خدمات مهندسی در توقیف مدیران دولتی
بخش سوم؛ حذف مهندسان با‌تجربه از فعالیت حرفهای
شیوه‌‌‌نامه مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که مدعی ساماندهی و افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی بود، امروز بلای جان حرفه مهم مهندسی کشور شده است؛ به‌‌‌طوری که علاوه بر تعطیلی بیش از ۱۱۰۰ شرکت در استان تهران که به‌‌‌صورت بنگاه‌‌‌های کوچک اقتصادی فعالیت داشته‌‌‌اند، هزاران نفر از مهندسان کشور را بیکار کرده است. متاسفانه به‌‌‌رغم تاکیدات رهبری و سران سه قوه و تصویب قوانین مربوط به مانع‌‌‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، تاکنون اقدام موثری از سوی تصمیم‌‌‌سازان مرتبط با حوزه فعالیت جامعه مهندسی کشور صورت نگرفته است. اصلاحیه‌‌‌های پی در پی شیوه‌‌‌نامه مذکور و ابطال بندهای مهم این شیوه‌‌‌نامه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری گویای سردرگمی مدیران بخشهای مذکور است.
بلاتکلیفی در نحوه ارائه خدمات مهندسی و ادامه فعالیت و اشتغال بخش بزرگی از جامعه مهندسان در این سه سال متاسفانه از یک طرف خسارات زیادی را به شاغلان این حرفه و خانواده آنها وارد کرده و از طرف دیگر ارائه خدمات موردنیاز مهندسان در بخش ساختمان را دچار مشکلات فراوان کرده و هزینه‌‌‌های ساخت مسکن را افزایش داده است. عدم توجه کافی سیاستگذار به سرنوشت قشر مهندسان و پاس‌‌‌کاری موضوع به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مورد پذیرش فعالان در این حوزه نیست. یکی از جنبه‌‌‌های منفی این شیوه‌‌‌نامه و اصلاحیه‌‌‌های متعدد آن علاوه بر حذف مهندسان جوان که در پایه‌‌‌های ۳ و ۲ مشغول به فعالیت حرفهای بوده‌‌‌اند، حذف مهندسان با‌تجربه تحت عنوان «بازنشسته» از چرخه خدمات مهندسی کشور است. در نظام حقوقی کشور شخصیت حقوقی سازمان‌‌‌های نظام مهندسی و اعضای آنها جزو حقوق خصوصی بوده و دخالت دولت صرفا جنبه نظارتی داشته و محدود به موارد مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی آن است.
بر اساس قانون اساسی پی‌‌‌ریزی اقتصادی عادلانه و رفع محرومیت در زمینه کسب‌وکار اشخاص از وظایف حاکمیت بوده و به جز مواردی که قانون تجویز کرده، شغل و حرفه آنها را از هرگونه تعرض مصون دانسته است. هر کس در این کشور حق دارد شغلی که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد و بدان تمایل دارد را انتخاب کند. حال سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این اصول مسلم قانون اساسی کشور، وزارت راه و شهرسازی خود را مجاز به دخالت در امور اشخاص حقوق خصوصی کرده و آنها را به صرف بازنشسته بودن از فعالیت در حرفه مهندسی منع می‌‌‌کند. آیا فعالیت افراد با‌تجربه با حدود ۵۵ سال سن مخالف مصالح اسلام و مصالح عمومی یا حقوق دیگران است؟! قانون اساسی با تاکید بر حمایت از افرادی که قادر به کار و فعالیت حرفهای هستند، تامین شرایط و امکانات لازم را وظیفه حاکمیت دانسته است. حال چرا باید اشخاصی را که خود قادر به ایجاد شرایط کار و فعالیت هستند محروم کرد؟ قانون اساسی بخش خصوصی را مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تلقی کرده و تا جایی که در محدوده قوانین اسلام و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند را مورد حمایت قانون قرار داده است.
وفق اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی هرکس مالک حاصل کسب‌وکار خویش است؛ بنابراین اشخاصی که در چارچوب قوانین کشور با تشکیل شرکتهای تجاری به فعالیت حرفهای پرداخته‌اند مالک حاصل تلاش‌‌‌ها و زحمات خود هستند. از اسباب این مالکیت اعمال اراده در اداره این شرکت‌‌‌ها خواهد بود که در فقه شیعه به قاعده تسلیط معروف است. حال باید پرسید چرا اشخاصی که با ایجاد شرکتهای تجاری به فعالیتهای حرفهای مشروع و مورد حمایت قانون پرداخته‌اند باید محروم از اداره شرکتهای خود شوند؟!
از طرف دیگر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که به حاکمیت اراده اشخاص تعبیر میشود قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ دانسته میشود. بنابراین ملاحظه میشود که مطابق قوانین کشور نه تنها فعالیت اشخاص بازنشسته در بخش خصوصی منعی ندارد، بلکه تا جایی که مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، مورد حمایت حاکمیت خواهد بود. بنابراین مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر اشتغال همه اشخاص است که قادر به کار هستند و حتی وظیفه ایجاد زمینه لازم برای آنها وظیفه حاکمیت و در صورتی که استثنایی لازم باشد، نیاز به تصریح قانون دارد و نمی‌‌‌توان تحت عنوان شیوه‌‌‌نامه آن را محدود کرد.
این موضوع در موارد مختلفی از قوانین کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ مانند امور حقوقی که اصل بر صحت قراردادهاست مگر فساد آن معلوم شود یا در امور کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌‌‌ها. ضمنا ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ فقط شامل افرادی است که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌‌‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌‌‌کنند، نه بخشهای خصوصی که با زحمت و تلاش و بودجه خود اداره می‌شوند که این نیز موید همین ادعاست.
