تامین زمین برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌‌‌هایی که هنوز تکلیف خود را در حوزه تسلیم اراضی مازاد به این پروژه اجرا نکرده‌‌‌اند و تاکید بر تخصیص ۲۰‌درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن از جمله این بایدهاست. رئیسی البته به این موضوع نیز پرداخته است که اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده را ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌‌‌موقع اقدام کنند.

«تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰‌هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن»، «تاکید بر استمرار بازرسی‌‌‌ها از مشاوران املاک و توجه به نقش اتحادیه‌‌‌ مربوطه در نظم‌‌‌ بخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد به‌‌‌موقع با متخلفان»، «تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن»، «افزایش نظارت بر بازار اجاره‌‌‌بها به‌‌‌ویژه در پایتخت»، «بهره‌‌‌گیری از ظرفیت تعاونی‌‌‌های مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن»، «تاکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرف‌کننده» از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهور در این جلسه بوده است. رئیس‌‌‌جمهور همچنین وزرای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور را مکلف کرده با برگزاری جلسه‌‌‌ مشترک، موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصا کنند. او همچنین در توصیه دیگری تاکید کرده که دستگاه‌‌‌های دخیل در ساخت مسکن در واگذاری پروژه‌‌‌های آماده، تعلل نکنند و معطل بخش‌‌‌های دیگر نباشند.

به این ترتیب محتوای اظهارات رئیس‌‌‌جمهور در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن صرفا حاوی تکرار مکرر بایدهایی است که برخی از آنها پیش‌تر و در جلسات قبلی این شورا نیز بارها و بارها مطرح شده است. هر چند این بایدها هر یک می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را حل کند اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد از نگاه متولیان بخش مسکن و مدیران اجرایی ارشد کشور دور مانده این است که راه‌حل بنیادین خروج مسکن از بن‌‌‌بست فعلی از مسیرهایی که در این جلسه به آنها اشاره شده است، نمی‌‌‌گذرد. بن‌‌‌بست امروز مسکن نتیجه تورم بالا در این بازار تحت‌تاثیر انتظارات تورمی فعالان بازار مسکن و ناتوانی در مهار تورم عمومی توسط دولت است که به طور مستقیم و به اشکال مختلف از جمله افزایش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن روی بازارهای مختلف اثر گذاشته است. مهار انتظارات تورمی و به موازات آن مهار تورم عمومی راه‌ بنیادین حل مشکل مسکن است که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به آنها پرداخته نشده است.