چالش‌های صادرات مواد معدنی
در این ارتباط، تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد که کشورمان با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، به فوریت نیازمند اقدامات جدی در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی به‌ویژه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است که قطعا ادامه روند کنونی، اقتصاد کشور را از مسیر ترسیم شده در اسناد بالادستی دور می‌کند. موضوع صادرات غیرنفتی به‌عنوان یگانه راه خروج کشور از خام‌فروشی طی سال‌های اخیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، به‌طوری‌که می‌توان افزایش صادرات غیرنفتی به‌خصوص صادرات به کشورهای همسایه را به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط بد ایجادشده از تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران دانست. طی ۶ماهه اول سال۱۴۰۰ و براساس آمار رسمی گمرک ایران، نزدیک به ۹میلیون و ۴۰۰ هزار تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۵/ ۵ میلیارد دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی صادر‌شده و این در حالی است که صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۴۷درصد رشد ارزشی و ۶۱درصد رشد وزنی داشته است.
مهم‌ترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند، عبارتند از: شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، محصولات تخت نوردشده فولادی، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن و آهن‌اسفنجی. باارزش‌ترین محصول صادراتی کاتد مس با متوسط قیمت ۹۵۶۱ دلار در هر تن است، بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته مربوط به کاتد مس با ۳۲۰۲ دلار در هر تن است. ضمنا در همین مدت شمش روی با متوسط قیمت ۲۹۴۸ دلار در هر تن و با افزایش متوسط قیمت صادرات ۸۷۰ دلار در هر تن و شمش آلومینیوم با متوسط قیمت صادرات ۲۴۱۵ دلار در هر تن با افزایش متوسط قیمت صادرات ۸۳۵ دلار هر در تن و شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۹۴دلار در هر تن با افزایش متوسط قیمت صادرات ۶۶۹ دلار در هر تن، همراه بوده است.گفتنی است از جمله موانع صادراتی طی ۲۰ ماهه گذشته می‌توان به محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، مشکلات ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط‌بودن صادرات به عرضه محصول در بورس‌کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی توجه کرد که اثرات آن امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است.
متاسفانه در حال‌حاضر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ چراکه از یک‌طرف واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است و از طرفی با توجه به بخش عمده صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران به دلایل شرایط تحریم، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود؛ بنابراین هزینه‌های حمل و نقل با اضافه‌شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس‌استافینگ)، با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.
علاوه‌بر موارد فوق، بانک‌های خارجی حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به‌جای بهره‌‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده یا تولیدکننده بههمراه خواهد داشت. فراموش نشود، تغییر مدام قوانین و وضع دستورالعمل‌های گوناگون در حوزه معدن و سیاست‌های کلان به فضای کسب‌وکار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور لطمه وارد می‌کند و مهم‌ترین تاثیر منفی این مساله نزد خریداران خارجی است. وقتی که خریداران ببینند قوانین یک کشور به‌سادگی تغییر می‌کند و ثبات در وضع قوانین وجود ندارد، اعتماد و وابستگی آنها به تولیدات صادراتی ایرانی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و در مواردی نیز به‌طور کامل از بین می‌رود. اعتماد خریدار به تولیدکننده و وابستگی وی به یک کشور برای خرید یک محصول خاص که به‌طور مستمر از آن کشور تامین می‌شده، با این مدل از برنامه‌ریزی‌های داخلی در سطح اقتصاد کلان کشور به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وقتی خریدار شاهد مشکلاتی می‌شود که تولیدکننده و طرف قرارداد ارسال محصول با آن دست و پنجه نرم می‌کند و استمرار ارائه محصول تحت‌تاثیر قوانین متبوع از بین می‌رود، محدودیت ایجادشده تحویل کالا را دچار خسران می‌کند.
عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل، دسترسی به مواداولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده؛ از دیگر مواردی است که بر توسعه صادرات محصولات معدنی تاثیر خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش محصولات فلزی و شمش که مهم‌ترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به‌تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به‌شمار می‌آید. قابل ذکر است، بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ پیش‌بینی شده، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات حاضر خواهند شد. در این میان، البته روند صعودی صادرات در سال‌جاری چه از جهت ارزشی، چه وزنی و نیز قیمت جهانی باید حداقل در بازه زمانی سه سال اخیر مورد تحلیل قرار گیرد؛ در این صورت است که نتایج قابل‌اعتماد خواهند بود. حجم صادرات در اقتصاد کشورهای جهان، به‌عنوان موتور محرک تولید، یکی از معیارهای سنجش قدرت اقتصادی یک کشور است و غفلت از آن می‌تواند آثار نامطلوب سیاسی و اقتصادی نیز بههمراه داشته باشد. در این راستا با توجه به مطلب ذکرشده پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:
۱- تدوین سازوکارهای اجرایی و هدفمند در جهت عملی‌شدن واقعی پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ ۲- تنظیم برنامه‌های غیرکلاسیک و نوآورانه مالی و غیرمالی برای حل معضلات ناشی از تحریم مرتبط با امر صادرات در همه ابعاد متناسب با شرایط و نوع بحران‌های پیش‌رو؛ ۳-برنامه‌های منسجم و پیش‌برنده برای احیای بازارهای صادراتی ازدست‌رفته یا در حال افول؛ ۴- توجه به لزوم کاهش لختی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی صادرات و افزایش چابکی آنها و استفاده از فرصت پیش‌رو تحول دیجیتال در این راستا؛ ۵- ایجاد یک زنجیره به‌هم پیوسته و هدفمند از بازیگران اکوسیستم صادرات معدنی و تعیین و شفاف‌کردن نقش و ارتباطات هریک به‌صورت واقعی؛ و ۶- توجه به نقش برخی نهادهای موثر در امر صادرات از جمله نقش بانک توسعه‌صادرات ایران به‌عنوان اگزیم‌بانک ایران در تسهیلگری و ایفای نقش اهرمی در جهت جهش صادرات و ایجاد سازوکارهای نظارتی متفاوت و مستقل برای نهادهای مالی امر صادرات همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه موفق در بازارهای هدف برای محصولات خود.
