فعالان اقتصادی نقد و بررسی کردند
لایحه مدیریت تعارض منافع زیر ذره بین
به گزارش اتاق تهران، لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آبان ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر نیز در انتظار تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
براساس تعریف لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش‌های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و ... توسط فرد یادشده وجود داشته، ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. این لایحه نه فقط تمام مدیران و کارگزاران حکومت را بلکه بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند نیز شامل می‌شود و دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیردولتی و سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی و ... را نیز دربرمی‌گیرد. در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. این لایحه در ابتدا با ۷۰ ماده تدوین شد؛ اما در نهایت با ۴۰ ماده از سوی دولت به تصویب رسید. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این لایحه همچنین تصدی همزمان مشاغل، تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.
تبعات لایحه مدیریت تعارض منافع
با توجه به موارد درنظرگرفته شده در این لایحه، فعالان اقتصادی در شانزدهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به نقد و تحلیل این لایحه و آثار و تبعات آن بر نهادهای بخش‌خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی پرداختند. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با تاکید بر اینکه به هنگام تنظیم پیش‌نویس این لایحه، در اتاق بازرگانی ایران و تهران جلسات کارشناسی بررسی در دستورکار قرار گرفت، افزود: دولت در تدوین و تنظیم این لایحه تلاش کرده است تا مدیریت تعارض منافع را به بخش‌هایی غیر از دولت نیز تعمیم دهد.
این در حالی است که روسا و نمایندگان اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز بخش‌خصوصی در برخی مجامع تصمیم‌گیر کرسی دارند و با گستراندن چتر این لایحه به نهاد اتاق بازرگانی و آگاهی به این موضوع که روسا و نمایندگان اتاق بازرگانی به روال معمول و قانونی دارای کسب‌و‌کار هستند، عملا امکان تصمیم‌گیری‌ها و اعمال رای در مجامع را از آنان خواهد گرفت.وی با بیان اینکه نحوه مدیریت ساز‌و‌کارهای تعارض منافع در اتاق بازرگانی با دستگاه‌های دولتی متفاوت است، افزود: اتاق بازرگانی یک نهاد انتخابی است و اعمال این لایحه روی این نهاد، تصمیم‌سازی‌ها و مداخله در تصمیم‌گیری‌ها را برای اتاق بازرگانی دچار ابهام خواهد کرد.
مهدی فلاحیان، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به تحلیل مفاد لایحه مدیریت تعارض منافع پرداخت. وی با اشاره به اینکه در بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت، اعضای اتاق بازرگانی از شمول این لایحه خارج شدند، افزود: با این حال، روسا و اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی همچنان جزو شخصیت‌های حقوقی مشمول این لایحه هستند.
این کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در عین حال، نهادسازی مبهم، معلق شدن اجرای قانون به آیین‌نامه و نیز احصای مصادیق به جای تبیین چارچوب‌های کلی را از چالش‌های ماهوی این لایحه دانست.
مطالبه قوانینی که اجرا نمی‌شوند
همچنین مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز بر مطالبه‌گری قوانینی که در کشور اجرا نمی‌شود، تاکید کرد و یادآور شد که این موضوع می‌تواند در دستور کار کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران قرار گیرد که کدام قوانین مصوب در کشور به مرحله اجرا درنیامده است و دلیل عدم اجرای آن مورد واکاوی قرار گیرد.
محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این مطالبه‌گری افزود: علاوه بر آنکه بسیاری از قوانین در کشور به اجرا در نمی‌آید، قوانین زیادی نیز وجود دارد که از سوی وزارتخانه‌ها نقض می‌شود و این رویه به عامل مخربی در کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران از همین رو، خواستار رسیدگی به این موضوع در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران شد.
نجفی‌عرب همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی کارشناسی لایحه مدیریت تعارض منافع ایجاد شود و طی آن، روشی که کشورهای توسعه‌یافته در این رابطه در پیش گرفته‌اند، مورد کنکاش قرار گیرد.
بخشی از لایحه
در این لایحه بر این نکته نیز تاکید شده است که همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی در صورت مواجهه با تعارض منافع، مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند، از این رو، تعارض منافع مساوی با فساد نیست.
با وجود این، شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که از یکسو استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد. از سوی دیگر، حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوط تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به حکومت و دستگاه‌های مختلف اجرایی آسیب می‌بیند. در این لایحه بر این نکته نیز تاکید شده است اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند، غالبا نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت مورد انتظار تصمیم‌گیری یا اقدام کنند و به نحوی از این تعارض متاثر می‌شوند.
از این رو در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه، تلاش شده است تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مقامات، مسوولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نهایتا، ارتقای کارآمدی و کارآیی مقامات، مسوولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود. برای مثال کشورهایی نظیر کانادا، کره‌جنوبی، صربستان، لتونی و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را در این زمینه تصویب کرده‌اند و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند.
