بر اساس قوانین برنامه‌ توسعه، دولت مکلف است سالانه نوسازی بیش از ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی را در دستور کار قرار داده و با پرداخت تسهیلات با کارمزد ۵درصد و تامین مابه‌التفاوت سود آن، اقدام کند.  براساس این گزارش، ‌با وجود ابلاغ مصوبات شورای عالی مسکن توسط رئیس‌جمهور به سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی، سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تامین مابه‌التفاوت سود تسهیلات اقدام نکرده و پرداخت تسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی متوقف شده است.

در این گزارش تاکید شده است: این ترک فعل سازمان برنامه‌وبودجه منجر به بلاتکلیفی روستاییان شده و به نظر می‌رسد لازم است رئیس‌جمهور با قید فوریت به موضوع ورود کند تا پرداخت وام ۲۰۰میلیونی تومانی مسکن روستایی تسریع شود.