خشم از بودجه پیشنهادی
نکته مهم، دلیل حضور دوباره مردم در خیابان‌هاست. در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی تحلیلگران معتقدند تدابیر ریاضت‌جویانه اقتصادی که دولت اتخاذ کرده و افزایش قیمت کالاهای اساسی سبب شده مردم مخالفت خود را به صورت حضور در خیابان‌ها نشان دهند و برخی می‌گویند اکنون که هفتمین سالگرد سرنگونی زین‌العابدین بن علی در تونس است، مردم دولت را به تضعیف آرمان‌های خیزش آن سال متهم کرده و به بهانه تدابیر ریاضت‌جویانه به خیابان‌ها آمده‌اند. در روزهای اخیر تظاهرات در پایتخت و چند شهر دیگر تونس ادامه یافته و جنبش مدنی Fech Nestannew (ما در انتظار چه هستیم؟) رهبری آن را برعهده دارد. در تظاهرات، صدها نفر توسط نیروهای پلیس دستگیر شده‌اند و بخشی بزرگ از دستگیرشدگان بسیار جوان هستند.
مخالفان تدابیر ریاضت‌جویانه دولت می‌گویند توافقنامه سال ۲۰۱۶ بین دولت و صندوق بین‌المللی پول یکی از علل حرکت دولت به سمت اجرای برنامه‌های یاد شده است. صندوق بین‌المللی پول با درخواست از دولت تونس برای اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی وعده اعطای وام ۸/ ۲ میلیارد دلاری به این کشور داده است. قانون بودجه سال‌جاری میلادی تونس که از ابتدای ماه جاری اجرا شده، عامل اصلی خشم تظاهرات‌کنندگان است زیرا در این قانون، قیمت کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی و بنزین و نیز مالیات بر ارزش افزوده بالا برده شده است. توصیف جنبش «ما در انتظار چه هستیم؟» به درک علت ناآرامی‌ها و خواسته مردم تونس کمک می‌کند. این جنبش سه ماه پیش یعنی اواخر سال گذشته میلادی و همزمان با انتشار برخی اخبار درباره قانون بودجه سال جدید میلادی به وجود آمد و عموما جوانان در آن حضور دارند. پس از اعلام متن بودجه سال‌جاری، قیمت‌ها بالا رفت و دولت استخدام نیروی کار برای مشاغل دولتی را متوقف کرد. در حقیقت این جنبش برای وادار کردن دولت به لغو تصمیم‌های یاد شده به وجود آمده است.
در دو ماه اخیر و پس از اعلام بودجه سال‌جاری، جناح‌های مختلف جوانان تونس از احزاب گوناگون به بحث درباره قانون بودجه و تاثیر آن بر جامعه پرداخته‌اند. در واقع آنها منتظر آغاز اجرای قانون بودند و سوم ماه جاری میلادی را برای آغاز تظاهرات تعیین کردند. سوم ماه ژانویه سال ۱۹۸۴ «خیزش نان» در اعتراض به افزایش قیمت نان در تونس آغاز شد و تاریخ شروع مخالفت با بودجه سال جدید میلادی به طور نمادین روز سوم ژانویه انتخاب شده است. رهبران جنبش «ما در انتظار چه هستیم؟» خواسته‌های مختلفی دارند: دولت باید افزایش قیمت کالاهای اساسی را لغو کند، استخدام نیروی کار برای مشاغل دولتی از سر گرفته شود، به برنامه خصوصی‌سازی پایان داده شود، امنیت و خدمات درمانی در اختیار مردم قرار گیرد و یک استراتژی موثر برای مقابله با فساد مالی اجرا شود.
در حقیقت تظاهرات‌کنندگان از دولت می‌خواهند قانون بودجه سال‌جاری میلادی را لغو کند. از دید آنها اگر قانون لغو نشود شرکت‌ها خصوصی می‌شوند، با فساد مالی مبارزه نخواهد شد و قیمت‌ها همچنان بالا خواهند رفت. از آنجا که برنامه بودجه سال‌جاری بر مردم به‌ویژه اقشار فقیر و متوسط جامعه تاثیر می‌گذارد همه با آن مخالفت می‌کنند و مشاهده می‌شود که در شهرهای دیگر غیر از پایتخت تونس، مردم به خیابان‌ها آمده‌اند. در واقع کسانی که شغلی ندارند، دانشجویان، صاحبان مشاغل کوچک، کارمندان و فارغ‌التحصیلان بیکار از این قانون و تاثیری که بر زندگی‌شان دارد ناراضی هستند. یکی از علل نارضایتی مردم این است که واکنش دولت به تظاهرات، دستگیر کردن تظاهرات‌کنندگان بوده است. یکی از سوالاتی که درباره مردم حاضر در خیابان‌ها مطرح بوده سطح تحصیلات آنهاست. بسیاری معتقدند آنها عموما تحصیلکرده‌های فاقد شغل هستند و نیز جوانانی که افق امیدبخشی در برابر خود نمی‌بینند.
دولت تونس اعلام کرده قانون جدید بودجه بر اقشار کم درآمد و کسانی که فاقد شغل هستند، فشار وارد خواهد کرد. واقعیت این است که این مردم عادی هستند که مالیات و مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ درحالی‌که حقوق مدیران بلند پایه بالا برده می‌شود. همچنین مبارزه با فساد مالی با جدیت انجام نشده است. ماه ژانویه برای جنبش‌های مردمی تونس اهمیت بالایی دارد. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ و سال قبل تظاهرات برگزار شد. همچنین قانون بودجه امسال از ماه جاری اجرا شده است. در واقع شرایط به گونه‌ای شده که در ماه جاری میلادی زمینه برای اعتراض به سیاست‌های دولت فراهم بوده است. اکثر اعتراض‌کنندگان معتقدند اگر دولت تغییرات بزرگی در بودجه اعمال کند و با جدیت با فساد مالی مبارزه کند، تظاهرات پایان می‌یابد. البته آنها معتقدند دولت چنین نخواهد کرد در نتیجه تظاهرات ادامه پیدا می‌کند.
دولت به صندوق بین‌المللی پول تعهد داده در عوض دریافت وام، تدابیر موردنظر آن صندوق در حوزه اقتصادی را اجرا کند. رهبران تظاهرات‌کنندگان یک هدف دیگر هم دارند و آن آگاه کردن مردم از وضعیت کنونی و سیاست‌های دولت است. آنها می‌گویند تا زمانی که دولت به دستورات صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کنند و مردم تحت فشار قرار می‌گیرند، مخالفت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است دولت تونس چاره‌ای جز دریافت وام برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور ندارد و اگر به تعهدات خود به صندوق بین‌المللی پول عمل نکند، وامی به این کشور داده نخواهد شد. دولت تونس قصد دارد با دریافت وام، به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران خارجی بپردازد و بخش گردشگری را که می‌تواند یک منبع مهم درآمدی باشد، احیا کند.
این برنامه‌ها در نهایت می‌توانند مشکلات عمیق اقتصادی را در این کشور کاهش دهند اما در این میان مردمی که سطح درآمدی پایینی دارند یا کسانی که فاقد شغل هستند زیان می‌بینند. یکی از برنامه‌های دولت برای کمک به طبقه متوسط و فقیر، افزایش کمک‌های غذایی به خانوارهای نیازمند است. در روزهای اخیر رئیس‌جمهوری تونس مذاکراتی با رهبران اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های کارفرمایی و احزاب سیاسی انجام داده تا درباره شرایط کلی اقتصاد و برنامه اصلاحات رایزنی‌هایی انجام شود. البته هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است، اما به احتمال زیاد دولت اقداماتی برای کاهش فشار بر خانواده‌های نیازمند انجام خواهد داد.
ارسال نظر