اولین ابهام؛ ۱۰۰‌هزار تن فولاد، چه کسری از «کل نیاز پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌ملی به آهن‌‌‌آلات ساختمانی است؟» این پرسش از آنجا مطرح است که یک برآورد خیلی ساده نشان می‌دهد، این میزان فولاد مثل یک قطره در دریاست و «باری از هزینه ساخت مسکن ملی را کم نمی‌‌‌کند». در این صورت، ابهام بزرگ‌تر پیش می‌‌‌آید؛ اگر قرار است تعداد بسیار محدودی از جمعیت خانه‌‌‌اولی پیش‌‌‌خریدار مسکن‌‌‌ملی و سازندگان این واحدها، از «فولاد حمایتی» و آهن‌‌‌آلات ارزان منتفع شوند، در این صورت «چه مکانیزمی برای تخصیص وجود دارد که پروژه‌‌‌هایی که از این فولاد نفع می‌‌‌برد، با قیمت کمتر از بقیه پروژه‌‌‌ها، ‌‌‌ ساخته شود و به دست مصرف‌کننده برسد؟» ابهام سوم هم دست‌‌‌کمی از دو مورد اول ندارد؛ همه خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که وارد طرح مسکن‌‌‌دولتی می‌‌‌شوند، «شرایط یکسان اقتصادی و مالی» دارند. سازنده‌‌‌ها هم همین‌طور. در این صورت اگر تعداد کمی از پیمانکاران «مسکن دولتی» به «رانت فولاد ارزان» دست پیدا کنند و بقیه به آن نرسند، آیا تبعیض آشکار بین سازنده‌‌‌ها رخ نمی‌‌‌دهد؟  «دنیای‌اقتصاد» منتظر پاسخ روشن اقتصادی برای این موضوع است. ضمن آنکه، «منابع عمومی و یارانه‌‌‌های بخش مسکن متعلق به تمامی افراد فاقد خانه با درآمد پایین است و باید مدل توزیع به گونه‌‌‌ای باشد که هیچ رانت یا بدتوزیعی در مسیر اتفاق نیفتد».