مشکلات مالی و مالیاتی شرکت‌های مالک نیروگاه‌ها
این مساله باعث شد به تقاضای رو به رشد مصرف پاسخ داده نشود، بنابراین بحران خاموشی‌ها ایجاد و از طرف دیگر دسترسی به برق برای رشد صنعت و اقتصاد کشور با کمبود مواجه شود. این مساله منجر به تعطیلی و بیکاری تعداد قابل توجهی از واحدهای پیمانکاری و ساخت تجهیزات برق شده که نتیجه آن بحران رکود و بیکاری زنجیره تامین این صنعت بوده است. این مساله در بلند مدت به وابستگی کشور به کالا و خدماتی منجر می‌شود که تاکنون تولید می‌شده‌اند و با تعطیلی آنها در آینده برای توسعه، نیازمند واردات خواهند شد که از دلایل مهم این امر عدم پرداخت مطالبات و جرائم دیرکرد بخش خصوصی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات، یا پرداخت نشده یا با تاخیر طولانی و بدون جبران خسارت دیرکرد پرداخت شده، باعث اختلال در جریان مالی شرکت‌ها شده است که شرکت‌ها باید علاوه بر پرداخت هزینه مالی، جرائم آن را نیز به بانک‌ها پرداخت کنند. از این رو بخش زیادی از آنها ضررده شده و عملا رو به تعطیلی رفته‌اند. پیامد بلند مدت این موضوع از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیادی است که در طول چند دهه در صنعت برق ایجاد شده که به دلیل مشکلات مالی با بحران مواجه شده‌اند.
طبق ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید، برای حمایت از بدهکاران ارزی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند مقرر شد گیرندگان، بدهی خود را به قیمت ارز روز گشایش تسویه کنند، ولی در شرکت‌های نیروگاهی با توجه به اینکه عمده طلب آنان توسط وزارت نیرو به‌صورت یکجا پرداخت نمی‌َشود، شرکت‌های نیروگاهی نمی‌توانند بدهی خود با ارز زمان دریافت تسهیلات که سالیان قبل بوده است پرداخت نمایند. برای آنکه شرکت‌ها بتوانند با نرخ زمان دریافت تسهیلات ارزی تسویه نمایند، قانون رفع موانع تولید که توسط مجلس تصویب شده اقدام خوبی است، ولی ارجح این است که دولت مطالبات شرکت‌ها را پرداخت کرده تا آنان نیز بتوانند بدهی ارزی خود را پرداخت کنند. در واقع تصویب این قانون ثمری برای شرکت‌های نیروگاهی نداشته است. با عنایت به اینکه قانون رفع موانع تولید تا خرداد ماه ۹۸ تمدید شده پیشنهاد می‌شود در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامیده شده است ضمن تمدید قانون فوق، مطالبات شرکت‌هایی که بدهی ارزی و شرایط استفاده از قانون رفع موانع تولید دارند در اولویت پرداخت توسط وزارت نیرو قرار گیرد تا شرکت‌های مذکور با توجه به نرخ رشد ارز، مجبور به پرداخت چند برابری نبوده و عملا ورشکسته نشوند.
به طور معمول دوره وصول مطالبات شرکت‌های مالک نیروگاه برق از مجموعه وزارت نیرو بیش از یکسال است و از طرف دیگر بابت سود خود باید همراه با اظهارنامه مالیات بپردازند و اولویت سازمان امور مالیاتی دریافت وجه نقد است. هر چند با توجه به قوانین، در نهایت آن سازمان مجبور می‌شود تهاتر با مطالبات را قبول کند شرکت‌ها حسب مورد، همزمان با ارسال اظهارنامه، یا دریافت برگ تشخیص یا قطعی، درخواست کتبی خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال و سپس وزارت اقتصاد و دارایی پس از مکاتبات لازم با طرفین مرتبط با تهاتر مالیاتی اقدام به دریافت مصوبه از هیات وزیران می‌کند. انجام این امر و فرآیند اداری آن که کاملا از اختیار شرکت متقاضی خارج است حدود شش ماه به طول می‌انجامد و در این فاصله زمانی، امور مالیاتی اقداماتی همچون ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسدود کردن حساب‌های بانکی و در نهایت در فاصله زمانی صدور برگ قطعی تا اخذ مصوبه هیات وزیران، به ازای هر ماه ۵/ ۲ درصد جریمه برای شرکت محاسبه می‌کند. این در حالی است که دولت به ازای بدهی خود به شرکت‌های نیروگاهی که با تأخیر پرداخت می‌شود هیچگونه خسارتی پرداخت نمی‌کند که این امر بر خلاف شعار حمایت از تولید ملی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای حمایت از تولید، شرکت‌هایی که خواستار تهاتر مبلغ مالیاتی با مطالبات خود از دولت هستند تا زمان نهایی شدن تهاتر، اقدام و جریمه توسط سازمان امور مالیاتی علیه آنان انجام نشود.
هر چند طبق بخشنامه شماره ۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۴ سازمان امور مالیاتی، هزینه مالی خرید از سازمان خصوصی‌سازی باید به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود و علت صدور این بخشنامه نیز پیگیری شرکت‌هایی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت، نیروگاه‌ها را به صورت اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده‌اند، ولی اکنون سازمان امور مالیاتی مدعی است نیروگاه‌هایی که قبل از این بخشنامه از سازمان خصوصی‌سازی نیروگاه خریداری کرده‌اند و در واقع به دلیل پیگیری آن شرکت‌ها این بخشنامه صادر شده است شامل این بخشنامه نمی‌شوند و باید ۲۵درصد مبلغ هزینه مالی که به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده‌اند را مالیات بدهند. این شرکت‌ها باید یکبار ۲۵درصد سود خود مالیات دهند و بابت خرید از سازمان خصوصی‌سازی و پرداخت هزینه مالی نیز مالیات پرداخت کنند که این امر غیرمنصفانه است. پیشنهاد می‌شود بخشنامه فوق عطف به ماسبق تا عدالت درباره همه شرکت‌ها رعایت شود.
مساله دیگر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به دستور‌العمل شماره ۵۱۸/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۷/ ۹۵ اشخاص ماقبل زنجیره که به امر تولید یا عرضه کالاهای برق اشتغال دارند الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول از اشخاص زنجیره ندارند، لیکن به‌رغم پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط این شرکت‌ها برای عملیات تولید خود، در قبل از بخشنامه فوق یا پرداخت به شرکت‌هایی که در زنجیره تولید نبودند و به‌رغم درخواست اکثر شرکت‌های مالک نیروگاه و بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی و در نتیجه استرداد مالیات سالیان متعدد در اکثر حوزه‌ها اقدامی نکرده است و دلیل این امر را نیز نداشتن اعتبار جهت پرداخت می‌داند و در نتیجه رسیدگی نمی‌کنند. از طرفی وزارت نیرو مطالبات شرکت‌های نیروگاهی را با تاخیر می‌پردازد که این امر کمبود نقدینگی شرکت‌های مالک نیروگاه برق را مضاعف می‌کند. امیدواریم مسوولین با در نظر گرفتن پیشنهادهای ارائه شده در این جهت، به صنعت برق کشور، در سال رونق تولید کمک کنند.
ارسال نظر