کاهش تصدی‌گری در مسیر اقتصاد مقاومتی

شانا : برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی در شرکت ملی نفت ایران طی سال‌های اخیر، نقطه آغاز حرکت این شرکت در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی است.معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران این مطلب را اعلام و تصریح کرده است: تدوین و امضای قراردادهای توسعه‌ای در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید (EPC/ EPD)، واگذاری تصدی خدمات ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، استفاده از خدمات بخش خصوصی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری و...، از جمله اقدام‌های این شرکت به‌منظور تقویت بخش خصوصی است که با وجود کاستی‌ها، نشان از توجه و تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی دارد.

این معاونت با اشاره به اینکه دخالت مستقیم دولت در تصدی‌گری بخش‌های اقتصادی سبب مغفول ماندن شاخص‌های کارآیی و نوآوری در اقتصاد کشور شده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، یادآور شد: لازم است نظام اجرایی با توجه به مشکلات و تجربه‌های گذشته، نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرات جدی در شیوه اداره امور ایجاد کند.بر اساس گزارش این معاونت، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد دسته‌بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران» ارائه شده ازسوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای بیست‌وچهارگانه این ابلاغیه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب‌آوری، کارآیی و نوآوری اقتصادی تبیین شده است که شاخص تاب‌آوری اقتصادی به روش‌های مقابله با شوک‌های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد؛ شاخص کارآیی اقتصادی به ایجاد بازارهای رقابتی برای افزایش کارآیی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی مربوط می‌شود و شاخص نوآوری اقتصادی نیز بر نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فناوری به منظور افزایش بهره‌وری سیستم اقتصادی دلالت دارد.معاونت بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی، در عمل سبب کاهش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی شده و مشکلاتی را در ابعاد اقتصادی ایجاد کرده، تاکید کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌عنوان شاه‌کلید ثبات و توسعه کشور مطرح است که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.در این گزارش به این واقعیت هم اشاره شده که بدیهی است چنین رویکردی با توجه به قدمت بیش از ١٠٠ سال ساختار کنونی مبنی بر تامین منابع اعتباری توسعه از محل تولید و صادرات ذخایر زیرزمینی و تصدی دولت بر امور اقتصادی و اجرایی کشور، با دشواری‌هایی همراه خواهد بود که توجه به بازارهای اقتصادی و مالی جدید و به‌کارگیری توان فنی و مالی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.