وزیر نفت متهم به تاخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه گازی شد
گزارش انتقادی کمیسیون اصل ۹۰ از عملکرد زنگنه
بر اساس این گزارش، «آقای زنگنه و هیات‌مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون‌‌گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تاخیر در اتمام عملیات پالایشگاه (ستاره خلیج‌فارس)، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.»
در این گزارش آمده است: «پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس یکی از طرح‌های اولویت دار کشور و دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز است که با راه‌اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه‌سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم شد. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.
متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال ۱۳۹۵ بدوا ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی کرد. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد به‌طوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید... بر این اساس هر روز تاخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل کرد.
در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو ۴ در هشت کلان‌شهر می‌کند. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.»
این گزارش مدعی است که متوسط تخصیص اعتبار طرح پالایشگاه خلیج‌فارس از سال ۸۶ یعنی زمان آغاز آن تا مهرماه ۹۲ ماهانه حدود ۳۵ میلیون یورو بوده که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این سال تا پایان خرداد سال ۹۳ عملا اعتباری به آن تعلق نگرفته است.
همچنین اتهاماتی در مورد ساختار سهام و ترکیب اعضای هیات‌مدیره پالایشگاه مطرح شده است که با تغییر آنها روند پیشرفت طرح کند شده است.
این گزارش می‌افزاید: «به‌‌رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره‌برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیات‌مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ
۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهامداران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ کردن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌کند . در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچ‌گونه منبعی از ناحیه بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذار شده توثیق می‌شود. این تخلف به مقدار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق‌العاده ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تامین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تامین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیات‌مدیره و تاخیر در برنامه زمان‌بندی افتتاح و راه‌اندازی طرح و تاخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به رغم تامین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.»
براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، «به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که به موجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطه خاص، متشکل از حلقه بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت قرارداد ملغی می‌شود.»
این گزارش همچنین در مورد نقش وزیر نفت در حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین و سپس بازگشت به آن انتقاداتی را مطرح می‌کند که از نظر آن موجب «خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی» شده است. در واقع، نگارندگان این گزارش می‌گویند تک نرخی کردن بنزین در دولت اول روحانی موجب افزایش مصرف و رشد واردات شده و بازگشت به نظام سهمیه‌بندی هم باعث وارد آمدن هزینه‌های دیگری شده است.
در بخش پایانی این گزارش می‌خوانیم: «اگرچه طبق آمارهای دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود.
بنا بر مراتب یادشده: حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات‌مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تاخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. لذا ضروری است ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی شود. این پرونده به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه‌قضائیه نیز ارسال می‌شود.»
