افتتاح کامل فاز نخست نیروگاه هریس تا پایان خرداد سال 99

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی نیروگاه یاد‌شده افزود: این نیروگاه در کیلومتر ۵۷ جاده تبریز- هریس در زمینی به وسعت حدود ۸۰ هکتار واقع شده که یک هزار و ۵۷۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس تصریح کرد: پروژه واحد گازی فاز اول نیروگاه هریس تاکنون ۹۹ درصد و واحد بخار ۷۸ درصد و کل پروژه فاز یک در مجموع ۸۸ درصد پیشرفت داشته است.  تابان با اشاره به تمایل شرکت مولد نیروگاهی هریس به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای ساخت نیروگاه هریس گفت: در برنامه‌ریزی اولیه با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد که ۴۳ درصد (از نظر مالی) از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده شود؛ اما در تلاش‌های بعدی این میزان در عمل به حدود ۵۰ درصد رسیده است.  وی با بیان اینکه نیروگاه هریس تمامی مجوزهای قانونی لازم را اخذ کرده، افزود: پروانه ۵ ساله ساختمانی نیروگاه از شهرداری هریس، مجوز تغییر کاربری زمین از وزارت جهاد کشاورزی، مجوز سازمان محیط زیست کشور که همه ساله تمدید خواهد شد و مجوز تغییر کاربری منابع آب مورد استفاده از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، از جمله این مجوزها هستند.

مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس درباره سهامداران نیروگاه هریس به ترتیب میزان سهام آنها، گفت: موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه با حدود ۳۶ درصد، شرکت مدیریت نیروگاهی الوند با ۳۰ درصد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان‌هور با ۲۴ درصد و شرکت مدیریت تانا‌ انرژی با ۱۰ درصد، عمده سهامداران این نیروگاه هستند. در ضمن شرکت مدیریت تانا‌انرژی، پیمانکار عمده داخلی احداث (EPC) این نیروگاه است. تابان ادامه داد: بانک عامل این طرح نیروگاهی بانک سپه بوده و تسهیلات ارزی لازم علاوه بر آورده سهامداران از طریق صندوق توسعه ملی تامین شده است. وی درباره بهره‌برداری از فاز دوم نیروگاه هریس، گفت: در نظر داریم که فاز دوم نیروگاه برای نخستین‌بار در ایران با توربین کلاس H ساخته شود که در صورت تحقق این مورد، نزدیک به ۱۰۰ مگاوات افزایش نسبت به حالت کلاس F خواهد داشت و در مجموع ظرفیت اسمی هر دو فاز، به حدود ۱۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.  مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس تصریح کرد: تاکنون مطالعات و مکاتبات اولیه در این زمینه صورت گرفته و در ادامه اقدامات پیگیری حل موضوعات موافقت با تامین تسهیلات، انعقاد قرارداد فروش برق با وزارت نیرو و پذیرش عاملیت از سوی بانک سپه در کنار انجام سایر موارد قانونی ضروری در دستور کار قرار دارد.