نخستین رویداد ملی سازگاری با کم‌آبی برگزار شد
دو نسخه برای مدیریت مصرف آب
عكس: دنیای اقتصاد
رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی به لحاظ منطق اقتصادی حاکم بر کشور در چند دهه گذشته با تار و پود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده است. سیاست‌گذاران نیروی کشور معتقدند نهادینه کردن سازگاری با کم‌آبی تنها زمانی ممکن می‌شود که بتوان «منطق سازگاری با کم‌آبی» را با «منطق کنش اقتصادی» پیوند داد و آن را ابزاری برای خلق ثروت و منفعت قرار داد. به اعتقاد صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان نیرو، زیست امروزین ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان، از چند منظر «عوامل سازمانی و ضعف مدیریت»، «عوامل اقتصادی- اجتماعی» و «عوامل سیاسی» قابل بررسی است. «نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت میان‌بخشی»، «نبود ساختارهای حقوقی- قانونی مبتنی بر مسوولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب»، «بسط نیافتن ظرفیت‌های فنی و تخصصی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف به سازگاری با کم‌آبی و مسوولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب»، «تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهید کردن ملزومات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی تحقق آنها»، «فقدان شفافیت و پاسخگویی کافی در نظام نهادی مدیریت منابع آب»، «نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن»، «کاربری نامناسب اراضی»، «مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب» از جمله عوامل زیست‌امروزین ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان برشمرده می‌شود. کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و برنامه و بودجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی ایران در اسفندماه سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید. هدف از تشکیل این کارگروه که متعاقبا سازمان هواشناسی کشور نیز به آن اضافه شد، هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب بوده است. چند واژه کلیدی در عنوان کارگروه و شرح مختصری که از آن وجود دارد نشان‌دهنده ماهیت کارگروه است. در نخستین رویداد ملی سازگاری با کم‌آبی که روز گذشته برگزار شد، سیاست‌گذاران نیروی کشور اعلام کردند که کلیدی‌ترین مفهوم «سازگاری» است. سازگاری به این معناست که باید شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره‌برداری از منابع آب قرار داد. انواعی از سرنوشت وجود دارد و ایران هم دارای «سرنوشت اقلیمی» خاص خود است.
اقلیمی که یک‌سوم میانگین جهانی بارش دارد، توزیع بارش‌ها در آن به لحاظ جغرافیایی و زمانی متوازن است و به‌طور تاریخی بر زیست مبتنی بر کم‌آبی‌اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی قابل تغییر نیست (حداقل با ابزارهای فناورانه بشری تا به امروز) و نمی‌توان آن را به پرآبی بدل کرد. وزیر نیرو معتقد است «سازگاری» واژه‌ای با دقت انتخاب شده است و کارگروه برای «مقابله»، «از میان بردن» یا حتی «تغییر» کم‌آبی ایجاد نشده است. «کم‌آبی» وضعیت کم و بیش ثابتی است که تغییرات سالانه یا دوره‌ای در میزان بارش‌ها نیز آن را ماهیتا تغییر نمی‌دهد و نتیجه طبیعی این است که ساکنان این عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند. پیشنهاد رضا اردکانیان این است که اصل «کم‌آبی» را باید پذیرفت و متناسب با آن، بینش‌ها، دانش‌ها و ابزارها را به‌کار گرفت تا پایداری منابع آب تضمین شود و زندگی در این سرزمین تداوم داشته باشد. بنابراین از دیدگاه متولی نیرو، «سازگاری با کم‌آبی» به معنای کنار هم قرار گرفتن «سرنوشت اقلیمی» کم‌آبی و غیرقابل تغییر به پرآبی و «انتخاب انسانی» سازگاری و نه سایر انتخاب‌ها نظیر مقابله با سرنوشت اقلیمی است.
دومین مفهوم کلیدی «ملی» است. اردکانیان این واژه کلیدی را این‌گونه تشریح می‌کند: معنای واژه ملی فقط از آن جهت نیست که کارگروه در هیات دولت تصویب شده و بر یکی از اصول قانون‌اساسی استوار است. «ملی» به این معناست که مساله آب در ایران فقط از طریق رویکردی که همه بازیگران و کنشگران موثر بر مساله را در همه جغرافیای ایران در بر بگیرد، قابل تعدیل است. مساله آب به این ترتیب همه مصرف‌کنندگان آب یعنی فردفرد ایرانیان را در برمی‌گیرد و مساله یک وزارتخانه، دولت یا گروه خاصی از مردم نیست. مساله آب فقط در شرایطی بستر مناسب‌تری برای تعدیل و بهبود می‌یابد که رویکرد «همه با هم» در دستور کار قرار گیرد و به آن عمل شود. به گفته وزیر نیرو، تحقق رویکرد «همه با هم» و محقق شدن معنای واژه «ملی» در کشوری که همه دستگاه‌ها به بخشی‌نگری عادت کرده‌اند و به مدد چند دهه بخشی‌نگری و ضعف سازوکارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی فعالیت میان‌بخشی، کار بسیار دشواری است. رویکرد «همه با هم» به معنای اولویت یافتن «فعالیت میان‌بخشی» است. هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی و هیچ گروهی از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت سایر گروه‌ها قادر نیستند مساله آب را تعدیل کرده و بهبود بخشند.
گذار از مدیریت عرضه
صبح روز گذشته اولین رویداد ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور متولیان و سیاست‌گذاران نیروی کشور برگزار شد. وزیر نیرو به‌عنوان نخستین سخنران این رویداد در پشت تریبون قرار گرفت و به تشریح چگونگی مدیریت منابع آب کشور پرداخت. به گفته اردکانیان مساله آب تنها در شرایطی بستر مناسب‌تری برای تعدیل و بهبود پیدا می‌کند که رویکرد «همه با هم» در دستور کار قرار گیرد. وی معتقد است وقتی با رویکردی مواجه هستیم که اولا با محدودیتی غیرقابل تغییر (یعنی کم‌آبی) مواجه است، انتخاب انسانی (یعنی سازگاری) است و پیشبرد آن نیازمند کار میان‌بخشی و «همه با هم» است و باید ماهیت پیچیده، تدریجی، پرچالش و کندرو آن را درک کرد. به اعتقاد اردکانیان، بازیگران موثر در پیدایش و تداوم مساله آب به راحتی نمی‌توانند از عادات گذشته، منافعی که برای‌شان شکل گرفته و آموخته‌ها و دانشی که در مسیرهای ناسازگار با کم‌آبی به دست آورده‌اند دست بکشند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کار پیچیده‌ای برای سازگاری با کم‌آبی در پیش‌رو قرار دارد و حداقل شامل فعالیت در محورهای خاصی می‌شود، عنوان کرد: محورهایی همچون، «تولید دانش و متعاقب آن متقاعدسازی اذهان (مردم و سیاست‌گذاران) درباره واقعیت کم‌آبی و نقش آن به‌عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده دانش و توان بشری موجود»، «تولید دانش درباره معنا، ضرورت، راهکارها و ابزارهای سازگاری با کم‌آبی؛ و نهایتا تبدیل کردن آن به گفتمان و رویکرد غالب در عرصه مدیریت منابع آب ایران»، «هماهنگ‌سازی منافع همه بازیگران و ذی‌نفعان در مسیر سازگاری با کم‌آبی»، «نشان دادن ظرفیت‌های تولید ابزارها، خلق شیوه‌های زیست و وضع سیاست‌های مشوق سازگاری با کم‌آبی» و «سازماندهی نظام سنجش، پایش و ارزیابی دستاورد‌های توسعه‌ای کشور براساس میزان سازگاری با کم‌آبی» برای فعالیت در سازگاری با کم‌آبی باید در کانون توجه قرار گیرد. این در حالی است که سیاست‌گذار نیروی کشور، معتقد است به‌دلیل انواعی از سازوکارهای مختلف، منافع بازیگران و شیوه زیست اکثریت جامعه براساس زیست ناسازگار با کم‌آبی شکل گرفته و حتی اقتصاد و جامعه به کسانی پاداش می‌دهد که ناسازگاری با کم‌آبی را پیشه کنند.
به اعتقاد اردکانیان، پیشبرد راهبرد سازگاری با کم‌آبی بر مبنای پنج محور مذکور، مستلزم شناخت سازوکارهای زیست امروزین ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان است. وزیر نیرو ادامه داد: عوامل سازمانی و ضعف مدیریت شامل نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت میان‌بخشی، نبود ساختارهای حقوقی-قانونی مبتنی بر مسوولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، بسط نیافتن ظرفیت‌های فنی و تخصصی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف به سازگاری با کم‌آبی و مسوولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهید ملزومات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی تحقق آنها و فقدان شفافیت و پاسخگویی کافی در نظام نهادی مدیریت منابع آب از جمله سازوکارهای زیست امروزین ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان است.
وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن از ضعف مدیریت بر بستر مدیریت منابع آب نیازمند تصریح و تدقیق بیشتر است، گفت: مدیریت در عرصه منابع آب به معنای «تدوین تابع هدف چندمنظوره‌ای» است که در آن توأمان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فنی، حقوقی، اقلیمی و سیاسی و حتی امنیتی نقش ایفا می‌کنند. ضعف مدیریت در چنین بستری به معنای نادیده گرفتن هریک از این ابعاد تابع هدف و متعاقب آن تحمیل هزینه بر پایداری منابع آبی و بهره‌مندی ذی‌نفعان از منافع آب پایدار بین‌نسلی است. اردکانیان اظهار کرد: یک نکته را نیز ذیل متغیرهای سازمانی و مدیریتی باید با تصریح و تمایز ذکر کرد. نظام مدیریت منابع آب کشور فاقد نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های منابع و مصارف آب متناسب با نیازمندی‌های امروز کشور است. این نکته را با تاکید بیان می‌کنم که رسیدن به اجماع و تحقق رویکرد همه با هم در مدیریت منابع آب، نیازمند داشتن داده‌هایی تا حد ممکن متقن است که زمینه‌ساز وفاق همه ذی‌نفعان باشد و براساس آنها بتوان برنامه‌ریزی دقیق مدیریت منابع، همچنین سنجش و پایش تغییرات بر اثر اجرای اقدامات را انجام داد.
گران‌ترین و ارزان‌ترین آب
وزیر نیرو به عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم‌آبی اشاره کرد و افزود: نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن موجب شده است تا ایرانیان که در طول تاریخ مصرف‌کننده گران‌ترین آب از طریق قنوات بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف‌کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در زیرساخت‌های فناورانه بهره‌برداری از منابع آب تبدیل شوند. وی تاکید کرد: کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پر‌آب طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی و برنامه‌ریزی بهره‌برداری از منابع آبی حوضه‌های آبریز براساس فرض فراوانی، به کمک زیرساخت‌ها، با کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم‌آبی است. اردکانیان همچنین به عوامل سیاسی مرتبط با این مساله اشاره کرد و گفت: مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب و غلبه وجه «سازه‌ای» بر وجه «غیرسازه‌ای» در مدیریت منابع آب به دلیل عدم گذار به موقع از «مدیریت عرضه» به دوران «مدیریت توأمان عرضه و تقاضا» در آغاز دهه قبل از جمله مسائل سیاسی تاثیرگذار در ناسازگاری با کم‌آبی است. ما در شرایطی که این سازوکارها امروز نیز فعال هستند، از رویکرد جدید سازگاری با کم‌آبی سخن می‌گوییم. این به آن معناست که باید از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگاری با کم‌آبی، به نیروی اجتماعی لازم برای تعدیل سازوکارهای فعال از چند دهه پیش تاکنون دست یابیم و همه نیروهای موثر بر سیاست‌های آبی و مدیریت منابع آب کشور را برای تحقق اهداف پایدارسازی منابع آب بسیج کنیم.
برنامه مدیریت مصرف «صمت»
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم آب صنعت در کشور نسبت به دیگر کشورها حتی کشورهای درحال توسعه، به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کمتر است. مطابق با واکاوی‌ها، سهم ۸/ ۱ درصدی آب صنعت در ایران در مقایسه با سهم ۱۱ درصدی ترکیه، سهم ۵ درصدی هند یا سهم ۴۶ درصدی آب صنعت در ایالات‌متحده آمریکا ناچیز است. آمارها همچنین گویای آن است که از میزان حدود ۲ درصد سهم آب صنعت در ایران، تنها حدود یک درصد آن به واحدها و کارخانه های صنعتی و صنایع معدنی تعلق داشته و مابقی آن به سایر موارد نظیر نیروگاه‌های تولید برق، صنایع دام و طیور، اصناف تولیدی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است. این در حالی است که براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت، سهم آب تامین شده بخش صنعت در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال نسبت به سایر بخش‌ها بالاتر است، به‌گونه‌ای‌که به ازای هر لیتر بر ثانیه آب تامین شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۵۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است. محسن صالحی‌نیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ارائه یک تصویر آماری از وضعیت مصرف آب در بخش صنعت کشور، در رویداد ملی سازگاری با کم‌آبی به تشریح سرفصل برنامه‌های مدیریت مصرف آب در بخش صنعت و معدن پرداخت. به گفته صالحی‌نیا، با توجه به تعداد بنگاه‌های صنعتی موجود و درحال احداث می‌توان در یک برنامه ۱۰ساله و با تامین الزامات (به‌ویژه منابع مالی) اصلاح و بازنگری فرآیندهای آببر را در دو یا چند فاز برنامه‌ریزی کرد.
فاز اول مربوط به صنایع بزرگ و آببر شاخص است. در این فاز علاوه بر استقرار صنایع آببر در مناطق مستعد و دارای پتانسیل آبی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود که به‌صورت فرآیندی با انتخاب و به‌کارگیری ماشین‌آلات مناسب، کاهش و مدیریت مصرف آب در عمل رخ دهد. فاز دوم مربوط به سایر صنایع و فعالیت‌ها است. محور اقدامات و برنامه‌های اجرایی که برای مدیریت مصرف در این بخش پیش‌بینی شده شامل ۱۳ مورد است. «توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب و استفاده از سیستم بازچرخانی آب در فرآیندها و واحدهای صنعتی و نیل به تخلیه صفر پساب»، «استفاده از پساب‌ها، آب‌های نامتعارف و فاضلاب‌های منطقه‌ای و شهرهای مسکونی برای استفاده در فرآیندهای صنعتی»، «استقرار واحدهای جدید صنایع آببر در مناطق ساحلی و دارای پتانسیل آبی و استفاده از آب شیرین‌کن با تعمیق ساخت داخل تکنولوژی‌های مربوطه در این زمینه و پیش‌بینی عملیاتی کردن مشوق‌های لازم برای ترغیب بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه»، «استقرار صنایع در استان‌های دارای پتانسیل برای استفاده از آب‌های مرزی»، «استفاده از فناوری‌های نوین، دستگاه‌ها و تجهیزات کم‌مصرف یا خشک در پروسه تولید محصولات مبتنی بر مصرف آب کمتر»، «توسعه ممیزی و بهینه‌سازی مصرف آب در صنعت»، «بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، فرآیندها و فناوری‌های واحدهای پرمصرف در جهت کاهش مصرف آب»، «جلوگیری از هدررفت آب در شبکه‌های انتقال، توزیع، مخازن و انشعابات آب صنعتی و اجرای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات برای تاسیسات آب صنعتی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی»، «جلوگیری از مصارف غیرمجاز آب»، «استفاده از گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکی برای ایجاد و توسعه فضای سبز در واحدها، شهرک‌ها و نواحی صنعتی»، «پیگیری اجرای روش‌های جدید تامین منابع آبی نظیر جمع‌آوری و استفاده از آب باران در مناطق مستعد، استفاده از آب مجازی، آب مازاد بخش‌های شهری و کشاورزی»، «انتقال آب از دریای خزر و خلیج‌فارس برای صنایع توجیه‌پذیر و آببر» و «تدوین یا بازنگری استاندارد و معیار مصرف آب برای صنایع آببر و پرمصرف و اعمال آنها در فرآیندهای صنعتی» اقداماتی هستند که قرار است در بخش صنعت و معدن برای مدیریت مصرف آب عملیاتی و اجرایی شود.
اما در کنار تعریف این اقدامات سیزده‌گانه، برخی سرفصل‌ها نیز برای کمک به مدیریت مصرف آب در سایر بخش‌ها نظیر بخش شرب و کشاورزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعبیه شده است. به گفته معاون وزیر صنعت، تولید و عرضه محصولات پربازده و کم‌مصرف مرتبط با زنجیره آب (نظیر شیرهای الکترونیکی، انواع شیرآلات، سردوش‌های حمام، ماشین لباسشویی، کولرهای آبی و فلاش تانک‌های با مصرف آب کمتر و...) برای استفاده در بخش‌های خانگی به منظور کاهش مصرف در دستور کار قرار می‌گیرد. در کنار آن تولید و عرضه تجهیزات کم‌مصرف و مورد نیاز بخش کشاورزی نظیر تجهیزات آبیاری قطره‌ای، تجهیزات گلخانه‌ای و... نیز از دیگر اقدامات وزارت صمت در جهت کمک به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.
اما محور بعدی اقدامات و استراتژی‌های وزارت صمت برای کمک به تامین منابع آبی مورد نیاز سایر بخش‌ها به‌ویژه آب شرب است: انجام مطالعات تفصیلی و جامع جهت اکتشاف منابع جدید آبی در سطح کشور نظیر آب‌های کارستی (آهکی) توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و به‌کارگیری تجهیزات نوین تصفیه برای تولید آب شرب از منابع آبی موجود که نیاز به تصفیه دارند.اما راهکارهای پیشنهادی وزارت صمت برای مدیریت مصرف آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی چیست؟ تفکیک آب کیفی و غیرکیفی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واجد شرایط و اولویت‌دار با انجام بررسی‌های فنی و اقتصادی لازم، جلوگیری از کاهش هدررفت آب به حساب نیامده در مراحل تولید، انتقال و خصوصا توزیع آب، تعیین تعرفه مناسب برای آب (یکی از عوامل محدودکننده مصرف آب، قیمت آب است) و ترویج فرهنگ بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی و جلوگیری از تبدیل شدن آب به کالای یک‌بار مصرف با تصفیه و استفاده مجدد از پساب تولیدی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مرکزی از جمله اقداماتی هستند که در جهت مدیریت مصرف آب در شهرک‌های صنعتی از سوی سیاست‌گذاران در نظر گرفته شده است.
برنامه‌های موجود درخصوص تامین کسری آب مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز از این قرار است: گسترش تعاملات و همکاری‌ها با وزارت نیرو در جهت حل مسائل و مشکلات و تامین آب پایدار برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برنامه‌ریزی در جهت استحصال آب صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی، برنامه‌ریزی در جهت افزایش بهره‌وری در مصرف آب با ایجاد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و اجرای برنامه‌های کاهش هدررفت آب در شهرک‌ها، پیگیری احیای چاه‌های آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برنامه‌ریزی در جهت تصفیه مجدد و انتقال پساب تصفیه شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به‌منظور استحصال بخشی از آب صنعتی مورد نیاز، بررسی روش‌های مشارکت با سایر سرمایه‌گذاران (بخش دولتی و غیردولتی) برای اجرای طرح‌های آبرسانی و تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برنامه‌ریزی در جهت تامین آب بخشی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مسیر خط انتقال آب انتقالی از خلیج‌فارس و دریای عمان و برنامه‌ریزی در جهت اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن در نوار ساحلی جنوب و شمال کشور جهت تامین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در نوار ساحلی جنوب و شمال کشور.
ارسال نظر