فرید قدیری توافق به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای دو نوع تاثیر کاملا متفاوت در میان‌مدت متوجه بازار مسکن خواهد کرد. بازتاب این توفیق‌‌‌سیاسی در اولین گام ریشه تورم سال‌های ۹۰ و ۹۱ در هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت تمام‌‌شده مسکن را خواهد خشکاند. طی دو سال گذشته تحریم‌ها با تاثیری که در بازار ارز گذاشت، ابتدا قیمت فروش مصالح‌ساختمانی پرمصرف و سپس نرخ همه مصالح ریز و درشت را بین ۲ تا ۳ برابر افزایش داد و در نهایت بخشی از این تورم به دستمزد ساعتی کارگران ساختمانی هم کشیده شد. امروز در محاسبه‌ای که یک دستگاه دولتی برای تعیین قیمت تمام‌شده ساخت یک واحدمسکونی در تهران (اداره راه‌وشهرسازی استان تهران در پروژه مسکن‌ویژه) انجام داده، این شاخص را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع اعلام می‌کند. سال گذشته حداکثر هزینه ساخت‌مسکن در تهران ۷۰۰ هزار تومان در مترمربع برآورد می‌شد. این فاصله که صرفا ناشی از وقوع تورم در نهاده‌‌های تولید مسکن است اکنون به‌موجب انتظاری که برای کاهش بیشتر نرخ دلار در هفته‌های آینده تحت‌تاثیر پایان منازعه بین‌المللی برسر پرونده هسته‌ای ایران به وجود آمده است، نه‌تنها بیشتر نمی‌شود که در میان‌مدت احتمال تعدیل آن نیز می‌رود. به این ترتیب اثر خوش‌بینانه و محتوم «توافق‌‌هسته‌ای» در بازار مسکن عبارت است از: پایان رشد هزینه‌ ساخت و از صحنه خارج‌شدن تنها بهانه بسازوبفروش‌ها برای افزایش چندبرابری قیمت‌فروش آپارتمان‌ها. اما دومین تاثیر احتمالی «توافق ژنو» در بازار مسکن از یک‌سو نامحسوس و از‌ سوی‌دیگر خلاف‌مسیر تاثیر اول است. بررسی واقع‌بینانه فرآیند معاملات در بازار مسکن نشان می‌دهد: در فضای آرام سیاسی، بازار ملک از جمله مقاصد اصلی صاحبان سرمایه و نقدینگی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شود. نقدینگی‌هایی که در دو سال اخیر در خرید سکه و دلار متمرکز شده بود و رشد لحظه‌ای قیمت در این دو بازار با یک تحریم‌بیشتر، روز به روز میزان مشارکت سفته‌بازانه را در این بازارها افزایش می‌داد، احتمال دارد که از بازارهای سودده زمان تحریم خارج شده و به سمت بازارهای امن‌تر در زمان توافق وارد شود. در این فضا، وزارت راه‌وشهرسازی باید تدابیر پیشگیرانه‌ای اتخاذ کند و هزینه بکارگیری نقدینگی سرگردان در بازار خرید مسکن را برای سوداگران افزایش دهد. برای این منظور، باید سرعت رایزنی با وزارت اقتصاد برای تصویب حداقل دو ابزار مالیاتی شامل «مالیات‌ بر خانه‌خالی» و «مالیات بر معاملات‌مکرر» افزایش یابد. توان وزارت راه‌وشهرسازی در حال‌حاضر بین «تکمیل مسکن‌مهر» و اجرای طرح جدید‌تر یعنی «مسکن‌اجتماعی» تقسیم شده است اما شاید لازم باشد در این فضا، ماموریت مهم‌تری برای مراقبت بازار مصرفی مسکن از هجوم نقدینگی، اولویت شماره یک این وزارتخانه تعریف شود. تجربه اجرای مسکن‌مهر نشان داد، عرضه مسکن حمایتی با نرخ دولتی اگرچه حجم عرضه‌وتقاضا را سربه‌سر کرد، اما نتوانست آمار خانه‌های خالی در تهران را کاهش دهد. اگر مدیریت عرضه توسط ابزارهای حاکمیتی اتفاق نیفتد، قدرت‌خرید طرف تقاضا حتی با ارائه انواع تسهیلات‌بانکی، باز به سطح مطلوب نخواهد رسید.