست، پس از شور فعالان اقتصادی پیرامون لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، مقرر شد طی همفکری بیشتر با تشکل‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار از بخش‌ خصوصی، نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی گردآوری و در گفت‌و‌گو با کمیسیونی از مجلس که این لایحه در آن در حال رسیدگی است، نسبت به اصلاح این طرح اقدام شود.

همچنین در سی‌و‌پنجمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران، موضوع طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، در دستورکار فعالان اقتصادی از حوزه انرژی قرار گرفت. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در این رابطه با اشاره به برخی مفاد طرح نمایندگان مجلس، تغییر ساختار اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و یادآور شد که نمایندگان امضاکننده طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ممنوعیت صدور کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی برای کارکنان دولت را ضروری دانسته و یکی از اولویت‌های این طرح را تغییر رویه‌های اتاق بازرگانی از توجه به واردکنندگان به صادرکنندگان عنوان کرده‌اند.

پدیدار در ادامه به برخی دیدگاه‌ها و نظرات فعالان بخش‌خصوصی پیرامون طرح مذکور اشاره کرد و با بیان اینکه به باور صاحبان کسب‌و‌کار، شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر قانون اتاق بازرگانی ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد، افزود: در این طرح به نظر می‌رسد که به جای تقویت اتاق بازرگانی، تخریب این نهاد سنتی بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط