تجربه موفق فعالیت بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی کشور
دکتر مرتضی اصغرنیا (پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق رقابت و انرژی)
بررسی و مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه حکمرانی، حاکی از آن است که شناسایی قانونی و ایجاد نهادهای محلی ارائه‌کننده خدمات به شهروندان به ویژه نهادهای ارائه‌کننده خدمات تولید و توزیع نیروی برق، از عوامل بسیار مؤثر در توسعه کشورها است. امکانات محدود دولت‌ها در ارائه خدمات به شهروندان و نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز در حوزه صنایع خدمات عمومی از جمله مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت شهروندان در برنامه‌های توسعه اقتصادی این بخش زیرساختی مهم و مولد است. تردیدی نیست هرچه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مشارکت دادن آنها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بیشتر شود، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اصلاح ساختار حکمرانی از طریق کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت شهروندان به نحو بسیار مناسب‌تری تحقق خواهد یافت. امروزه، لزوم گذار از نظام‌های حکمرانی کاملا متمرکز به سوی نظام‌های حکمرانی غیرمتمرکز و مشارکتی و نیز لزوم ایجاد زمینه‌های لازم به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان و مقتدرسازی آنان در راستای تحقق اهداف حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که تحقق این امر به طور قابل توجهی به افزایش سطح رفاه جامعه، میزان کارآیی، میزان رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع خواهد انجامید.
نهادهای محلی در فرآیند مدیریت دولتی نوین با داشتن ویژگی‌های نظیر: پاسخگویی مناسب و به هنگام، در دسترس بودن، قابلیت اطمینان بالا، مسوولیت‌پذیری کافی و ... به عنوان ابزارهایی مناسب در راستای تحقق حکمرانی محلی خوب از اهمیت والایی برخوردار هستند. در این زمینه، در یک دهه اخیر و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، به روشنی این گونه از حکمرانی محلی با توجه به تجربه‌های موفق بین‌المللی موجود مورد شناسایی و حمایت‌های قانونی قرار گرفته است. وزارت نیرو نیز در طی سال‌های گذشته با توجه به صراحت مواد ۲ و ۴ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز ماده ۲ «تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ ت ۵۰۳۹۳ ه مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران» ناظر بر لزوم فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید و توزیع نیروی برق، از یک سو روش‌های عرضه برق تولیدی را در ذیل مواد ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک» مصوب ۳۰/ ۷/ ۸۷ پیش‌بینی کرده و در ذیل بند ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل مذکور، امکان قانونی فروش و تامین برق از سوی احداث‌کنندگان مولدهای مقیاس کوچک به متقاضیان در قالب هر یک از ساز و کارهای موضوع بندهای ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل را فراهم و متعاقبا در ذیل بند ۴ مصوبه شماره ۱۰۰/ ۳۰/ ۱۹۸۵۰/ ۹۴ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۴ ابلاغی از سوی وزیر محترم وقت نیرو شهرک‌های صنعتی که در محدوده آن مولدهای مقیاس کوچک از سوی سرمایه‌گذاران نصب شده باشند را در حکم مشترک خود تامین محسوب و به شرکت‌های سرمایه‌گذار که اقدام به نصب اولین مولدهای مقیاس کوچک به منظور تامین برق مورد نیاز شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی را کرده‌اند، اجازه تامین برق متقاضیان صنعتی را در شهرک‌های صنعتی اعطاء کرده است و از سوی دیگر با تصویب دستورالعمل اجرایی پروانه توزیع نیروی برق مصوب ۹/ ۶/ ۱۳۸۹ از سوی هیات تنظیم بازار برق کشور، عملا تمهید قانونی لازم برای صدور مجوزهای توزیع نیروی برق را برای شرکت‌های توانمند بخش خصوصی و راغب به سرمایه‌گذاری در حوزه توزیع نیروی برق فراهم آورده است. گسترش رو به تزاید شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در کشور در طی سال‌های اخیر، نویدبخش افزایش سطح اشتغال در کشور و تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه صنعت بوده و در عین حال نیازمند تامین برق مطمئن و پایدار مورد نیاز صنعتگران و شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشند. تجربه موفق و رضایت بخش شرکت تولید ایستگاهی نیروخاصه در بیش از یک دهه فعالیت در زمینه تولید و تامین نیروی برق به عنوان شرکت با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز، می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای توسعه خدمات برق‌رسانی و افزایش رونق اقتصادی و تولید در حوزه صنایع و اقتصاد ملی به شمار آید به طوری که این امر، با تصویب قوانین و مقررات حمایتی مشابه از سوی اشخاص و نهادهای قانون‌گذار و مقررات گذار در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سطح بسیار گسترده‌تری قابل اجراء و گسترش است.
