جاماندگی اوراق مترو از تورم ساخت
بخش نخست از مبلغ حاصل از فروش اوراق مشارکت متروی تهران مربوط به مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در هفته جاری وصول میشود و قرار است کل این مبلغ که ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، به تدریج تا پایان سال توسط بانک شهر که ناشر این اوراق بوده، به متولی ساخت متروی پایتخت پرداخت شود. اگرچه شرکت متروی تهران و حومه برنامهریزی کرده تا این منابع را صرف تکمیل نواقص خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷کند، اما بررسی سابقه استفاده مترو از این منبع مالی نشاندهنده جاماندگی ارزش ریالی اوراق مترو از تورم ساخت بوده و تناسبی با هزینههای امروز این ابرپروژه عمرانی ندارد.
بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت متروی تهران و حومه، مسعود درستی مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر از بانک عامل انتشار اوراق مذکور، در عین حال از متولیان دولتی تعیین سهم شهرداریها از انتشار اوراق مشارکت که هرساله در بودجه کشور گنجانده میشود، درخواست کرد در این ارقام تجدید نظر کنند. درستی گفت: بهطور متوسط هزینه برخی خدمات و کالاهای پرمصرف در صنعت ساخت مترو از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۷ برابر شده است؛ در چنین شرایطی بالطبع اگر مثلا سال ۱۳۹۴ مجوز انتشار اوراق مشارکت ویژه توسعه خطوط مترو تهران یکهزار میلیارد تومان بوده است، امسال باید با یک نسبت منطقیتر در مقایسه با تورم سالانه، این مبلغ در بودجه منظور شود تا بتوان با وجوه متناسب با هزینههای هنگفت امروز، کارها را با سرعت بیشتری پیش برد و شتاب توسعه و تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی را حفظ کرد.
بر اساس اعلام شرکت مترو، از کل ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه شبکه متروی پایتخت در سال ۱۴۰۰، مجوز هزینهکرد به صورت ۱۰ درصد برای خط ۳، ۱۰ درصد برای خط ۴، ۴۰ درصد برای خط ۶ و ۴۰ درصد برای خط ۷ صادر شده و پیشبینی میشود این هفته یکسوم از کل وجوه اوراق مذکور معادل ۵۰۰ میلیارد تومان آزاد شود.
هرچند در شرایط بحرانی وصول درآمد در شهرداری تهران و تحقق ردیف بودجه متعلق به مترو، حتی وصول همین مبلغ ناچیز نیز برای متولی ساخت مترو خوشحالکننده است، اما واقعیت این است که هزینه ساخت و تجهیز هر کیلومتر خط مترو، امسال حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و این یعنی حتی کل وجوه اوراق مشارکت ۱۴۰۰ نیز چیزی بیش از قیمت ساخت یک کیلومتر مترو را پوشش نمیدهد. این در حالی است که با ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۴، مترو امکان ساخت و تجهیز حداقل چهار تا پنج کیلومتر خط را داشته است. به این ترتیب مشکل مالی سازنده مترو با درجا زدن رقم مجوز انتشار اوراق مشارکت در بودجههای سالانه یا نوسان جزئی آن در سالهای اخیر، دوچندان شده است.