اگرچه در طول سال‌های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت گرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی برطرف شده، اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابر چالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحب‌نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابر چالش اقتصاد برق ایجاد شده و به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه‌ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، حقوقی و قراردادی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شود و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه بدون تردید مجلس به نمایندگی مردم و برای بهینه‌سازی تخصیص منابع کشور، می‌تواند با ایفای نقش نظارتی خود، اصلاحات نهادی صنعت برق را به شکل پایدار و موثری به اجرا درآورد و از انحراف این قانون در هنگام اجرا و پیاده‌سازی ممانعت به عمل آورد.

همچنین صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود دارد که موانع آن در این گزارش به‌صورت مجمل اشاره شده و انتظار می‌رود مجلس با نظارت بر لایحه بودجه و استفاده موثر از ابزارهای مالی از قبیل تخصیص «تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی»، «عرضه اوراق مشارکت و صکوک ارزی» و «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری»، فضای مالی طرح‌های عمرانی صنعت برق را گسترش دهد و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را تا حد قابل‌توجهی تشدید کند.

موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی‌های انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهی‌ها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، عملا مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شده است. ادامه روند فعلی، علاوه بر آنکه موجب از دست رفتن ظرفیت‌های ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به‌دست آمده است، می‌شود، به بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت‌ها منجر خواهد شد که می‌تواند عواقب اجتماعی در پی ‌داشته باشد. مجلس با مطالبه ایجاد «انضباط مالی» در دستگاه‌های اجرایی جهت تسویه به‌موقع مطالبات بخش‌خصوصی، نقش موثری در رفع بحران‌های مالی این صنعت می‌تواند داشته باشد.

گروه دوم از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل این ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش‌خصوصی، به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود به ‌نحوی‌ که تمامی  زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. این مساله موجب توقف تعداد قابل‌توجهی از طرح‌ها در صنعت برق شده که نتیجه آنها کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در بهینه‌سازی یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و در نهایت بروز یا تشدید خاموشی‌هاست. حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری، شفافیت و یکپارچه‌سازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن و شفاف‌سازی نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع است. همچنین ملزم کردن شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای «تبعیت از قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کرده باشد و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فی‌مابین دولت و بخش‌خصوصی صنعت برق شود، مهم‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی است. به‌علاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف مانده‌اند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند با ایجاد فضای هم‌افزایی بین ذی‌نفعان، نقش مؤثری در ترغیب سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی نظام فنی برای تفویض اختیاراتش در حیطه تعیین تکلیف قراردادهای متوقف به وزیر نیرو، ایفا کرده تا این مساله سریعا برطرف شود.   گروه سوم چالش‌های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالش‌های متعددی دست‌به‌گریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز هم سهمی قابل‌توجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم‌انداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران علاوه بر تبدیل شدن به‌هاب انرژی منطقه می‌توانسته است به صادرات ۱۷ میلیارد دلاری برسد، اما متاسفانه همه این ظرفیت‌ها که سال ۱۳۹۴ ایران را به صادرات ۵/ ۲ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار افت کرده است. نظارت بر حسن اجرای قوانینی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور برای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری قاطع از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به‌ویژه کالاهای دانش‌بنیان می‌تواند یک راهکار مقدماتی برای بازگرداندن صنعت برق به‌روزهای اوج خود به‌ویژه در حوزه صادرات باشد. بهره‌مندی از ظرفیت صنایع بالادستی که از یارانه‌های بی‌شمار پنهان و آشکار برخوردار بوده و تولیداتی بر پایه منابع ملی کشور دارند، برای تامین مواد اولیه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات، نیز بدون شک تاثیر قابل‌توجهی در جهش تولید خواهد داشت. عملیاتی شدن این راهکارها علاوه بر تصمیم‌سازی‌های دولت به نظارت فعالانه مجلس به‌عنوان رکن اساسی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور، نیاز دارد. امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرار گرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالش‌های آن شکل نگیرد ظرفیت‌های خود را به شکل بازگشت‌ناپذیری از دست خواهد داد و مجبور می‌شود همچون سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساخت‌وساز طرح‌های زیرساختی از مستشاران و  شرکت‌های خارجی طلب یاری کند و خوداتکایی که به‌واسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده از دست برود. بنابراین انتظار می‌رود مجلس، «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را به‌عنوان یک «مطالبه ملی» طرح و همه ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن به‌کار گیرد و به این ترتیب چشم‌اندازی را که برای این صنعت به‌عنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانش‌بنیان کشور» ترسیم شده است، محقق کند.