دولت‌های مختلف (که متاسفانه سال به سال از دانش و تخصص مدیریتی بدنه آن هم کم شده است) سعی داشته‌‌اند بازار را با بخشنامه و شیوه‌نامه و ابلاغیه مدیریت کنند. نه تنها در فولاد بلکه درباره بسیاری ازکالاهای دیگر هم چنین نگاهی وجود داشته است. این رویه از اواخر سال ۹۶ و همزمان با آغاز تلاطمات نرخ ارز به اوج رسیده است تا جایی که شاهد رکوردزنی دولت دوازدهم در صدور انواع و اقسام بخشنامه‌ها و مقررات بودیم.

مقررات‌‌زدایی؛ چرا و چگونه؟

درخصوص بازار فولاد هم چنین موضوعی صدق می‌‌کند. مقرراتی تصویب و ابلاغ شده‌‌اند که نه تنها در میان مدت قابل اجرا نبوده‌‌اند و اثربخشی لازم را هم نداشته‌‌اند، بلکه در برخی موارد با یکدیگر متناقض هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار فولاد شده و اهداف مورد انتظار دولت را هم محقق نکرده‌‌اند.

بنابراین به نظر می‌‌رسد دولت سیزدهم و مخصوصا وزارت صمت باید در نخستین گام، حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فولاد را لغو کند. این مقررات‌‌زدایی به ویژه در خصوص بخش‌هایی از زنجیره فولاد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی است، اهمیت بیشتری می‌‌یابد؛ چراکه در این‌گونه محصولات، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یکسو موجب کاهش عرضه به سبب دست و پاگیر بودن مقررات متعدد می‌‌شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از کمبود ذهنی را ارائه می‌‌دهد.

آیا بدون تنظیم مقررات هم می‌‌توان بازار فولاد را مدیریت کرد؟ جواب قطعا سیاه یا سفید نیست! مقررات‌‌زدایی در بازار فولاد ‌‌باید در بخش‌های دارای مازاد تولید انجام شود و بخش‌های دارای کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات‌زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد که چاره آن در گسترش و به‌کارگیری ابزارهایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه‌‌ای آن به دیگر سامانه‌هاست.

مساله دیگر، مشورت‌‌پذیری است که البته مورد ادعای همه مسوولان دولتی است؛ اما در موارد کمی به فاز اجرا می‌‌رسد. انتظارها از دولت سیزدهم این است که در تصمیم‌‌گیری و البته در واقعیت، بیش از پیش به بخش‌‌خصوصی بها بدهد و تشکل‌‌ها را به مشورت بگیرد. تشکل‌‌هایی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیش از ۲۰ سال سابقه و فراگیری ۹۷ رصدی و رتبه برتر در ارزیابی‌‌های انجام‌شده، قطعا منافع ملی را به هر چیز دیگری ترجیح می‌‌دهند و دلسوزانه و خالصانه و با اطلاعات صحیح مشاوره، پیشنهاد و راهکار می‌‌دهند. چنین تشکل‌‌هایی بازوی کارشناسی رایگان دولت‌ها هستند و لذا انتظار می‌‌رود قبل از اینکه چند مدیر دولتی بخواهند نسخه دولتی آزموده‌شده‌‌ای را برای صنعت فولاد به دولت پیشنهاد کنند، بخش خصوصی و انجمن‌‌های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه‌های عملیاتی و کارآمد فراخوانده شوند.

علاوه بر مسائل بازار فولاد، تامین انرژی هم مساله دیگر این صنعت است. در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد در استحصال انرژی روبه‌رو است و بودجه کافی برای رسیدگی جدی به این موضوع را هم ندارد، چرا از بخش‌‌خصوصی اهلیت‌‌دار همچون فولادسازان کشور کمک گرفته نمی‌‌شود؟ آیا فراموش کرده‌‌اند که صنعت فولاد ایران زمانی شروع به رشد و شکوفایی کرد که اجازه ورود بخش‌‌خصوصی برای سرمایه‌‌گذاری در آن داده شد؟

اکنون همزمان شکست مدیریت شده انحصار دولت در حوزه انرژی فرارسیده و انتظارها این است که صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی که با ورود ارز صادراتی خود به کشور، یاور اصلی دولت و حاکمیت به ویژه در چند سال اخیر بوده‌‌اند، برای استحصال گاز، تولید برق و تامین آب کشور حداقل برای مصرف مورد نیاز همین صنایع مورد اعتماد قرار گیرند. مدل‌ها و تجربه‌های جهانی این مهم هم وجود دارد که آن هم با نگاه مشترک با بخش‌‌خصوصی می‌‌تواند مورد استفاده واقع شود.

صنعت فولاد ایران در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ توانست به اوج عملکرد خود از نظر حجم تولید و سوددهی برسد. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، سوددهی صنایع فولاد در این سال‌ها بیشتر ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و اثر آن بر افزایش تقریبا ۱۰ برابری نرخ ارز، مستهلک کردن یک‌شبه سرمایه‌‌گذاری‌‌های انجام شده کل زنجیره در گذشته یا جهش ارزش دفتری موجودی‌‌ها بوده است؛ اما مشاهده شد که این عملکرد مالی غیرمعمول با تصور دایمی و پایدار بودن بدون توجه به علل مقطعی آن، باعث ایجاد نگاه شکست‌‌ناپذیر بودن این صنعت و تاب‌‌آوری بی‌‌حد و مرز و در نتیجه اعمال هجمه‌های مختلف از سوی گروه‌های ذی‌نفع مختلف بر این صنعت شده است.

ادامه و تشدید روند قیمت‌‌گذاری دستوری حتی به سبک نوین، انتظارات محلی و کشوری مسوولیت‌‌های اجتماعی در قالب جذب نیروی کار مازاد و سایر هزینه‌های مرتبط، اعمال محدودیت‌‌های تبعیض‌‌آمیز در تامین و قیمت‌‌گذاری گاز و برق و متهم کردن بدون پایه و اساس صنعت فولاد در بحران محیط زیست و آب کشور بر پایه همین تصور «سودآوری همیشگی»، همگی در حال ایجاد فضایی صنعت‌ستیز و ارسال علامتی منفی به سمت درب خروج برای سرمایه‌‌گذاران و به معنای شروع توقف توسعه صنعت فولاد است. روندی که طبق سابقه صنعت برق کشورمان در نهایت هزینه اصلی آن توسط مصرف‌‌کننده پرداخت خواهد شد.

متاسفانه در حال حاضر شروع این روند را در بخش‌هایی از زنجیره مانند خروج سرمایه‌‌گذاران و توقف توسعه یا تعطیلی در معادن سنگ آهن خصوصی کوچک یا متوسط، فولادسازان القایی و واحدهای نورد کوچک‌تر شاهد هستیم و انتظار می‌‌رود دولت سیزدهم با مقررات‌‌زدایی و مشورت‌‌پذیری به‌نحوی‌که در فوق اشاره شد، این روند نادرست برای اقتصاد و صنعت کشور را متوقف کند.

اخبار مرتبط