نسخه نجات صنعت برق
تاثیرات معمول این گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و به تبع آن افزایش چشمگیر قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است. البته تاثیرات میان و بلندمدت زیادی نیز برای این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد اما آنچه در این مقال به آن پرداخته خواهد شد، تاثیر این نابسامانی اقتصادی بر زیرساخت‌ها و ورند توسعه آنهاست.
صنایع زیرساختی در حوزه‌های انرژی و احداث تا پیش از اینکه کرونا همه معادلات را به هم بریزد، قیمت نفت سقوط کند و تجارت خارجی عملا در سایه تحریم‌ها به تعطیلی کشیده شود نیز گرفتاری‌های بسیاری داشت که رکود و کمبود نقدینگی مهم‌ترین آنها بود. البته در صنعت برق، معضلی حل نشده به نام قراردادهای بلاتکلیف از ادوار قبلی افزایش نرخ ارز باقی مانده که باید به این فهرست افزوده شود.
به هر حال در متن یک رکود تورمی با کارفرمایان بدهکار و فقدان نقدینگی که پروژه‌های زیرساختی مهم و گاه غیراولویت‌دار پرتعدادی دارند، کرونا به تمام مشکلات دامن زد. با شیوع ویروس کووید-۱۹ دولت بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در اختیار خود را به بسته‌های حمایتی کرونایی تخصیص داد تا فعالان صنعتی امیدهای کمرنگ خود برای ایجاد گشایش‌های جدید در سال ۹۹ را به‌طور کامل از دست بدهند.
در همین اثنا افزایش چشمگیر قیمت ارز هم مزید بر علت شد تا پروژه‌ها دوباره در معرض خطر جدی توقف و بلاتکلیفی مجدد قرار بگیرند. به هر حال پیش از آن هم بسیاری از سازندگان و پیمانکاران به دلیل عدم‌امکان تامین مواد اولیه و ارز، فقدان نقدینگی مکفی به دلیل انباشت بدهی شرکت‌های کارفرما و در نهایت شیوع بیماری کرونا، با محدودیت‌های جدی برای انجام تعهدات خود مواجه شده بودند.
این در حالی است که در وضعیت فعلی کشور و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی که عملا کشور را درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی کرده است، ادامه پروژه‌های زیرساختی صنعت برق عملا غیرممکن است. به همین دلیل بخش خصوصی برای اثبات شرایط بحرانی قراردادهای صنعت برق تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده‌ای داشت. در نهایت پس از پیگیری‌های بسیار بخش خصوصی، وزارت نیرو و شرکت توانیر برای کنترل موج پرشتاب بحران‌ها در صنعت برق و جلوگیری از گسترش ابعاد قراردادهای بلاتکلیف، از شهریور تنفسی سه ماهه برای آنها اعلام کرده است.
این تنفس سه‌ماهه در حقیقت حرکتی برای جلوگیری از اقدامات حقوقی سختگیرانه علیه سازندگان و پیمانکاران محسوب می‌شود تا در شرایطی که کشور عملا دچار یک بحران گسترده اقتصادی است و امکان ادامه بسیاری از پروژه‌های صنعت برق وجود ندارد، فسخ قرارداد و ضبط تضامین منجر به ورشکستگی بخش خصوصی این صنعت نشود.
واقعیت این است که با افزایش جهش‌وار و تلاطمات شدید نرخ ارز، فلزات و مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ که افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌اند، قراردادهای صنعت برق با شرایطی کاملا مشابه سال ۹۷ شده و تعادل اولیه خود را به‌ویژه در حوزه «مالی» و «زمانی» از دست می‌دهند. به همین دلیل شاید این تنفس سه ماهه از اقدامات حقوقی و فسخ قراردادها جلوگیری کند اما ماهیت چالش هنوز به قوت خود باقی است و حیات شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و تامین‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.
اگرچه این مساله قابل درک است که دستگاه‌های دولتی برای اتخاذ تصمیمات کلیدی درخصوص تعیین تکلیف موضوع قراردادها زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی هستند اما واقعیت این است که در شرایط نامتعادل و ناتراز اقتصاد کشور، ایجاد انسجام ملی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف اعم از اجرایی و نظارتی یک الزام غیرقابل انکار است. قرار نیست بخش‌خصوصی همه هزینه‌های ناشی از نابسامانی فضای کسب و کار را عهده‌دار شود و دستگاه‌های دولتی به بهانه محدودیت‌های نهادهای نظارتی، اقدام به رفع مشکل قراردادها نکنند. چراکه فعالان اقتصادی نقشی در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد کشور ندارند و نباید و نمیتوانند هزینه‌های آن را متحمل شوند.
ایجاد همدلی و یکدستی در تصمیم‌گیری‌ها بین نهادها و حوزه‌های مختلف یک گام حقیقی به سوی حل مساله است. اگر توانیر و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه وزارت نیرو، نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را نسبت به عوارض و پیامدهای نوسانات شدید قیمت ارز و مواد اولیه برای قراردادهای صنعت برق آگاه کرده و خطرات ناشی از توقف این قراردادها را برای کشور به درستی روشن کنند، بی‌گمان می‌توان نسبت به ایجاد این همدلی امیدهای بیشتری داشت.
آنچه امروز در اقتصاد کشور می‌گذرد، نفس زنجیره تامین صنعت برق را به شماره انداخته است. پیکره نحیف بخش‌خصوصی بیش از این خساراتی که به‌ویژه از قراردادهای مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ به بعد به آن وارد شده را تاب نمی‌آورد و اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، بدون شک عواقب اقتصادی و اجتماعی آن، ابعادی ملی خواهد یافت.
عبور از بحران کنونی اقتصادی کشور بدون همکاری و برخورد متناسب از سوی کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی ممکن نخواهد بود. بنابراین ضروری و حیاتی است که وزارت نیرو و شرکت توانیر در دوره کوتاه‌مدت تنفس قراردادها و تا به سرانجام رسیدن مدیریت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، بازگشت آرامش نسبی به بازار، نسبت به تدوین مدلی مناسب برای اولویت‌بندی قراردادها و تصمیم‌گیری نهایی و قابل اجرا برای آنها اقدام کرده و از هر گونه اقدام قراردادی توسط شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود جلوگیری کنند.
این مساله بسیار کلیدی است که وزارت نیرو و توانیر به‌عنوان اصلی‌ترین متولیان صنعت برق پیگیری جدی و موثری برای ابلاغ بخشنامه جبرانی ارز از سوی سازمان برنامه داشته باشند، چرا که تلاش‌های بخش خصوصی بدون حمایت دستگاه‌های اجرایی دولتی بی‌نتیجه خواهد بود. صنعت برق درست مانند سال ۹۷ به یک بخشنامه شفاف برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادها نیاز دارد. به علاوه ابلاغ قرارداد تیپ برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده هم می‌تواند تضمین روشنی برای بهبود شرایط این صنعت در روزهای پیش رو باشد.
