سرب، روی و ۹ چالش
در چند سال اخیر که دولت بیش از گذشته به درآمد حاصل از مواد و فرآورده‌های معدنی از جمله سرب و روی نیازمند است؛ به رویکرد و عملکرد ناصوابش در قبال این صنعت ادامه داده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران بیش از ۶۸نوع ماده معدنی (غیرنفتی) از جمله سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب و روی وجود دارد. میزان ذخایر موجود این مواد به‌صورت بالقوه ۵۷میلیارد تن تخمین زده شده که از این میزان حدود ۳۷میلیارد تن کشف شده است، در واقع ایران در بین کشورهای جهان، رتبه پانزدهم را از نظر منابع معدنی غنی به خود اختصاص داده که ارزش آن حدود ۷۰۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این حال تولیدات معدنی ایران تنها ۶/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. در این بین صادرات ما نیز شرایط مساعدی ندارد. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، بخش معدن و صنایع معدنی در سال۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی با افت ۱۱درصدی و به لحاظ وزنی با کاهش ۲۴درصدی مواجه بود. ما سال گذشته ۴۳میلیون و ۳۲۲هزار تن به ارزش بیش از ۷میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم. البته ما در صادرات شمش و کنسانتره سرب و روی در سال گذشته با کاهش صادرات مواجه نشدیم، اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم در این زمینه به‌سرعت رشد کنیم. عدم‌تحقق این هدف چند عامل چالش‌برانگیز مهم دارد.
چالش اول: یکی از اولین مشکلات ما در جریان صادرات شرط دولت برای صدور مجوز صادرات است. در حال‌حاضر، صدور مجوز صادرات برای مواد معدنی، عرضه آنها در بورس است، در واقع اگر صنعتگران نخواهند کالای خود را در بورس عرضه کنند، نمی‌توانند مجوز صادرات دریافت کنند. این در حالیست که عرضه در بورس‌کالا و صادرات نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. امروز در حالی واحدهای تولیدی تحت‌فشار برای ورود به بورس قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که تقاضا در بازار به میزان کافی وجود دارد و نیازی به عرضه در بورس‌کالا نیست. در ضمن بورس‌کالا یک سیستم مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار است که شرایط حضور برای تمام تولیدکنندگان و خریداران در آن فراهم نیست. نکته دیگر اینکه حضور دلالان در این رینگ صنعتی تمایل برای رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شفاف را کاهش می‌دهد.
چالش دوم: در سال‌های اخیر عدم‌تامین مواداولیه موردنیاز یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی تولید و صادرات سرب و روی است. ما عمدتا مواداولیه را از ترکیه وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. سال‌جاری به غیر از اینکه نتوانستیم مواداولیه موردنیاز را از ترکیه وارد کنیم؛ شرکت تهیه و تولید در بخش تحویل خاک و مواداولیه همکاری لازم را با معدنکاران نداشت. پشت‌پرده این اتفاقات هم بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی ارگان‌های دولتی در جریان سیاستگذاری و اجرا در راستای منافع عمومی است.
چالش سوم: در سال‌های اخیر یکی از دلایل مهم عدم‌رشد تولید و صادرات سرب و روی تحریم‌ها بوده است. براین اساس، امسال چشم و امید فعالان صنعت سرب و روی به داستان احیای برجام بود تا بخشی از مشکلات صنعت حل و فصل شود و خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که ناشی نقل و انتقالات مالی و ارز بوده به حداقل برسد و مسائل مربوط به جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی نیز مرتفع شود.
چالش چهارم: افزایش غیرمنطقی میزان عوارض کنسانتره سرب و روی یکی از مشکلات جدی صنعتگران است. دولت به یکباره عوارض سرب و روی را در سال۱۳۹۸ از ۱۰درصد به ۲۰درصد تغییر داد. با اعتراض فعالان این حوزه مقرر شد این عوارض اصلاح شود؛ اما تا نیمه اسفند۱۳۹۹ این کار صورت نگرفت. در نهایت در نیمه اسفند سال گذشته این عوارض ۱۰درصد شد، اما تاکنون دولت همچنان عوارض قبلی را اخذ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که برای صنعت جای تاسف دارد.
چالش پنجم: در بخش سرب و روی میلیاردها تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده است و با صادرات می‌توان ارز وارد کشور کرد، اما برخی در وزارت صمت با تحلیل‌های ناصواب در این کار اخلال ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
چالش ششم : زمانی‌که قیمت ارز افزایش می‌یابد سایر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به همان میزان رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در این بین دولت نیز بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محابا بدون توجه به نرخ تورم، حقوق دولتی معادن را افزایش می‌دهد. سایر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچون حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل نیز به‌شدت سرسام‌آور شده است. به‌عنوان مثال هزینه گمرکات بر اساس دلار ۴۲۰۰ بود که اکنون بر اساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود. قیمت تمام‌شده محصول به‌قدری زیاد می‌شود که با نرخ فروش تفاوت چندانی ندارد.
چالش هفتم: امروز یکی از چالش‌های جدی این بخش منع واردات ماشین‌آلات معدنی است، این در حالی است که با ماشین‌آلات قدیمی دیگر نمی‌توان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری لازم را داشت. متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی در جهان پنج سال است، در حالی‌که عمر ماشین‌آلات معدنی در ایران به بیش از ۱۵ سال رسیده است.
چالش هشتم: در سال‌جاری در کنار مشکلات تاریخی، فعالان این حوزه با قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه و بدون اطلاع قبلی برق مواجه شدند. درضمن مجبور شدند، ظرفیت خود را نیز به‌شدت کاهش دهند. بدین ترتیب در روزهای اول قطع یکباره برق بنگاه‌های صنعتی آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی دیدند. از طرفی اداره برق استان‌ها به بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده بود با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت فعال به‌کار خود ادامه دهند. البته میزان تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور متفاوت بود، اما تقریبا اغلب بنگاه‌های صنعتی کشور به‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور کاهش مصرف برق با افت اجباری تولید روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شدند.
چالش نهم: افزایش قیمت حاملهای انرژی چالش دیگر است. واحدهای تولیدی در ایران براساس نرخ ارزان حاملهای انرژی شروع به فعالیت کردند و احداث این واحدها و تولید محصول در آنها به همین دلیل سودآور بوده است. در چنین شرایطی چندبرابر‌شدن قیمت حاملهای انرژی می‌تواند بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را زیانده کند و به ورشکستگی و تعطیلی آنها بینجامد.
سخن پایانی
دولت باید برای توسعه تولید و صادرات سرب و روی همچون صنایع دیگر برپایه نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری کند و به خواسته‌ها و نیازهای این بخش توجه کند؛ در کنار آن به‌سرعت در جهت رفع تحریم‌ها گام بردارد.
