معدن؛ کلید رهایی اقتصاد ایران از نفرین منابع یا تکرار تاریخ؟
شمشیر دولبه توسعه
نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران با برخورداری از بیش از ۶۸ نوع ماده‌معدنی و ذخایر اثبات شده ۵۷میلیارد تنی، در زمره ۱۵کشور برتر جهان از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی قرار دارد، با این حال سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود یک‌درصد است، رقمی که در مقایسه با کشورهایی چون استرالیا (۸.۷درصد) و شیلی (۱۰درصد) بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد. مقایسه وضعیت ایران با ترکیه، همسایه‌‌‌‌‌ای که فاقد منابع نفتی است، تصویر روشن‌‌‌‌‌تری از چالش پیش‌روی ایران ارائه می‌دهد. درحالی‌که ارزش صادرات معدنی ایران در سال۲۰۲۲ حدود ۱۰.۲میلیارد دلار بوده، این رقم برای ترکیه به ۵.۹میلیارد دلار رسیده‌است، اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که سهم محصولات با ارزش‌افزوده بالا در صادرات معدنی ترکیه حدود ۶۵درصد است، درحالی‌که این رقم برای ایران تنها ۳۵درصد است. این آمار نشان می‌دهد که چالش اصلی ایران نه در کمبود منابع، بلکه در نحوه مدیریت و بهره‌‌‌‌‌برداری از این منابع نهفته است. تجربه کشورهایی چون نروژ، استرالیا و حتی بوتسوانا نشان می‌دهد که غنای منابع طبیعی می‌تواند به‌جای نفرین، به برکتی برای اقتصاد تبدیل شود، مشروط بر آنکه سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها و مدیریت منابع به‌درستی انجام شود. نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی، توانسته است درآمدهای نفتی خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تبدیل کند.
این صندوق که ارزش آن در سال۲۰۲۳ به بیش از ۱.۴تریلیون دلار رسیده، نه‌تنها آینده نسل‌های بعدی نروژ را تضمین کرده، بلکه به ثبات اقتصادی کشور در‌برابر نوسانات قیمت نفت نیز کمک کرده‌است. ایران نیز در سال۱۳۷۹ صندوق توسعه‌ملی را با هدفی مشابه تاسیس کرد، اما عملکرد این صندوق به دلیل عدم‌استقلال کافی و برداشت‌‌‌‌‌های مکرر دولت، با انتقادات جدی روبه‌رو بوده‌است. استرالیا، به‌عنوان یکی از موفق‌‌‌‌‌ترین کشورها در زمینه بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع معدنی، استراتژی متفاوتی را درپیش گرفته‌است. این کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق و توسعه (۲.۲درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۰.۷درصد ایران) و تمرکز بر نوآوری در فناوری‌های معدنی، توانسته است علاوه‌بر افزایش بهره‌‌‌‌‌وری در استخراج و فرآوری مواد معدنی، به صادرکننده فناوری و خدمات مهندسی معدن نیز تبدیل شود. شرکت‌های استرالیایی در حال‌حاضر در بیش از ۱۰۰ کشور جهان در زمینه اکتشاف و استخراج معادن فعالیت می‌کنند. بوتسوانا، کشور کوچکی در جنوب آفریقا، نمونه دیگری از موفقیت در مدیریت منابع طبیعی است. این کشور که زمانی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، با کشف ذخایر عظیم الماس و مدیریت هوشمندانه درآمدهای حاصل از آن، توانست طی چند دهه‌به یکی از باثبات‌‌‌‌‌ترین و موفق‌‌‌‌‌ترین اقتصادهای آفریقا تبدیل شود. بوتسوانا با تاکید بر شفافیت در قراردادهای معدنی، سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها و تنوع‌‌‌‌‌بخشی تدریجی به اقتصاد، توانسته است از دام نفرین منابع اجتناب کند.
در مقابل، تجربه ونزوئلا هشداری جدی برای کشورهایی چون ایران است. این کشور با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، به دلیل سوءمدیریت، فساد گسترده و عدم‌تنوع‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد، با بحران اقتصادی عمیقی مواجه شده‌است. نرخ تورم چند صد‌درصدی و کاهش شدید استانداردهای زندگی در ونزوئلا، نشان می‌دهد که صرف وجود منابع طبیعی غنی، تضمین‌‌‌‌‌کننده رفاه و توسعه اقتصادی نیست. حال سوال این است که ایران چگونه می‌تواند از تجربیات این کشورها بهره ببرد و بخش معدن را به موتور محرکه توسعه اقتصادی تبدیل کند، بدون آنکه در دام نفرین منابع گرفتار شود؟
۱- تنوع‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد: تجربه کشورهایی چون مالزی و امارات‌متحده‌عربی نشان می‌دهد که تنوع‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد، کلید رهایی از وابستگی به منابع طبیعی است. ایران باید علاوه‌بر توسعه صنایع معدنی، به سایر بخش‌های اقتصادی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و صنایع دانش‌بنیان نیز توجه ویژه داشته‌باشد. افزایش سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی می‌تواند اقتصاد را در‌برابر شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت مواد خام مقاوم‌‌‌‌‌تر کند.
۲- توسعه زنجیره ارزش: به‌جای تمرکز بر صادرات مواد خام، ایران باید بر توسعه صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تمرکز کند. تجربه کشورهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن در صنعت فولاد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، از یک واردکننده مواد خام به صادرکننده محصولات پیشرفته تبدیل شد.
۳- سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه: تجربه استرالیا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه می‌تواند به افزایش بهره‌‌‌‌‌وری و نوآوری در بخش معدن منجر شود. ایران باید بودجه‌تحقیق و توسعه خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و همکاری‌های نزدیک‌تری بین دانشگاه‌‌‌‌‌ها و صنعت ایجاد کند.
۴- بهبود فضای کسب‌وکار: کشورهای موفق در حوزه معدن، مانند استرالیا و کانادا، با ایجاد محیط قانونی شفاف و پایدار، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده‌اند. ایران نیز باید با اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی از رتبه فعلی ۱۲۷ به زیر ۱۰۰، می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد.
۵- توجه به توسعه پایدار: تجربه کشورهایی مانند نروژ و کانادا نشان می‌دهد؛ توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی در بخش معدن، نه‌تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی نیز تبدیل شود. ایران باید استانداردهای زیست‌محیطی سختگیرانه‌‌‌‌‌تری را اعمال‌کرده و شرکت‌های معدنی را به مشارکت در توسعه جوامع محلی تشویق کند.
۶- شفافیت و مبارزه با فساد: تجربه کشورهایی مانند بوتسوانا نشان می‌دهد که شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، کلید اجتناب از فساد و سوءمدیریت است. ایران باید با تقویت نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت در قراردادهای معدنی و پیوستن به ابتکارات بین‌المللی مانند EITI (ابتکار شفافیت صنایع استخراجی)، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را جلب کند.
۷- مدیریت درآمدهای معدنی: تجربه موفق نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران در مدیریت درآمدهای معدنی باشد. ایجاد یک صندوق ثروت ملی مستقل و شفاف، با قوانین سختگیرانه برای برداشت و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به ثبات اقتصادی و حفظ منافع نسل‌های آینده کمک کند.
در نهایت، باید توجه داشت که گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصادی متنوع و پویا که در آن بخش معدن نقشی کلیدی اما متعادل ایفا می‌کند، فرآیندی پیچیده و زمانبر است. این گذار نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تغییر در نگرش‌‌‌‌‌های مدیریتی و سیاستگذاری و همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی است. در پایان، باید گفت که بخش معدن ایران پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور دارد، اما تحقق این پتانسیل مستلزم اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مدیریت دقیق است. با درس گرفتن از تجربیات جهانی و اجرای سیاست‌های مناسب، ایران می‌تواند از دام نفرین منابع رها شده و بخش معدن را به اهرمی برای توسعه پایدار و همه‌‌‌‌‌جانبه تبدیل کند. این مسیر اگرچه دشوار، اما برای آینده اقتصادی کشور حیاتی است.
