انتقاد وزیر اسبق رفاه از سیاست‌های بخش مسکن
دولت برای مسکن چاره‌ای بیاندیشد
سرمایه‌گذاری ثابت ساختمان در اقتصادهای پیشرفته بین ۲۰ تا ۲۵درصد است در حالی که در ایران این سهم از سال ۶۸ تا ۸۲ بیش از ۴۰درصد بوده که نشان‌دهنده ساختار نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران است. به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین شریف زادگان، وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی به تشریح دلایل افزایش ناگهانی قیمت مسکن پرداخت و توضیح داد: افزایش ناگهانی قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران و به تبع آن در بقیه نقاط شهر و همچنین در کلان شهرها و شهرهای بزرگ این سوال را ایجاد می‌کند که چرا به ناگهان قیمت مسکن افزایش یافت و این امر با سیاست‌های مسکن کشور و متغیر‌های اقتصادی چه رابطه‌ای دارد و آیا با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت از گروه‌های متوسط و کم درآمد افزایش قیمت مسکن به ضرر آنها تمام نمی‌شود؟ وی گفت: الگوی استفاده از مسکن در ایران به طور متوسط ۳۰درصد اجاره‌ای و ۷۰درصد ملکی است و پراکندگی آن در ۱۰۱۵ شهر ایران با تقسیم بندی ابر شهرها، کلان شهرها، شهرهای بزرگ میانی با ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار نفر، شهرهای متوسط کوچک با ۵۰ تا ۱۰۰هزار نفر، شهرهای کوچک از ۲۵ تا ۵۰هزار و روستا شهرها با زیر ۲۵هزار نفر جمعیت متفاوت است به طوری که هر چه به طیف روستا شهرها و شهرهای کوچک نزدیک‌تر می‌شویم، سهم مسکن ملکی افزایش پیدا می‌کند و هر چه به ابرشهر‌ها و کلان شهرها متمایل می‌شویم مسکن غیر ملکی افزایش پیدا می‌کند و این امر بدان مفهوم است که در مجموع در ایران تمایل به خرید مسکن برای استفاده از آن و داشتن سرمایه‌ای برای آینده تلقی می‌شود.
شریف زادگان تصریح کرد: وجود تورم دو رقمی در ۲۵ سال گذشته و تسری آن به بخش مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش را با وجود فراز و نشیب‌های گوناگون امری اطمینان بخش و دارای سود قابل توجه کرده است به طوری که بعضی از ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا را نیز با دریافت وام بانکی با بهره زیر ۱۰درصد از آن دیار به سرمایه‌گذاری در این بخش در ایران فرا خوانده است. سود ۳۰ تا ۴۰درصدی ناشی از ساخت و ساز در شرایط عادی و سود‌های کلان افزایش ناگهانی قیمت زمین و مسکن در مقاطع گوناگون نظیر آنچه در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است، سود عملیاتی و سود ناشی از افزایش سرمایه را جمعا در بعضی از موارد حدود ۱۰۰درصد می‌رساند چیزی که در کمتر اقتصادی در جهان قابل مشاهده است. شریف‌زادگان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در ۲۰ ماه گذشته در کشور از چند جنبه قابل توجه است، افزود: اول این که افزایش بودجه و تزریق منابع مالی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی، موجب شده رشد حجم نقدینگی از ۳۵درصد فراتر برود، همواره و در هر شرایطی این عامل می‌تواند موجب رشد تورم شود و عوامل محدودکننده‌ای نظیر واردات با ارز نفتی و یارانه‌ها ممکن است به طور موقت موجب کنترل تورم شود و دوم این که متاسفانه در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت به انجام می‌رسد و هرگونه تغییر سیاست در بخش دولتی نوسانات عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین نقدینگی در حال افزایش می‌تواند به عنوان سیلی ریشه‌کن در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شود، اگر آن بخش شرایط مناسب سرمایه‌گذاری اعم از سوددهی، امنیت و آینده‌نگری لازم را نداشته باشد، به سرعت به بخش‌های دیگر رسوخ می‌کند و در زمانی اندک در بخشی که امکان سرمایه‌گذاری دارد جای می‌گیرد. وی بیان کرد: بخش مسکن به خاطر مشخصاتی که از نظر بازدهی، امنیت و آینده‌نگری دارد بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری است در واقع منابعی که باید صرف توسعه صنعت، توسعه کشاورزی مدرن و توسعه صنعت خدمات مدرن جامعه شود به سمت ساختمان‌سازی هجوم آورده است، این در شرایطی است که بخش‌های اقتصادی کشور همواره با کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تزریق منابع عمرانی و سرمایه‌ای در بخش‌های دولتی شرایط کار عمرانی و اقتصادی را در بخش‌های زیربنایی دچار اختلالات جدی می‌کند، اذعان کرد: با این روند شرایط کار برای شرکت‌ها و گروه‌های مشاوره‌ای و سازندگان بخش‌خصوصی و کارآفرینان محدودیت‌های بسیاری ایجاد می‌کند و از سوی دیگر بخش‌های مشاوره، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی وابسته به فعالیت‌های دولتی که از سوی بخش‌خصوصی و عمومی به انجام می‌رسد در این شرایط دچار رکود شدید می‌شوند، بنابراین منابع آزاد شده از این فعالیت‌ها به بخش مسکن که هنوز در ایران مطمئن‌ترین و سودآورترین بخش است هجوم می‌آورد. به گفته وی سیاست‌های اقتصادی کشور سبب شده است مردم از خرید دارایی‌های مالی که تضمین‌کننده توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است به سوی خرید دارایی‌های واقعی نظیر مسکن و زمین که نهایتا مولد نیست روی بیاورند.
شریف‌زادگان عنوان کرد: اگر در شرایط سرمایه‌گذاری و نرم افزار‌های اقتصادی مشکلات اساسی ایجاد شود تحرک بخش ساختمانی نمی‌تواند کمک موثری در جهت تحرک رشد اقتصادی کند و از سوی دیگر تولید بخش ساختمان با داشتن تا حدود ۳/۴درصد از درآمد ملی نقش خود را در اقتصاد بازی می‌کند زیرا بخش مسکن بعد از ساخت نمی‌تواند موجب تولید و ظرفیت‌سازی مجدد اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش زیربنایی شود و سرمایه‌گذاری عمده و اصلی اقتصادی در این بخش مفید فایده نخواهد بود.
وی با تاکید بر این که وزارت مسکن و شهر‌سازی مسوول سیاست‌گذاری و زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های اجتماعی پایین و متوسط جامعه است گفت: این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که قیمت مسکن به شدت بالا رفته است وزارت مسکن و شهر‌سازی باید چه کاری در جهت تعدیل قیمت مسکن به انجام برساند؟ و این در حالی است که وزارت مسکن و شهر‌سازی می‌تواند با سیاست‌گذاری روی قیمت مسکن که تابعی از سیاست‌های دولت، طرح‌های جامع و تفصیلی و سیاست‌های معماری و شهر‌سازی است و همچنین چگونگی تامین منابع و مصالح به علاوه سیاست‌های نحوه استفاده از سطح زیربنایی مسکونی و شاخص‌های بخش مسکن در این بخش مداخله کند و بدون دخالت در ساخت و ساز صرفا با ابزار سیاست‌گذاری زمینه‌های تولید مسکن را در جهت تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و متوسط ایجاد کند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: مسائل افزایش ناگهانی قیمت مسکن در حال حاضر تابع متغیر‌های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی جامعه، سرمایه‌گذاری، منابع بخش‌خصوصی، نحوه تخصیص منابع دولتی است و عمدتا به حوزه اقتصاد کلان سوق یافته و در آن حوزه نیز قابل حل و فصل است و کارایی نداشتن سیاست‌های وزارت مسکن و شهر‌سازی نیز دقیقا ناشی از تفاوت حوزه‌های تاثیر این پدیده مهم اقتصادی و اجتماعی است اما وزارت مسکن و شهر‌سازی می‌تواند با کمک دستگاه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به چاره‌جویی اقتصادی این امر بپردازد.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر سیاست‌های وزارت مسکن از کارآمدی لازم برای مداخله در بازار مسکن و تعدیل قیمت‌های مسکن برخوردار نیست و با افزایش قیمت مسکن در حالت کشش‌پذیری بالا در مناطق شمالی شهر تهران و به تبع آن در نقاط مختلف شهر و سایر کلان شهرها توزیع رانت ناشی از تورم سرمایه‌ای زمین و مسکن متعلق به صاحبان منابع کلان و عمدتا گروه‌های اجتماعی توانمند اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه به تناسب بخشی از قدرت خرید مسکن خود را از دست می‌دهند. این مدرس دانشگاه متذکر شد: در اثر اعمال سیاست‌های افزایش نقدینگی و آماده نکردن شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی جامعه در ۲۰ ماه گذشته، سرمایه‌ها و منابع به بخش مسکن روی آورده و تولید مسکن در جامعه به عنوان کالایی که باید پاسخگوی نیاز‌های واقعی خانوار به خصوص نیاز تشکیل خانوار‌های جدید جوانان یعنی تقاضای موثر مسکن شد، تبدیل به کالای مبادله‌ای برای سود بیشتر و خرید و فروش و بورس بازی روی زمین و مسکن شده است و شاید همین کار در شرایط عادی کاری اقتصادی و معمولی باشد اما در این شرایط موجب شده که قدرت خرید گروه‌های اجتماعی فرو دست و پایین جامعه (کم درآمد و متوسط) را به شدت کاهش دهد. وی گفت: اگر هم‌اکنون موجودی سرمایه‌ای یک خانوار ایرانی اجاره نشین و فاقد مسکن ملکی را قبل و بعد از چند ماه گذشته محاسبه کنیم، کاهش چشمگیری مشاهده خواهیم کرد زیرا ارزش و قدرت خرید ذخایر و یا امکان تامین منابع این خانواده‌ها برای خرید یا رهن مسکن در اثر افزایش قیمت مسکن به شدت کاهش یافته است این در مناطق کم درآمد جنوب تهران و محله‌های حاشیه‌ای تهران با شدت بیشتری مشاهده می‌شود.
ارسال نظر