اوپک و دنیای نفت بعد از اجرای قانون آنتی‌تراست آمریکا
از آن روز فراموش نشدنى بغداد ٥٨ سال مى‌گذرد. حالا اوپک با حضور ١٥ عضو و با در اختیار داشتن ۵/ ۸۱ درصد ذخایر نفتى جهان سازمانی معتبر در عرضه نفت به شمار مى‌آید. این تنها سازمان متشکل نفتی، هر چند که حالا به نظر دانیل یرگین تحلیلگر و نویسنده چندین کتاب مطرح نفتی چندى است در برابر نفت شیل به گرگى پیر و بى‌دندان که هیچ خطرى ندارد بدل شده است، اما هم او و هم دونالد ترامپ خوب مى‌دانند که این گرگ پیر هنوز هم مى‌تواند بر معادلات بازار جهانى نفت اثری سرنوشت‌ساز داشته باشد.از همین روست که قانون‌گذارانى از هر دو مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئن سال جارى قانون «نه به گروه‌هاى تولیدکننده و صادرکننده نفت» یا نوپک را به تصویب رساندند؛ قانونى که البته هنوز به امضاى رئیس‌جمهوری آمریکا نرسیده است. بنا به گفته بلومبرگ این قانون به دادستان آمریکا اجازه مى‌دهد تا طبق قانون آنتی‌تراست(ضدانحصار)، اوپک را به جرم تبانى در بازار تجارت آزاد تحت پیگرد قرار دهد. بر پایه همین قانون، حالا وزارت دادگسترى آمریکا درصدد است تا اوپک را محدود کند و کشورهاى عضو این سازمان را تحت پیگرد قرار دهد.قانون آنتی‌تراست با پیشنهاد سناتور جان شرمن در ٢ ژوئن ١٨٩٠ به تصویب کنگره آمریکا رسید. کشورى که تازه از بحران جنگ‌هاى داخلى نجات یافته بود و حالا در تجارت با انواع انحصارها که رقابت و در نتیجه تجارت آزاد را محدود مى‌کرد روبهرو بود. کنگره با تصویب این قانون راه را بر هرگونه انحصار در تولید، عرضه و به ویژه همدستى شرکت‌هاى رقیب براى قیمت‌گذارى و کنترل بازار مى‌بست.
نخستین قربانى بزرگ و نام‌آور قانون آنتی‌تراست، شرکت بزرگ و بین‌المللى «استاندارد اویل» و شخص «جان دى راکفلر» بود. شرکت او که در ١٠ ژانویه ١٨٧٠ با سرمایه اولیه یک میلیون دلار پا به عرصه وجود گذاشته بود توانست به تدریج کار تصفیه و توزیع نفت را در آمریکا، اروپا و آسیا به انحصار خود درآورد. به گونه‌اى که ٢٢ پالایشگاه از مجموع ٢٥ پالایشگاه آمریکا را به خود ملحق ساخته بود و کار تصفیه ٣٢ میلیون تن از مجموع ٣٦ میلیون تن نفت خام تولید سالانه آمریکا را در انحصار خود داشت. ضمن آن که توزیع نفت در سرتاسر اروپا و آسیا را نیز به خود اختصاص داده بود.پالایشگران زیر نظر راکفلر با هدایت و راهنمایى او اتحادیه‌اى تشکیل دادند و در آن اتحادیه قیمت‌هاى نفت را با توجه به ظرفیت بازار و کشش خرید بالا و پایین مى‌کردند. استاندارد اویل در اثر این مانورها هر سال از سال پیش ثروتمند‌تر مى‌شد. تا آن که رئیس جمهورى قویا ضد انحصار در ١٩٠٤ در آمریکا بر سر کار آمد. نام او تئودور روزولت بود از حزب جمهورى‌خواه. با روى کار آمدن او ستاره راکفلر و استاندارد اویل رو به افول گذاشت. از سال ١٩٠٤ تا ١٩٠٦ تعداد ۲۰ فقره شکایت علیه تراست (اتحادیه‌ای تشکیل شده از چند شرکت بزرگ که کالاهای مشابه تولید می‌کنند) در دادگاه‌هاى ایالتى مطرح شد تا آن که دادگاهى در تگزاس راى به انحلال تراست داد.
راى در ١٥ مى ١٩١١ در دیوان عالى تایید و مقرر شد تراست راکفلر در ١٥ نوامبر ١٩١١ بساط خود را برچیند. ظرف چند ماه تراست استاندارد اویل ناپدید شد و از بین رفت. شرکاى راکفلر نیز همراه تراست از میان رفتند. از ٣٤ شرکت تشکیل‌دهنده استاندارد اویل نیز دیگر چیزى باقى نمانده بود. حالا جمهورى‌خواهى دیگر به نام دونالد ترامپ با کمک همین قانون و از همان طریق قضایى به جنگ با تراستى دیگر و صد البته از نوعى دیگر برخاسته است. توییت روز چهارشنبه ٢٢ نوامبر ترامپ که از عربستان به خاطر همراهى در کاهش قیمت نفت و رساندن آن از ٨٢ دلار به ٥٤ دلار تشکر کرده و به آمریکاییان گفته بود لذت ببرید، همه و همه نشان از آن دارد که ترامپ قیمت‌هایى بسیار پایین‌تر از سطح کنونى را مى‌خواهد. اگر قانون آنتی‌تراست در خارج از آمریکا قابلیت اجرایی پیدا کند و کشورهاى عضو اوپک را هدف تحریم‌ها و پیگردهاى خود قرار دهد نتیجه‌اى جز انحلال اوپک بعد از ٥٨ سال در پی نخواهد داشت.
با انحلال اوپک چه اتفاقاتى براى نفت مى‌افتد؟
واضح است با از بین رفتن اوپک، سهمیه‌بندى که عامل اصلى کنترل بازار توسط اوپک است و نیز مشخص‌ترین بند قانون ضدانحصار به شمار مى‌آید؛ براى همیشه از میان خواهد رفت. با از میان رفتن اوپک و هماهنگى‌هاى سازمانى کشورهاى تولیدکننده نفت، این فقط قانون ثابت و ساده بازار تجارت آزاد یعنى عرضه و تقاضا خواهد بود که قیمت نفت را معین و مشخص مى‌کند. در چنین بازارى کشورها به تولید بیشتر و عرضه بیشتر روى مى‌آورند و در نتیجه بازار بى‌نهایت اشباع شده و قیمت‌ها با کاهشی چشمگیر مواجه می‌شوند.در این شرایط، توان کشورهاى تولیدکننده نفت خام و همچنین شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه کاهش یافته و طرح‌های نگهداشت و ازدیاد تولید یا اکتشاف و استخراج و توسعه در صنعت نفت با چالش روبهرو خواهد بود. نتیجه چنین وضعی ممکن است به بازگشت شکل‌هاى منسوخ شده قراردادى، یعنى قراردادهاى امتیازى بینجامد. قراردادهایى که همه چیز را در اختیار شرکت‌هاى میهمان مى‌گذارد و این یعنى بازگشت به پایان قرن نوزدهم.
ارسال نظر