گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات لایحه جدید شهرداری: معابر پایتخت قیمت‌گذاری می‌شوند
عوارض تردد خودرو در شهر تهران
گروه مسکن- نورا حسینی: شهرداری تهران لایحه‌ای به شورای شهر ارائه کرده که در صورت تصویب آن، برخی خیابان‌های خاص پایتخت بعد از قیمت‌گذاری، به یکی از محل‌های فرعی تامین مالی در بودجه سالانه تهران تبدیل خواهند شد. این لایحه به دنبال تحقیقاتی که سال گذشته مرکز مطالعات شهرداری تهران درباره درآمدهای پایدار شهرهای شاخص دنیا انجام داد، تدوین شده است و هم‌اکنون مجموعه مدیریت شهری تهران در نظر دارد همچون ۷ کشور اروپایی، در برخی «معابر اصلی» و تعدادی از «پل»ها و «تونل»های تردد خودرو، از مالکان خودروهای شخصی، «عوارض جاده‌ای» دریافت کند.
خیلی از کشورها، در اخذ «عوارض جاده‌ای» از معابر درون‌شهری، دارای سابقه طولانی هستند. در ۷ کشور اروپایی، شهرداری‌های شهرهای بزرگ حدود ۳۲ تا ۴۶ درصد از هزینه‌های احداث زیرساختهای شهری را از مالکان خودرو به عنوان بهره‌برداران این قبیل پروژه‌ها، تامین و دریافت می‌کنند.
در ایران با وجود آنکه دولت مرکزی سهم قابل توجهی از هزینه احداث بزرگراه و آزادراه‌های برون‌شهری را از محل «اخذ عوارض» تامین و به پیمانکاران پرداخت می‌کند اما مسوولیت مالی ساخت معابر درون‌شهری، مستقیم با شهرداری است. هم‌اکنون شهرداری تهران برای کاستن از وابستگی بودجه پایتخت به عوارض دریافتی از ساخت‌وساز به عنوان ناپایدارترین منبع درآمد شهری، گزینه اخذ «عوارض جاده‌ای» را به عنوان منبع جدید مالی به شورا پیشنهاد کرده است. مدیران شهری تهران علاوه بر آنچه در کشورها به عنوان «هدف اصلی» از اخذ عوارض جاده‌ای تعریف شده، یک هدف اضافه و محلی را نیز تعقیب می‌کنند که کاملا با بحران زیست‌محیطی پایتخت در ارتباط است. یافته‌های جدید شهرداری درباره منشاء آلودگی هوا، نشان می‌دهد: خودروها در نقش آلاینده‌های متحرک، ۸۲درصد از ۷۰۰ هزار تن ذرات آلاینده هوای تهران در سال را تولید و منتشر می‌کنند. طبق تحقیقات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در تهران اگر چه سرانه خودرو در مقایسه با سایر کلان‌شهرهای جهان، کمتر است اما نرخ استفاده از خودرو بیشتر است. در تهران به ازای هر ۱۰ نفر، ۳/۳ خودرو وجود دارد اما این شاخص در آلمان، کانادا و ژاپن به ترتیب ۵/۵، ۶/۵ و ۶/۴ خودرو است. به این ترتیب شهرداری، در لایحه «عوارض جاده‌ای» دو هدف شامل «تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهر» و «بهبود علایم حیات شهر» را دنبال می‌کند. یافته‌های مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نشان می‌دهد: در کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا، یونان، ایتالیا، پرتغال، دانمارک و نروژ، بخش عمده بودجه شهرداری‌ها را منابع پایدار تشکیل می‌دهد و حداقل نرخ عوارض جاده‌ای در خیابان‌های خاص برخی از این ۷ کشور حدود «۱۰ سنت در هر کیلومتر» است. در تهران آنطور که معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده، فعلا «مجموعه تونل و بزرگراه طبقاتی صدر-نیایش» به عنوان اولین گزینه برای اخذ عوارض جاده‌ای از خودروهای عبوری مطرح است و مبلغ پیشنهادی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلومتر طول مسیر، در نظر گرفته شده است. مقامات شهرداری و برخی اعضای شورای شهر در دفاع از این لایحه و پاسخ به برخی انتقادهایی که مخالفان درباره تشدید راه‌بندان به واسطه پرداخت عوارض در مبادی خیابان‌های خاص مطرح کرده‌اند، می‌گویند: مکانیزم اخذ عوارض جاده‌ای از خودروهای داخل شهر تهران کاملا متفاوت از پرداخت دستی عوارض برون‌شهری خواهد بود به این صورت که متقاضیان تردد در این خیابان‌ها بعد از پیش‌پرداخت به شهرداری و نصب یک سنسور در جلوی خودرو، به شکل هوشمند و الکترونیکی در هربار عبور از معابر مشمول عوارض، مبلغی از حساب‌شان کسر خواهد شد، بنابراین پروسه اخذ عوارض «بدون توقف خودرو» خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات لایحه عوارض جاده‌ای حاکی است: شهرداری تهران دو ماموریت برای خود تدوین کرده است. در قالب ماموریت اول، پیش‌بینی شده است، در صورت پولی‌شدن عبور و مرور خودروهای شخصی در خیابان‌های تهران، بخشی هرچند ناچیز از هزینه‌های احداث انواع خیابان و بزرگراه و تونل، مستقیم توسط استفاده‌کنندگان این معابر تامین شود.
در قالب ماموریت دوم نیز به کمک این عوارض قرار است ترافیک شهر با ابزار اقتصادی مدیریت شود. شهرداری تهران با توجه به رشد جمعیت تهران و گسترش فیزیکی پهنه شهر، ناگزیر از ایجاد زیرساخت و سرویس‌دهی به مسافرت‌های درون‌شهری است. در حال حاضر، هزینه احداث زیرساختهای حمل‌ونقل اصلی‌ترین بخش هزینه بودجه سالانه شهرداری را به خود اختصاص داده، طوری که حدود ۶۰درصد بودجه سال آینده تهران صرف پروژه‌های حمل‌ونقلی خواهد شد. در این میان برخی کارشناسان شهری، ساخت معابر تردد خودرو در تهران را تشدیدکننده ترافیک و ضدشاخص‌های شهر پاک عنوان می‌کنند و در مقابل، بر تمرکز نسبت به توسعه مترو و حمل‌ونقل عمومی تاکید می‌کنند. شهرداری تهران که طی سال‌های اخیر، برای افزایش سطح تردد خودرو به زیرزمین پایتخت رفته و با احداث «تونل»هایی همچون نواب، رسالت، صدر، این اواخر تونل حکیم را در دستور کار گذاشته است، هم‌اکنون در نظر دارد بار منفی توسعه معابر را با ابزار عوارض جاده‌ای مهار کند. طبق برآورد‌های صورت گرفته در شهرداری، دریافت عوارض از خودروهای شخصی در معابر خاص باعث کنترل تقاضای سفر با خودروهای شخصی و در نتیجه باعث کاهش ترافیک و آلودگی می‌شود. همچنین اعمال شیوه «شناور» در اخذ عوارض به این معنی که متناسب با ساعات اوج ترافیک، نرخ بیشتری برای عوارض تعریف شود، می‌تواند به بازتوزیع ترافیک از ساعات پرتردد به سایر اوقات شبانه‌روز منجر شود. قرار است منابع حاصل از این عوارض، صرف توسعه ناوگان مترو و اتوبوس‌های تندرو شود.
درآمد ۷ میلیارد تومانی فقط از یک معبر
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، معاون شهردار تهران در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مطابق برنامه ۵ ساله شهرداری موظف بود براساس این برنامه لایحه‌ای به شورا مبنی بر چگونگی اخذ عوارض از معابر شهری ارائه کند. اینکه ما بخواهیم مردمی که از امکاناتی استفاده نمی‌کنند و به‌جای استفاده از خودرو شخصی از خودرو عمومی استفاده می‌کنند همان هزینه‌هایی را بپردازند که یک شهروند که تمام ترددهایش با خودرو شخصی است، منصفانه نیست. وی با بیان اینکه عوارض خودرویی که گرفته شده یک هزارم ارزش واقعی خودرو است، می‌گوید: مبلغ ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان جبران کننده هزینه‌های شهر نیست و عوارضی که ما در شهر می‌پردازیم در مقابل هزینه‌هایی که می‌کنیم ناچیز است.
تشکری‌هاشمی با تشریح جزئیات این لایحه می‌گوید: قرار نیست کیوسکی یا راه‌بندانی در این معابر ایجاد شود و پرداخت‌ها صددرصد الکترونیکی است و صاحب خودرو، پلاک خودرو را شارژ می‌کند و پیشنهاد ما برای هر بار تردد از معبر ۳۰۰ تومان است که خودروهایی که شغلشان تردد است از پرداخت عوارض معاف هستند. این در مقابل هزینه‌ای که شهروندان برای معابر بیرون از تهران می‌دهند بسیار منصفانه است به طور مثال برای اتوبان پردیس که کمتر از ۲۰کیلومتر است۲۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود که کیلومتری ۱۰۰تا ۱۵۰ تومان که عدد پیشنهادی ما نسبت به این رقم بسیار ناچیز است. پلیس هم با این طرح مخالفتی ندارد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اخذ عوارض از معابر شهری ساز و کار خودش را دارد و در قانون، تکلیف آن روشن شده است، می‌گوید: تصویب یا عدم تصویب این موضوع مسوولیتش در جای دیگری است اما اگر این موضوع مصوب شد و قرار شد در شهر این اتفاق بیفتد، پلیس در ساز و کار اجرایی‌اش بحث دارد. بر اساس پیشنهاد، شهرداری چه میزان درآمد از این عوارض اندک کسب خواهد کرد. به گفته معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، بر اساس اطلاعات ترافیکی ۲۳ میلیون خودرو طی یک سال گذشته از روی پل بزرگراه طبقاتی صدر عبور کرده‌اند. که با یک حساب ساده ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تنها از عبور خودروها از بزرگراه صدر کسب خواهند کرد. در لایحه پیشنهادی شهرداری به شورا معابری که قرار است در صورت موافقت شورا تردد از آنها پولی شود مشخص شده است. در لایحه مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری در یکی از ماده واحده‌های خود اعلام کرده است تونل‌های «نیایش»، «توحید»، «رسالت» و پل طبقاتی «صدر» به عنوان معابر خاص برای اخذ تردد در نظر گرفته شوند و مبلغ ۳۰۰ تومان به صورت الکترونیکی از هر خودرو برای هر بار عبور از این مسیرها اخذ شود.
در این لایحه پیشنهاد شده که خودروهای برقی، هیبریدی، خودروهای امدادی، آمبولانس، خودروهای عمومی، انتظامی، نظامی، خودروهای معلولان و خودروهای حمل و نقل عمومی و حمل مسافر از جمله تاکسی و اتوبوس و خودروهایی که از شهرداری مجوز دارند از پرداخت عوارض مستثنی هستند.
ارسال نظر