۱. در ابتدا و پیش از هر توضیحی لازم به تاکید است که همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده ازسوی بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود، بنابراین ادعای مطرح شده ازسوی آقای عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.

۲. بنا بر توضیح مدیر امور مالی شرکت ملی نفت از آنجا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه‌حساب خود در سال بعد اقدام کنند شرکت ملی نفت ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد. اما در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، از ادامه پرداخت خودداری به‌عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد‌شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، بنابراین به‌نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد. همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند.  این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشور به‌علت تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.

۳. براساس توضیحات مدیر امور مالی و ذی‌حسابی شرکت ملی گاز ایران مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مطابق تایید دیوان محاسبات، در مجموع مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه‌التفاوت مبالغ یادشده بابت انجام تعهدهایی که به موجب قانون بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت شده است.

۴. ضمن ابراز تعجب از این‌گونه رفتارهای نامتعارف، انتظار دارد که ریاست محترم مجلس شورای‌اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و نتیجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در این ارتباط طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری را به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.