نقش منفعل صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ بررسی شد
دو پرسش از سیاستگذار تجاری
حال دو سوال جدی باید از متولیان این حوزه پرسید. سوال اول اینکه؛ چشم‌انداز تجارت با رویکرد تسهیل مبادلات تجاری و با تاکید بر برون‌گرایی و توسعه صادرات چیست؟ و سوال دوم؛ آیا برنامه‌ای با هدف مشارکت مثبت صادرات در تامین رشد اقتصادی و بهبود حساب کالایی با محوریت افزایش صادرات غیرنفتی، تنظیم شده است؟
در گزارش پیش‌رو، نقش و میزان تاثیر و مشارکت تجارت کشور از منظر دو حوزه تولید ناخالص داخلی و حساب کالایی و خدمات طی دهه 90 بررسی و تحلیل شده است. یکی از روش‌های تعیین تولید ناخالص داخلی، روش اقلام هزینه نهایی یا هزینه ناخالص داخلی است که دو جز صادرات و واردات کالاها و خدمات را شامل می‌شود. بررسی روند تغییرات داده‌های این بخش، به تحلیل نقش تجارت در اقتصاد کشور و میزان مشارکت آن در رشد کمک می‌کند. یکی از اجزای حساب جاری نیز حساب کالایی و حساب خدمات است که ارزش دلاری صادرات و واردات را در هر حوزه مشخص می‌کند و تحلیل داده‌های این حوزه هم از حیث وضعیت ترازهای تجاری کشور، همچنین یافتن دلایل تغییر خالص صادرات کالاها و خدمات در حساب‌های ملی مهم است.
نگاهی به آمارهای یک دهه
بررسی روند سالانه تغییرات هزینه ناخالص داخلی و خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های اسمی طی دهه90 نشان می‌دهد که خالص صادرات کالا و خدمات در اغلب سال‌های دهه90، همراستا با هزینه ناخالص داخلی رشد کرده، اما در سال‌های 98 و 99، این روند معکوس و خالص صادرات کشور منفی شده که دلیل عمده آن افزایش ارزش جاری (اسمی) واردات در سال 99 بوده است. ارزش واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری، از طریق ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات و نرخ ارز موزون در هر سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به اینکه در سال 99، واردات کالا به لحاظ مقداری و دلاری کاهش داشته است، بنابراین می‌توان افزایش ریالی واردات را به افزایش نرخ ارز موزون نسبت داد. خالص صادرات کالا و خدمات از 52هزار میلیارد تومان در سال 90 به حدود منفی 202هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است؛ در حالی‌که شیب صعودی هزینه ناخالص داخلی همچنان افزایش یافته است.
سهم خالص صادرات از هزینه ناخالص داخلی در سال 90 حدود 8درصد بوده که در سال99 با اثر منفی به 6درصد رسیده است. بر اساس قیمت‌های ثابت سال90، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات در سال 99، حدود 118هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال90 کاهش 46هزار میلیارد تومانی داشته است. به‌طور کلی، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات، طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود 3درصد کاهش داشته که عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفتی و پس از آن کاهش صادرات خدمات به‌ویژه در سال 99 بوده است. ارزش واقعی واردات کالاها و خدمات نیز در سال99، حدود 21هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال 90 حدود 91هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. به‌طور کلی، ارزش واردات طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود 16درصد کاهش یافته است. بخش قابل‌توجهی از افت واردات می‌تواند ناشی از اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌های وارداتی به‌ویژه در سال‌های پایانی دهه 90 به دلیل کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی کشور باشد. به‌رغم کاهش ارزش واقعی صادرات و واردات کالاها و خدمات طی دهه 90، هزینه ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور متوسط سالانه حدود 4/ 0درصد رشد کرده است.
صادرات و واردات بر اساس ارزش دلاری
ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات نیز طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود 5درصد کاهش یافته است. بخش عمده آن به دلیل کاهش واردات کالا (به‌طور متوسط سالانه حدود 4درصد) بوده است. ارزش دلاری واردات خدمات نیز طی دهه90، به‌طور متوسط سالانه 8درصد کاهش داشته است. ارزش دلاری صادرات کالاها و خدمات طی دهه90، به‌طور متوسط سالانه حدود 8درصد کاهش یافته است. عوامل مسلط در کاهش مزبور به ترتیب کاهش صادرات نفتی (به‌طور متوسط سالانه 5/ 13درصد) و کاهش صادرات خدمات (به‌طور متوسط سالانه 7درصد) به‌ویژه در دو سال پایانی دهه90 بوده است. در این دوره صادرات غیرنفتی هم به‌طور متوسط سالانه حدود 5/ 2درصد رشد داشته است.
ترکیب واردات کالا در یک دهه
طی دهه90، واردات کالاهای واسطه‌ای به‌طور متوسط سالانه 2/ 5درصد کاهش یافته و از 44میلیارد دلار در سال 90 به حدود 27میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. با توجه به وابستگی تولید داخلی به واردات مواداولیه، استمرار کاهش واردات این گروه از کالاها می‌تواند تهدیدی برای افت تولید به‌ویژه در بخش صنعت محسوب شود. یکی دیگر از اقلام کالایی ضروری برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور، کالاهای سرمایهای است که واردات این گروه کالایی طی دهه 90 تقریبا نصف شده و به‌طور متوسط سالانه حدود 2/ 6درصد کاهش داشته که در قیاس با نرخ افت واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی کاهش بیشتری داشته است.
یکی از دلایل افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی دهه90 به کاهش واردات کالاهای سرمایهای نسبت داده می‌شود. واردات کالاهای مصرفی نیز طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود 9/ 4درصد کاهش داشته که کمتر از افت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای است. میانگین سهم کالاهای واسطه‌ای، سرمایهای و مصرفی از مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایهای و مصرفی طی دهه90 به ترتیب برابر با 70درصد، 16درصد و 14درصد است که در سال‌های پایانی با افت کل واردات، به سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزوده و در مقابل از سهم کالاهای سرمایهای کاسته شده است.
در سال99، نقش مثبت صادرات در تولید کشور نسبت به سال 90 کمتر شده است؛ به‌طوری‌که نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی از 26درصد در سال90 به حدود 23درصد در سال 99رسیده و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی با اثر منفی از حدود 18درصد در سال90 به حدود 29درصد در سال 99 افزایش یافته است. به‌طور متوسط، طی دهه90 نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی حدود 25درصد و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی حدود 24درصد بوده است.
نقش صادرات و واردات در رشد
در سال99، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی کشور، حدود 4/ 3درصد است که از این میزان، فقط حدود 3/ 0درصد از محل افزایش خالص صادرات کالا و خدمات تامین شده است؛ به عبارت دیگر بدون احتساب خالص صادرات در این سال، رشد اقتصادی کشور به حدود 1/ 3درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال 90، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی کشور از محل خالص صادرات تامین شده است؛ به‌طوری که در این سال بدون احتساب خالص صادرات کالا و خدمات، رشد اقتصادی کشور فقط 9/ 0درصد بوده است.
به عبارتی دیگر در سال 90 مشارکت خالص صادرات کالاها و خدمات در رشد 6/ 2درصدی حدود 65درصد بوده که در سال 99 به حدود 8/ 8درصد رسیده است. مشارکت صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی طی سال‌های 97 تا 99 کاهنده بوده و در مقابل مشارکت واردات کالاها و خدمات در رشد، فزاینده است. در سال 99 کاهش 5/ 27درصدی واردات کالاها و خدمات عامل مهم مثبت شدن سهم خالص صادرات در رشد اقتصادی در این سال و به میزان 3/ 0درصد بوده است، بنابراین در مجموع طی دهه 90 بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چهار سال (93 تا 96)، صادرات در رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی داشته و در 6سال دیگر این دهه، به‌عنوان عامل بازدارنده رشد عمل کرده است.
