تحقق وعده ۴۲ ساله از جیب تولیدکنندگان خصوصی برق
تامین برق رایگان، وعده وزارتخانه‌ای است که در حال‌حاضر یکی از بدهکارترین دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود. حجم بدهی وزارت نیرو که عمده آن به تولیدکنندگان غیردولتی برق اختصاص دارد، در اسفندماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد ریال بوده است که با استفاده از ظرفیت‌های قوانین بودجه سالانه درخصوص تهاتر بدهی‌های دولت و مدیریت پرداخت‌ها در حال‌حاضر به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وزارت نیرو در راستای وظایف ذاتی خود در بخش برق مشتمل بر تامین برق مستمر، با‌کیفیت و با حداقل قیمت ممکن، اقدامات متعددی را به انجام رسانده است. تلاش برای اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ابزارهای متعدد از جمله نظام تعرفه‌گذاری، ایجاد مکانیزم‌های به‌روز و کارآمد برای تامین ظرفیت موردنیاز مانند قراردادهای خرید تضمینی، راه‌اندازی بازار ظرفیت و همچنین راه‌اندازی بازار برق جهت تلاش برای دستیابی به حداقل قیمت قابل‌قبول برای تولید برق از جمله همین اقدامات هستند.
اصلاح الگوی مصرف، همان‌گونه که اشاره شد یکی از اقدامات اصلی وزارت نیرو برای نیل به اهداف و عمل به وظایف ذاتی این نهاد است. با نگاهی به منحنی تولید نیروگاه‌های حاضر در بازار، بارزترین موضوعی که به چشم می‌آید فاصله زیاد بین اوج قله و حضیض دره تولید برق در شبکه است.
فاصله‌ای در حدود ۳۰ هزار مگاوات یعنی حدود نیمی از ظرفیت موردنیاز در نقطه پیک شبکه، در ساعت‌هایی از سال بلااستفاده است. با نگاهی به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و همچنین دیگر هزینه‌های ایجاد ظرفیت در شبکه از جمله توسعه شبکه‌های توزیع و انتقال، اهمیت اقداماتی در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش این فاصله عمیق بین بیشترین و کمترین نقاط مصرف در شبکه بیش از پیش به‌چشم می‌آید.
به‌عبارت دیگر هرچه این نمودار به خط صاف نزدیک‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف صنعت برق به صرفه اقتصادی نزدیک خواهند شد.
اصلاح الگوی مصرف موضوعی است که نه‌تنها از بُعد اقتصادی بلکه از منظر زیست‌محیطی نیز اهمیتی بسیار بالا دارد. علاوه‌براین موضوع فراموش نکرده‌ایم که ایران یکی از کشورهایی است که در رتبه‌بندی شدت انرژی مصرفی عملکرد مناسبی نداشته است و در این شاخص پراهمیت که بیانگر قیمت یا هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است، کارنامه قابل‌قبولی ندارد. موضوعات این‌چنینی همواره باید برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صنعت برق ایران مورد توجه خاص و ویژه نهاد حاکمیت قرار داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد طرح «برق امید» در همین راستا برنامه‌ریزی و مطرح شده است. اقدامات مفید در راستای افزایش بهره‌وری در صنعت برق قطعا توسط کارشناسان و خبرگان امر مورد استقبال واقع خواهد شد و صد البته چه خوب خواهد بود که وزارت نیرو با ارائه جزئیات کارشناسی و آماری مورد استفاده در تهیه این طرح، شبهاتی را که درخصوص غیر کارشناسی‌بودن یا سیاسی‌بودن طرح فوق مطرح می‌شود، پاسخ گوید.
بحث قیمت برق موضوعی چند بعدی است. چه‌بسا ابعاد اجتماعی آن در برخی شرایط (از جمله شرایط سخت اقتصادی ناشی از مقاطع حساس کنونی) بسیار وزین‌تر از ابعاد صرفا اقتصادی باشد. ولی بررسی موضوع قیمت بهینه و استفاده از بازار با عملکرد رقابتی از جمله ابزارهای همیشگی برای نیل به اهداف ساختاری توسعه صنعت بوده است. اینکه شکافی چنین معنی‌دار بین قیمت تمام‌شده برق و مبلغ دریافتی از مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد به‌خودی خود نشان‌دهنده وجود نقص‌های ساختاری در اقتصاد انرژی در بخش برق کشور است. اقدام وزارت نیرو در راستای عمیق‌ترکردن این شکاف به‌واسطه رایگان‌کردن بخشی از برق مصرفی توسط مصرف‌کنندگان حتما باید توجیهی منطقی و قابل‌ارائه داشته باشد. البته فراموش نشود بررسی این موضوع که چند درصد انرژی مصرفی توسط مصرف‌کنندگان می‌تواند مشمول این طرح شود، خود موضوع مهمی است.
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در گذشته و پیش از طرح موضوع برق‌امید مورد اعتراض کارشناسان بخش اقتصاد انرژی قرار داشت، اعمال تعرفه‌های بسیار پایین به برخی مصارف از جمله مدارس و مساجد بوده است. اصولا نگارنده هیچ مشکلی با کارکرد مصارف مطروحه ندارد، اما هر یک از این مصارف نهاد متولی خود را داشته که قطعا به بهترین نحو تلاش برای حمایت و پشتیبانی از موضوعات ذیل مسوولیت خود را خواهند داشت. چه خوب است وزارت نیرو نیز همانند دیگر نهادها تمرکز خود را بر روی مسوولیت ذاتی خود قرار دهد و حمایت از موضوعات متعدد متفرقه را به نهادهای ذی‌ربط واگذار کند.
البته که استفاده از ظرفیت‌های تهاتر مابین نهادهای دولتی از جمله راهکارهای مفید قابل‌استفاده خواهد بود و نمونه آن در گذشته با تهاتر مصارف نهادهای نظامی در بودجه تخصیصی به این نهادها اجرا شده، بدون اینکه دستکاری در تعرفه این مصرف‌کنندگان انجام شود. قطعا تجربه مشاهده افراد سودجو و فرصت‌طلب از تعرفه پایین مساجد و مدارس برای تولید رمزارزها یکی از نمونه‌هایی است که ناکارآمدی رفتارهای غیر‌اقتصادی بخش حاکمیت را نمایان می‌کند.
واضح است که رعایت اصول علمی اقتصادی در بخش انرژی فارغ از منافع سیاسی و شخصی و همچنین ملاحظات غیر‌بخشی تنها راه نجات اقتصاد رنجور و صدمه‌دیده صنعت برق ایران است. امید داریم وزارت نیرو با شفاف‌سازی و ارائه آمار و مستندات مرتبط با چنین تصمیماتی علاوه بر اینکه می‌تواند از تجربیات گرانبهای کارشناسان این حوزه که عموما بزرگان سابق همین صنعت بوده‌اند استفاده کند، عملا شائبه تاثیرپذیری از موضوعات غیرفنی اقتصادی مرتبط با موضوع را از بین می‌برد.
