اطلاعات مربوط به عرضه این دو واحد نشان می‌دهد، این واحدها در یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه سعادت‌‌‌آباد تهران واقع شده‌‌‌اند و مطابق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه یا نرخ کارشناسی هر مترمربع از آنها حول و حوش ۱۰۰‌میلیون تومان تعیین شده است. بر اساس اطلاعاتی که در خصوص مشخصات این واحدها در سامانه بورس کالای ایران قید شده است، هر کدام از این واحدها مساحتی بیش از ۱۵۰ مترمربع دارند. این رویداد یعنی انتشار خبر عرضه دو واحد مسکونی متعلق به شهرداری تهران در بازار سرمایه، دو پیام مهم به همراه دارد. پیام اول این رویداد که شاید چندان جدید هم نباشد آن است که مالکیت این املاک یا هر نوع مالکیت دیگری، برای شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، قطعا تخلف نیست و همه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی مجاز به مالکیت هستند. اما نکته مهم این است که با توجه به مسوولیتی که شهرداری تهران در برابر شهروندان از بابت تامین آرامش و آسایش آنها دارد از یکسو و مسوولیتی که از بابت نظارت بر حسن ضوابط ساخت‌وساز در شهر دارد، از سوی دیگر، این نوع مالکیت، می‌تواند محل سوال واقع شود.

مبنی بر اینکه وقتی شهرداری با سازنده‌‌‌ای برای ساخت مسکن یا هر پروژه دیگری شریک می‌شود، احتمال اضافه‌‌‌خواهی از سوی شریک در فرآیند ساخت پروژه، از شهرداری بالا می‌رود و در نهایت احتمال تخلف و دور زدن ضوابط ساختمانی افزایش می‌‌‌یابد. این در حالی است که وقتی نهادهایی مانند شهرداری تهران، مالکیت بخشی از واحدهای مسکونی را بر عهده داشته باشند امکان و احتمال کاهش قیمت مسکن نیز دشوارتر خواهد شد. پیام دوم این رویداد نیز آن است که این فروش و عرضه املاک شهرداری، در بازار سرمایه، همزمان با انتشار شفاف مشخصات ملک و ویژگی‌‌‌ها آن، همراه با تعیین قیمت کارشناسی، بالاخره اقدامی رو به جلو در راستای افزایش شفافیت در معاملات مدیریت شهری پایتخت است. چرا که با این اقدام، امکان اطلاع و آگاهی عموم از دارایی‌‌‌های شهرداری و شرایط فروش آن افزایش می‌‌‌یابد و شهروندان می‌توانند جزئیات آن را مشاهده کنند.