«دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی بررسی می‌کند
تله اقتصاد نامتوازن برق
این صنعت در طول سه دهه گذشته، در مقایسه با سایر زیربخش‌های انرژی و رقبای بین‌المللی و منطقه‌ای به موفقیت‌هایی در ظرفیت‌سازی و ایجاد شرکت‌های توسعه‌ای، مشاوره، پیمانکاری و ساخت تجهیزات پیشرفته همچون نیروگاه‌های حرارتی، آبی، پست‌ها و خطوط تا ۴۰۰ کیلوولت دست یافته است. به‌طوری که بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد از نیاز این صنعت با اتکا بر توان داخلی است. با وجود اینکه صنعت برق بزرگترین صنعت منطقه بوده و نقاط قوت زیادی دارد، اما با چالش‌های بسیاری نیز مواجه است. چندمتولی بودن بخش انرژی، تعدد نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در این بخش، کمبود برق، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و شبکه برق، وضعیت نابسامان خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع، نبود رگولاتوری، نامشخص بودن قیمت تمام شده برق، نظام تعرفه‌گذاری نامطلوب و قیمت تکلیفی برق، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و پیمانکاران، مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگی نیروگاه‌ها، سهم بالای آنها در انتشار کربن و تعداد بالای شرکت‌های دولتی از جمله مشکلاتی است که وزارت نیرو با آن مواجه است. ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی حال حاضر این صنعت را می‌توان در عدم توازن درآمدها با هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری، مکانیزم نامناسب قیمت‌گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی، یارانه‌ای بودن قیمت برق و غیرشفاف بودن مناسبات اقتصادی بین بنگاه‌های تامین سوخت، تولید، انتقال و توزیع برق دانست؛ این مشکلات آثارش به‌صورت بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها از یکسو و کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری جدید در تولید، انتقال و توزیع (خصوصی و دولتی) نمایان شده است. در واقع سطح نازل دانش و اطلاعات پیرامون اقتصاد صنعت برق و به ویژه ضعف در فرموله کردن تعرفه‌های برق مبتنی بر اصول صحیح و منطقی، یکی از مشکلات عام صنعت برق در ایران است.
تعرفه‌گذاری برای برق
تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که اولین نرخ‌گذاری در صنعت برق کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۷ انجام گرفته است. دومین نرخ‌گذاری در صنعت برق ازسوی دولت در سال ۱۳۱۹ انجام گرفته که در زمان خود از اصول علمی برخوردار بوده است که تفاوت قیمت بین مصرف شب و روز، محاسبه دقیق ضریب بار و هدفمند بودن آن برای کمک به صنعت برق در آن ملحوظ شده بود. تا سال ۱۳۴۲ که وزارت آب و برق تشکیل شد، تامین برق در کشور به وسیله بخش خصوصی و در بعضی شهرها از سوی شهرداری‌ها صورت می‌گرفت و نرخ‌گذاری آنها پایه علمی نداشت. پس از تشکیل وزارت آب و برق سابق و دولتی شدن خدمات‌رسانی برق در سراسر کشور، تعیین تعرفه به عهده وزارت نیرو گذاشته شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۸ اقدام به تدوین تعرفه در سطح کشور کرد و برای هر منطقه در کشور تعرفه برق را تهیه کرد که در آن زمان از پیشرفته‌ترین تکنیک تعرفه‌گذاری برخوردار بود و تا سال ۱۳۶۰ با تغییرات جزئی در تمام کشور اعمال شد. در سال ۱۳۶۳ تغییراتی در تعرفه به وجود آمد و ساختار منطقی آن به هم ریخت و از آن به بعد تعرفه برق در ایران به جای آنکه در وزارت نیرو و با انجام مطالعات کارشناسی انجام گیرد، به تصمیم‌گیری‌های سیاسی سپرده شد. در حال حاضر صنعت برق کشور کم و بیش با مساله نبود برنامه اصولی و تنظیم شده تعرفه برق روبه‌رو است. با توجه به اینکه تعرفه از یکسو مهمترین عامل و پل ارتباطی بین صنعت برق کشور و مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان جامعه است و از سوی دیگر ابزار نیرومندی در دست مدیریت است، نه تنها منابع مالی مورد نیاز را تامین می‌کند و رشد صنعت را به دنبال دارد، بلکه رشد را به نحوی هدایت خواهد کرد که مطلوب جامعه هم باشد.
وضعیت کنونی تعرفه برق
بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت برق در ایران به ازای هر کیلووات ساعت ۶۶ تومان است، در حالی که قیمت تمام شده آن بدون احتساب قیمت سوخت ۱۰۰ تومان در سال ۹۶ است. اکنون ۵۱ درصد مردم پول برق مصرفی‌شان زیر ۸ هزار تومان و ۱۷ درصد زیر ۱۵ هزار تومان است. در واقع ۶۷ درصد مردم زیر ۱۵ هزار تومان برای برق مصرفی پرداخت می‌کنند. این مقدار کمتر از یک درصد از سبد مصرفی خانوارها است، در حالی که در دنیا این مقدار حدود چهار درصد است.محاسبات وزارت نیرو حاکی از این است که در بخش برق سالانه حداقل ۷ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که فاصله قیمت تمام‌شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی می‌شود. علاوه بر این، اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
مقایسه تعرفه برق ایران و جهان
بر اساس این گزارش، در بین ۲۰۰ کشور دنیا، ایران در زمره سه کشور دارای کمترین تعرفه برق قرار دارد. قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی همچون زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشورها بستگی دارد، اما در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است. شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۷/ ۱۵ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین آلمان با قیمت ۲۲/ ۱۵ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۶/ ۱۴ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند. علاوه‌بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۷/ ۱۱ سنت، ۰۵/ ۱۱ سنت و ۰۴/ ۱۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که ساکنان کشور اسلواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹/ ۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۴۳/ ۹ سنت پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، کشورهای فرانسه، آفریقای‌جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۹/ ۸ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۲۳/ ۷ سنت، فنلاند با ۴۲/ ۶ سنت و سوئد با ۳۴/ ۵ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این میان، میانگین قیمت برق در ایران کمتر از ۷۰ تومان و در محدوده ۲ تا ۳ سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است. به‌طور کلی، قیمت برق شامل چهار بخش قیمت سوخت، تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، انتقال برق به شرکت‌های توزیع و هزینه توزیع و خدمات مشترکان است که با این حساب قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب «قیمت سوخت»، ۱۰۰ تومان تمام می‌شود؛ یعنی ۶۰ تومان هزینه نیروگاه، ۲۰ تومان هزینه توزیع برق و ۲۰ تومان نیز هزینه انتقال برق است که این اعداد در نیروگاه‌های بادی، آبی و اتمی متفاوت است.
چالش‌های تعرفه برق
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در حال‌حاضر اصلی‌ترین چالش وزارت نیرو ساماندهی اقتصاد صنعت برق و تعادل ایجاد کردن بین درآمد، هزینه و منابع مصارف است که با انجام آن صنعت برق از حالت زیان‌دهی خارج می‌شود. جدیدترین خبرها حاکی از این است که وزارت نیرو بسته‌ای برای اقتصادی شدن طرح‌های آب و برق و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی طراحی کرده است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی همچون برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به‌صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت شد و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد، اما از آنچه قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود. این وضعیت را متولیان نیرو و فعالان بخش خصوصی اصلی‌ترین چالش این صنعت می‌دانند. بر اساس مطالعات فعالان بخش خصوصی صنعت برق، در دهه ۷۰ و ۸۰ ظرفیت‌سازی خوبی بدون اتکا به تولیدات خارجی اتفاق افتاده است و هم‌اکنون اکثر محصولات تولیدی داخلی هستند. اما اقتصاد برق هم‌اکنون دغدغه فعالان این صنعت است. در گذشته قیمت تمام‌شده برق از طریق منابع درآمدی نفت جبران می‌شد و بعد از تحریم‌ها هم جایگزینی برای این بخش نبود، به همین خاطر این صنعت امروزه با چالش بزرگی مواجه است. از سوی دیگر، صاحب‌نظران یکی از دلایل رکود کاری در این صنعت را ناشی از اقتصاد نامتوازن صنعت برق می‌دانند و معتقدند اگر هر سال قیمت برق به‌طور متناسب تعدیل می‌شد، با انباشت مشکلات اقتصادی در این بخش مواجه نبودیم. با توجه به افزایش سالانه ۶درصدی تقاضا برای برق باید در هر سال ۵ هزار مگاوات نیروگاه در سرویس قرار گیرد که نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۸تا۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها و منابع مصارف در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر