در سال‌های اخیر، نیمی از مصارف فولاد کشور به محصولات طویل اختصاص داشته و همان‌طور که اشاره شد، بخش ساخت‌وساز محرک اصلی این تقاضا به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۹/ ۸میلیون تن انواع محصولات طویل فولادی در کشور مصرف شده است که بیشترین میزان آن به سال ۱۳۹۰ با ۶/ ۱۰میلیون تن بازمی‌گردد. اما به طور کلی نه‌تنها شاهد روند افزایش مصرف محصولات فولادی طویل در کشور نبوده‌ایم، بلکه در مقاطعی روند کاهنده رشد مصرف نیز در این دسته از محصولات فولادی به وقوع پیوسته است.

احداث واحدهای مسکونی (به‌خصوص توسط بخش خصوصی) یکی از اصلی‌‌‌ترین محرک‌‌‌های توسعه تقاضای فولاد کشور به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۵۷۰‌هزار تن واحد جدید مسکونی احداث شده که ۱۶درصد آنها به واحدهای روستایی اختصاص داشته است. همچنین بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بیش از ۸/ ۲۲میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. از این رو، با در نظر گرفتن ساختمان‌های مسکونی ساخته‌شده طی دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۲۴میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته باشد. با توجه به ایننکه حدود ۱/ ۲۶میلیون خانوار در کشور وجود دارد، همچنان مازاد تقاضای مسکن در کشور محتمل است. در دهه گذشته، تعداد خانوارهای کشور به طور متوسط سالانه ۴/ ۲‌درصد رشد داشته است. فشار تقاضای داخلی مسکن از آن جهت شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد که به گفته مسوولان، بیش از ۳۰ تا ۴۰‌درصد مسکن فعلی کشور به‌عنوان بافت فرسوده شناخته می‌شود. به عبارت بهتر، فشار تقاضای داخلی مسکن همچنان ادامه دارد و به نوعی نویدبخش مصرف پایدار فولاد در این بخش خواهد بود. اما عوامل دیگری هم وجود دارد که موجب شده است، مصرف فولاد در این بخش نتواند هم‌پای فشار تقاضای مسکن داخلی رشد را تجربه کند.

بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان‌دهنده این موضوع است که هزینه خانوار در دهه ۹۰شمسی سالانه رشد بیش از ۸/ ۱۸درصدی را به همراه داشته که با در نظر گرفتن رشد هزینه مسکن، سالانه سهم بیشتری از هزینه یک‌خانوار شهری به بخش مسکن اختصاص یافته است. در واقع در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد از هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص داشته، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۳۷‌درصد افزایش یافته است. این مساله از فشار هزینه بیشتر خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه مسکن حکایت دارد.

افزایش هزینه مسکن و تورم آن، ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضاست. به عبارت دیگر، مازاد تقاضای واقعی بازار مسکن محرکی بر افزایش قیمت‌ها بوده، اما افزایش قیمت ارز در کنار فشارهای تورمی باعث تشدید قیمت مسکن داخلی شده است. همه این عوامل در کنار بازار سوداگری قابل‌توجه آن در بازار داخلی، ضربه دیگری به قیمت مسکن وارد کرده است. لازم است عنوان شود که هزینه ساخت‌وساز مسکن (بر پایه اطلاعات بانک‌مرکزی) به طور متوسط سالانه ۳۰‌درصد رشد را تجربه کرده است. هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴/ ۳میلیون ریال بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۳۶میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین شاخص بهای فعالیت‌‌‌های خدمات ساختمانی نیز رشد متوسط ۲۵‌درصد را تا سال ۱۳۹۹ به خود دیده است. از نگاهی دیگر در سال ۱۳۹۰ نسبت هزینه هر مترمربع ساخت مسکن به درآمد سالانه خانوار ۶/ ۲‌درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به میزان قابل‌توجه ۹/ ۴‌درصد افزایش یافته است. بنابراین بودجه هر خانوار برای تامین هزینه ساخت مسکن در دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این مساله به نوعی مشخص فشار هزینه را بر قیمت مسکن معین کرده است.

تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، بیش از ۲۷‌درصد حجم سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور را به خود اختصاص داده است. قیمت مسکن در این شهر از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۱‌درصد رشد را تجریه کرده است. در اسفند ۱۳۹۹ براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۳۸میلیون ریال ارائه‌شده، در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در همان دوره تنها ۳/ ۳۶میلیون ریال عنوان شده است. بنابراین فشار هزینه و همچنین بخش سوداگری بازار مسکن همواره اثر قابل‌توجهی بر قیمت مسکن داشته‌‌‌اند. این تاثیرات مانع از آن بوده که تقاضاکنندگان واقعی مسکن بتوانند توان تامین هزینه‌‌‌های خرید مسکن را داشته باشند. با وجود افزایش ارزش تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها همچنان در برابر قدرت خرید مسکن تقاضاکنندگان برتری داشته است. در سال ۱۴۰۰ نظام بانکی کشور در حدود ۴۹۳,۸۲۷میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن اعطا کرده که این میزان تسهیلات نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد متوسط سالانه ۱۷درصدی همراه بوده است.

از آنجا که بخش بزرگی از مصرف داخلی فولاد از توسعه و رونق بخش ساخت‌وساز تبعیت می‌کند، لزوم توجه ساختاری به این بخش مهم از اقتصاد بیش از گذشته نمود دارد. بنابراین سیاستگذاران صنعت به نحو مناسبی باید به تقاضای فولاد توجه کنند. همچنان‌که عرضه فولاد در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، تحریک بخش تقاضای داخلی فولاد به نوعی پایداری زنجیره فولاد و حتی سایر فلزات اساسی را تضمین خواهد کرد.