وزارت مسکن به گزارشی که در تاریخ ۶/۵/۸۹ با عنوان «بانک مرکزی کارنامه سال اول دولت دهم در بخش مسکن را منتشر کرد: نمره منفی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» در این صفحه چاپ شد، جواب داد. در گزارش دنیای‌اقتصاد با اشاره به نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌وساز طی سال ۸۸، فضای فعالیت‌های ساختمانی در آن سال نامناسب توصیف شده بود که با توجه به پیک تقاضای مسکن در سال‌های پیش‌رو، تلاش شده بود توجه دولت به برنامه‌ریزی دقیق‌تر جلب شود.

جوابیه وزارت مسکن به این گزارش به شرح زیر است:

در رابطه با تقاضای جدید اولا میزان ازدواج سال گذشته مطابق با آمار رسمی سازمان ثبت احوال حدود ۸۹۰ هزار مورد می‌باشد. این در حالی است که به طور متعارف در برآورد میزان تقاضای مسکن یک سوم مرگ‌و‌میر در هر سال به عنوان کاهش تقاضای مسکن در نظر گرفته می‌شود که با این وصف، میزان تقاضای جدید ناشی از تشکیل خانوارهای جدید برای مسکن در سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار واحد می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه آمار مربوط به ساخت مسکن در برخی از موارد از جمله مسکن روستایی، مسکن در بخش عمده‌ای از شهرهای جدید

و ... در اطلاعات مربوطه به پروانه‌های ساختمانی شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور لحاظ نمی‌شود، احداث مسکن در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار واحد برآورد می‌گردد. در همین راستا، توجه به این نکته حایز اهمیت است که نیاز به مسکن مقوله‌ای جدا از برنامه تولید می‌باشد؛‌ چراکه حجم عظیمی از نیاز، مربوط به تقاضا برای نوسازی و همچنین نیاز ناشی از کمبود پیش‌بینی شده در برنامه می‌باشد و اصولا قرار نیست همه این نیازها که از سال‌های قبل متراکم گردیده‌اند، طی یک سال مرتفع شوند. با این حال، نگاهی به آمارها و شاخص‌های بخش مسکن حاکی از بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی می‌باشد که در چند سال گذشته به طور پیوسته روند کاهشی داشته است، به طوری که هم‌اکنون این شاخص به حدود ۰۷۵/۱ رسیده است (این شاخص در سال ۱۳۸۵ حدود ۰۹/۱ بود) و مقرر شده است شاخص مزبور تا پایان برنامه پنجم به رقم ۰۵۵/۱ برسد که گویای این است که تولید مسکن ضمن پاسخگویی به نیازهای جدید، قسمتی از نیازهای انباشته را نیز پاسخ خواهد داد.

در قسمت دیگری از مقاله مزبور به مساله میزان ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پرداخته شده است، در این قسمت به‌رغم اینکه بسیاری از آمارهای ارائه شده صحیح می‌باشند، تحلیل صورت گرفته، ناقص و گمراه‌کننده است.در این خصوص به این مهم کم‌توجهی شده است که با توجه به ماهیت زمانبر بودن ساخت مسکن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره، شاخصی از سرمایه‌گذاری بالقوه است که به مرور طی ۲ تا ۳ سال در فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی فعلیت می‌یابد، لذا میزان رشد در سرمایه‌گذاری، نمادی با وقفه از میزان رشد در پروانه‌های ساختمانی می‌باشد.بر این اساس، مهم‌ترین عامل در رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۸، رشد منفی پروانه‌های ساختمانی صادره از مرداد ماه ۱۳۸۷ به بعد بوده است. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده در دولت دهم، روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال گذشته متوقف و پس از آن به طور پیوسته دارای رشد مثبت شده است؛ به طوری که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری برای ۳۸۰۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که از رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است. در شهر تهران نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری برای ۲۷۰۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که با رشد ۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه می‌باشد. بر این اساس، با توجه به روند جاری، پیش‌بینی می‌شود وضعیت مطلوب صدور پروانه‌های ساختمانی پس از آبان سال گذشته موجبات بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک را فراهم نماید.