دو پرسش از سیاستگذار تجاری

حال دو سوال جدی باید از متولیان این حوزه پرسید. سوال اول اینکه؛ چشم‌انداز تجارت با رویکرد تسهیل مبادلات تجاری و با تاکید بر برون‌گرایی و توسعه صادرات چیست؟ و سوال دوم؛ آیا برنامه‌ای با هدف مشارکت مثبت صادرات در تامین رشد اقتصادی و بهبود حساب کالایی با محوریت افزایش صادرات غیرنفتی، تنظیم شده است؟

در گزارش پیش‌رو، نقش و میزان تاثیر و مشارکت تجارت کشور از منظر دو حوزه تولید ناخالص داخلی و حساب کالایی و خدمات طی دهه ۹۰ بررسی و تحلیل شده است. یکی از روش‌های تعیین تولید ناخالص داخلی، روش اقلام هزینه نهایی یا هزینه ناخالص داخلی است که دو جز صادرات و واردات کالاها و خدمات را شامل می‌شود. بررسی روند تغییرات داده‌های این بخش، به تحلیل نقش تجارت در اقتصاد کشور و میزان مشارکت آن در رشد کمک می‌کند. یکی از اجزای حساب جاری نیز حساب کالایی و حساب خدمات است که ارزش دلاری صادرات و واردات را در هر حوزه مشخص می‌کند و تحلیل داده‌های این حوزه هم از حیث وضعیت ترازهای تجاری کشور، همچنین یافتن دلایل تغییر خالص صادرات کالاها و خدمات در حساب‌های ملی مهم است.

   نگاهی به آمارهای یک دهه

بررسی روند سالانه تغییرات هزینه ناخالص داخلی و خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های اسمی طی دهه‌۹۰ نشان می‌دهد که خالص صادرات کالا و خدمات در اغلب سال‌های دهه‌۹۰، همراستا با هزینه ناخالص داخلی رشد کرده، اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹، این روند معکوس و خالص صادرات کشور منفی شده که دلیل عمده آن افزایش ارزش جاری (اسمی) واردات در سال ۹۹ بوده است. ارزش واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری، از طریق ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات و نرخ ارز موزون در هر سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به اینکه در سال ۹۹، واردات کالا به لحاظ مقداری و دلاری کاهش داشته است، بنابراین می‌توان افزایش ریالی واردات را به افزایش نرخ ارز موزون نسبت داد. خالص صادرات کالا و خدمات از ۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به حدود منفی ۲۰۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است؛ در حالی‌که شیب صعودی هزینه ناخالص داخلی همچنان افزایش یافته است.

سهم خالص صادرات از هزینه ناخالص داخلی در سال ۹۰ حدود ۸درصد بوده که در سال۹۹ با اثر منفی به ۶درصد رسیده است. بر اساس قیمت‌های ثابت سال‌۹۰، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات در سال ۹۹، حدود ۱۱۸هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال‌۹۰ کاهش ۴۶هزار میلیارد تومانی داشته است. به‌طور کلی، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات، طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳درصد کاهش داشته که عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفتی و پس از آن کاهش صادرات خدمات به‌ویژه در سال ۹۹ بوده است. ارزش واقعی واردات کالاها و خدمات نیز در سال‌۹۹، حدود ۲۱هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۹۱هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. به‌طور کلی، ارزش واردات طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۶درصد کاهش یافته است. بخش قابل‌توجهی از افت واردات می‌تواند ناشی از اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌های وارداتی به‌ویژه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به دلیل کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی کشور باشد. به‌رغم کاهش ارزش واقعی صادرات و واردات کالاها و خدمات طی دهه ۹۰، هزینه ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور متوسط سالانه حدود ۴/ ۰درصد رشد کرده است.

   صادرات و واردات بر اساس ارزش دلاری

 ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات نیز طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۵درصد کاهش یافته است. بخش عمده آن به دلیل کاهش واردات کالا (به‌طور متوسط سالانه حدود ۴درصد) بوده است. ارزش دلاری واردات خدمات نیز طی دهه‌۹۰، به‌طور متوسط سالانه ۸درصد کاهش داشته است. ارزش دلاری صادرات کالاها و خدمات طی دهه‌۹۰، به‌طور متوسط سالانه حدود ۸درصد کاهش یافته است. عوامل مسلط در کاهش مزبور به ترتیب کاهش صادرات نفتی (به‌طور متوسط سالانه ۵/ ۱۳درصد) و کاهش صادرات خدمات (به‌طور متوسط سالانه ۷درصد) به‌ویژه در دو سال پایانی دهه‌۹۰ بوده است. در این دوره صادرات غیرنفتی هم به‌طور متوسط سالانه حدود ۵/ ۲درصد رشد داشته است.

   ترکیب واردات کالا در یک دهه

طی دهه‌۹۰، واردات کالاهای واسطه‌ای به‌طور متوسط سالانه ۲/ ۵درصد کاهش یافته و از ۴۴میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۲۷میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده است. با توجه به وابستگی تولید داخلی به واردات مواداولیه، استمرار کاهش واردات این گروه از کالاها می‌تواند تهدیدی برای افت تولید به‌ویژه در بخش صنعت محسوب شود. یکی دیگر از اقلام کالایی ضروری برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور، کالاهای سرمایه‌‌‌‌ای است که واردات این گروه کالایی طی دهه ۹۰ تقریبا نصف شده و به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۶درصد کاهش داشته که در قیاس با نرخ افت واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی کاهش بیشتری داشته است.

یکی از دلایل افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی دهه‌۹۰ به کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت داده می‌شود. واردات کالاهای مصرفی نیز طی این دهه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۹/ ۴درصد کاهش داشته که کمتر از افت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. میانگین سهم کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی از مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی طی دهه‌۹۰ به ترتیب برابر با ۷۰درصد، ۱۶درصد و ۱۴درصد است که در سال‌های پایانی با افت کل واردات، به سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزوده و در مقابل از سهم کالاهای سرمایه‌ای کاسته شده است.

در سال‌۹۹، نقش مثبت صادرات در تولید کشور نسبت به سال ۹۰ کمتر شده است؛ به‌طوری‌که نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی از ۲۶درصد در سال‌۹۰ به حدود ۲۳درصد در سال ۹۹رسیده و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی با اثر منفی از حدود ۱۸درصد در سال‌۹۰ به حدود ۲۹درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. به‌طور متوسط، طی دهه‌۹۰ نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی حدود ۲۵درصد و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی حدود ۲۴درصد بوده است.

   نقش صادرات و واردات در رشد

در سال‌۹۹، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی کشور، حدود ۴/ ۳درصد است که از این میزان، فقط حدود ۳/ ۰درصد از محل افزایش خالص صادرات کالا و خدمات تامین شده است؛ به عبارت دیگر بدون احتساب خالص صادرات در این سال، رشد اقتصادی کشور به حدود ۱/ ۳درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۹۰، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی کشور از محل خالص صادرات تامین شده است؛ به‌طوری که در این سال بدون احتساب خالص صادرات کالا و خدمات، رشد اقتصادی کشور فقط ۹/ ۰درصد بوده است.

به عبارتی دیگر در سال ۹۰ مشارکت خالص صادرات کالاها و خدمات در رشد ۶/ ۲‌درصدی حدود ۶۵درصد بوده که در سال ۹۹ به حدود ۸/ ۸درصد رسیده است. مشارکت صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ کاهنده بوده و در مقابل مشارکت واردات کالاها و خدمات در رشد، فزاینده است. در سال ۹۹ کاهش ۵/ ۲۷درصدی واردات کالاها و خدمات عامل مهم مثبت شدن سهم خالص صادرات در رشد اقتصادی در این سال و به میزان ۳/ ۰درصد بوده است، بنابراین در مجموع طی دهه ۹۰ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چهار سال (۹۳ تا ۹۶)، صادرات در رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی داشته و در ۶سال دیگر این دهه، به‌عنوان عامل بازدارنده رشد عمل کرده است.