«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی می‌کند
تقویت دلار با محرک خرده‌‌فروشی
بازار داخلی
امید در آخرین روزهای مهر؟
بازار سرمایه چهارشنبه هفته گذشته را با کاهش ۰.۱۷ درصدی به پایان رساند، این در حالی است که پیش از آن، بازار دو روز متوالی در وضعیت منفی به سر می‌‌‌برد. پس از این سه روز افت شاخص‌های اصلی بازار در هفته گذشته، شاخص کل در مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته ماقبل، بیش از ۳۴ هزار واحد کاهش پیدا کرد. شاخص هم‌‌‌وزن نیز همگام با شاخص کل در روزهای اخیر کاهش یافت و برای چهارمین روز متوالی در محدوده منفی قرار گرفت. روند صعودی شاخص هم‌‌‌وزن که از ۲۶ شهریور آغاز شده و آن را به کانال ۷۰۰هزار واحد برگردانده بود، از نیمه مهرماه متوقف شد و روز چهارشنبه شاخص به پایین‌‌‌ترین سطح خود از ۲۷ شهریور رسید. ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) نیز روز چهارشنبه با ۳۶درصد رشد به ۲۳۹۹ میلیارد تومان رسید، اما همزمان ۲۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این چهارمین روز پیاپی خروج نقدینگی بود که مجموع خروج سرمایه طی این مدت را به ۱۱۳۸ میلیارد تومان رساند. ادامه ناآرامی‌‌‌ها در خاورمیانه باعث افزایش نگرانی در بین سرمایه‌گذاران شده است. این عدم‌اطمینان در مورد شرایط منطقه‌‌‌ای، بسیاری از فعالان بازار را نسبت به آینده نامطمئن کرده است. بهویژه پس از رویدادهای اخیر، این ابهام درباره آینده اقتصادی منطقه به یکی از دلایل اصلی بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. علاوه بر این، بازارهای موازی(طلا، صندوق‌های طلا و...) به دلیل بازدهی بالاتر و ریسک کمتر، برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری دارند. این موضوع باعث انتقال سرمایه‌‌‌ها از بورس به این بازارها و در نتیجه افزایش فشار فروش در بازار سرمایه شده که نقش مهمی در کاهش شاخص‌‌‌ها ایفا کرده است. در این میان، در تاریخ ۲۱مهرماه سیاستگذاران بازار تصمیم به افزایش دامنه نوسان گرفتند تا از این طریق به بهبود نقدشوندگی بازار کمک کنند، اما این اقدام نیز نتوانست شرایط بازار را بهبود ببخشد.
بازار خارجی
ریسک عدم‌دستیابی به تورم هدف
فروش خرده‌‌فروشی‌‌های ایالات متحده روز پنج‌شنبه قوی‌‌تر از حد انتظار بود و همزمان با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، این عوامل باعث تقویت بیشتر دلار شد. بر همین مبنا جفت ارز دلار به ین ژاپن با نماد (USDJPY) سرانجام از سطح ۱۵۰ عبور کرد. با این حال، انتظار نمی‌رود که این رشد به‌‌طور پیوسته ادامه یابد، چرا که احتمال دارد مقامات ژاپنی به مداخله کلامی بیشتری دست بزنند تا از کاهش بیش از حد ارزش ین جلوگیری کنند. تا زمانی که بازارها به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا اطمینان بیشتری پیدا نکنند، دلار به سختی با اصلاح روبه‌‌رو خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌‌های افزایشی برای دلار، انتخابات آمریکاست. به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به تاریخ ۵ نوامبر (روز انتخابات)، سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک‌‌های خود به سمت دلار متمایل شوند. انتظار می‌رود دلارهای استرالیا و نیوزیلند که به شدت تحت‌تاثیر تعرفه‌‌های چین هستند، با وجود اقدامات محرک اقتصادی پکن، بیشتر تضعیف شوند. رشد اقتصادی چین در سه‌‌ماه سوم سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد رسیده که اندکی بیشتر از پیش‌بینی ۴.۵ درصد است. در بازار ارزهای کالایی، انتظار می‌رود دلار کانادا عملکرد بهتری داشته باشد، بهویژه با توجه به اینکه احتمال کاهش غیرمنتظره ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در هفته آینده وجود دارد.
در ایالات متحده، روز جمعه تقویم اقتصادی سبک است و تنها داده‌‌های مسکن مربوط به سپتامبر منتشر خواهد شد. توجه بازارها به سخنرانی‌‌های اعضای فدرال رزرو (رافائل بوستیک، نیل کاشکاری و کریستوفر والر) خواهد بود تا دریابند که آیا آنها با توجه به آمار خرده‌‌فروشی پنج‌شنبه، رویکرد خود را به سمت سیاست‌‌های انقباضی‌‌تر تغییر می‌دهند. لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از جلسه بانک مرکزی لحن نسبتا محتاطانه‌‌ای داشت و بر اعتماد بیشتر بانک به مسیر کاهش تورم تاکید کرد. او اظهار کرد که تصویر کلی فعالیت‌‌های اقتصادی تنها تا جایی بر تصمیمات سیاستگذاری تاثیر می‌‌گذارد که بر تورم اثر بگذارد، اما برداشت کلی این است که تمرکز بانک مرکزی به جای تورم به سمت رشد اقتصادی متمایل شده است.
طبق تحلیل «کارستن برسکی»، کاهش تورم در ماه سپتامبر مطابق با پیش‌بینی‌‌های بانک مرکزی بوده، اما به نظر می‌رسد وضعیت بد شاخص مدیران خرید (PMI) باعث شده تا سیاست بانک به سمت رویکرد ملایم‌‌تر متمایل شود. لاگارد چند بار تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا وابسته به داده‌‌های کلی است و نه فقط به یک داده، اما واکنش ملایم بانک به یک نظرسنجی از فعالیت‌‌های اقتصادی نشان‌‌دهنده توجه بیشتر به این داده‌‌هاست. ویلروی عضو بانک مرکزی اروپا اذعان کرد ریسک عدم‌دستیابی به هدف تورم وجود دارد. او اذعان کرد سرعت کاهش‌‌های آینده نرخ بهره باید با عمل‌‌گرایی سریع هدایت شود.
