ویژگی ملک در «قیمت‌مرجع» لحاظ شود

نوسازی آپارتمان‌ها، تفاوت قیمتی بین دو واحد به ظاهر مشابه ایجاد می‌کند

گروه مسکن -‌هاجر شادمانی: رییس سابق سازمان مسکن استان تهران با تشریح ویژگی غالب املاک مسکونی پایتخت، به مسوولان طرح «اعلام قیمت مرجع» پیشنهاد کرد: شکل، معماری و تجهیزات داخلی واحدهای مسکونی در محاسبه قیمت ‌مرجع لحاظ شود. ابوالفضل مشکینی با تاکید بر اینکه تردیدی نسبت به نیاز بازار مسکن تهران به کنترل و مراقبت قیمت‌ها وجود ندارد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شهر تهران بخاطر عمر بالای آپارتمان‌ها، چند سالی است که بازسازی داخلی واحد مسکونی رونق گرفته طوری که در برخی از واحدها برخلاف عمر بنای آنها، فضا و امکانات سکونتی واحد با تجهیزات یک آپارتمان نوساز برابری می‌کند.

این مسوول سابق در وزارت مسکن تاکید کرد: از آنجا که «قیمت‌مرجع» از روی قیمت واحدهای فروخته‌شده در یک محله، برای سایر واحدهای آن محله اعلام می‌شود لازم است یک نرخ معین _ضریب درصدی- برای شاخص «بازسازی» در نظر گرفته شود تا خریدار و فروشنده در معاملاتشان، متناسب با عمر ملک و تغییراتی که در آن انجام شده، این نرخ را به قیمت مرجع اضافه یا کم کنند. مشکینی همچنین خدمات شهری مجاور واحدهای مسکونی در محله را نیز در متغیر بودن ارزش املاک موثر دانست و افزود: البته با توجه به اینکه «قیمت‌مرجع» برای هر بلوک حاوی ۵۰ تا ۱۰۰ واحدمسکونی تعیین می‌شود، تفاوت زیادی در خدمات شهری قابل‌دسترس در هر بلوک وجود نخواهد داشت.

ابوالفضل مشکینی گفت: اساسا تعیین قیمت املاک به صورت منطقه‌ای و آن طور که دولت بنا دارد آن را اجرا کند برای زمین‌های سطح شهر تهران جواب می‌دهد.

وی تصریح کرد: از اینکه به هر حال بازار قیمتی مسکن، به خصوص در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ باید به گونه‌ای کنترل شود شکی وجود ندارد، اما چنین امر مهمی مستلزم در اختیار داشتن پیش‌شرط‌های منطقی و اجرایی است.

مشکینی ادامه داد: مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای این طرح، داشتن آمار و اطلاعات از مشخصات درونی و بیرونی ملک است؛ این در حالی است که دولت تنها شاید به اطلاعات بیرونی املاک، همچون محدوده‌ای که ملک در آن واقع شده است یا متراژ آن، دسترسی دارد و اطلاع کاملی در مورد مشخصات درونی واحدها در اختیار ندارد.

مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی تهران گفت: مشخصات درونی ملک همچون بازسازی در طول زمان و موارد استفاده شده در طراحی داخلی بنا، بخش عمده‌ای از قیمت ساختمان را تشکیل می‌دهد که باید در طرح ارائه شده دولت برای بلوک‌بندی به آن توجه شود.

وی افزود: از سوی دیگر نوسان قیمتی ناشی از بازسازی یا نوسازی ملک در طول زمان عامل دیگری است که در نهایت باعث می‌شود برای مثال در یک بلوک ساختمانی قیمت هر متر مربع از آپارتمان‌هایی که برای فروش عرضه شده‌اند، حتی تا یک میلیون تومان نیز با دیگری تفاوت قیمتی داشته باشد.

مشکینی در عین حال دخالت مستقیم دولت در این طرح را مورد نقد قرار داد و گفت: در همه جای دنیا تعیین ارزش املاک و سایر کالاها، بر عهده وزارت دارایی است و اصولا وزارت مسکن هیچ کشوری به طرح‌هایی با هویت این چنینی ورود نمی‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال دسترسی مردم به «قیمت‌مرجع» از طریق مشاوران‌املاک اظهار کرد: نباید محدودیتی برای دسترسی عمومی و بی‌واسطه به قیمت‌مرجع وجود داشته باشد. ملک ارزشمندترین دارایی هر فرد در کشور ما محسوب می‌شود؛ بنابراین اینکه در طرح بلوک‌بندی، افراد امکان دسترسی به اطلاعات املاک خود یا ملکی که می‌خواهند آن را خریداری کنند، ندارند به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر مسوولان طرح، چنین تدارکی دیده‌اند باید در طرح تجدیدنظر کنند.

مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی تهران خاطرنشان کرد: مسوولان مسکن باید در صورت اجرای این طرح امکان دسترسی افراد را برای آگاهی از قیمت روز املاک تسهیل کنند؛ چرا که مشارکت شهروندان در اجرا و تکمیل تمامی طرح‌هایی که به نحوی با زندگی شهری و اقتصادی مردم ارتباط پیدا می‌کند پیش‌زمینه و لازمه موفقیت آن است.

مدیر کل سابق سازمان مسکن استان تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره طرحی که سال گذشته در بازار اجاره اجرا شد، نیز تاکید کرد: چون طرح تعزیرات جنبه تدافعی داشت مورد استقبال مالکان قرار نگرفت و باید توجه داشت طرح‌های کنترل قیمتی باید جنبه مشارکت مردمی داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.