هرچند سران قوا در جلسه‌شنبه هفته جاری برای میزان رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی «سقف» تعیین و مقرر کردند قراردادهای اجاره سررسید شده در سال‌جاری، به صورت خودکار برای یک سال آینده با رشدی معادل حداکثر سقف پیش‌بینی شده (۲۵‌درصد برای کلان‌شهرها و ۲۰‌درصد برای سایر شهرها) تمدید شود، اما در طرح دو فوریتی مجلس نیز مساله تعیین میزان رشد اجاره‌‌‌بها به صورت قانونی و برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است؛ طوری که قرار است مبنای تغییرات اجاره املاک، گزارش‌های رسمی دولت از میزان رشد شاخص اجاره‌‌‌بهای سالانه باشد.

از سوی دیگر در دل طرح پیش‌بینی شده به منظور کنترل بازار اجاره مسکن، دولت درباره بنگاه‌‌‌های املاک فعال در بازار اجاره نیز تصمیماتی اتخاذ کرده است. این تصمیمات را می‌توان در سه عنوان کلی دسته‌‌‌بندی کرد. در وهله اول فرمول محاسبه تعیین کمیسیون واسطه‌‌‌های ملکی فعال در بازار اجاره به نحوی دستخوش تغییر شده که پس از تصویب کامل و ابلاغ طرح مذکور، عملا وابستگی بین میزان کمیسیون و نرخ حق‌‌‌الزحمه واسطه‌‌‌ها به کلی قطع می‌شود. بر اساس محتوای این طرح، معیار اصلی برای تعیین دستمزد واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملکی در قراردادهای اجاره مسکن، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعیین تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم است؛ چیزی که در بازار مسکن به عنوان «قیمت منطقه‌‌‌ای» شهرت دارد و معمولا رقمی بین ۵/ ۱ تا ۲‌درصد ارزش روز املاک است.

در هرحال میزان اجاره‌‌‌بها در تعیین میزان تعرفه واسطه‌‌‌های ملکی اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی - حتی با توافق طرفین معامله - تحت هر عنوان همچون حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحریر یا حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الزحمه درج پیش‌‌‌نویس قرارداد ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. اجرایی شدن این بند از بابت اینکه واسطه‌‌‌ها انتفاعی از افزایش اجاره‌‌‌بها نخواهند داشت، می‌تواند نفع مستاجران را به دنبال داشته باشد.

تصمیم دوم مرتبط با بنگاه‌‌‌های ملکی، الزام ثبت قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و ارائه کد رهگیری به طرفین معامله به صورت رایگان است. تخطی از این موضوع نیز برای واسطه‌‌‌ها و مشاوران املاک برخورد تعزیراتی به دنبال دارد؛ کما اینکه علاوه بر جریمه نقدی معادل سه‌‌‌برابر حق‌‌‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌‌‌شوند.

افزون بر این، مساله انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، هرچند به صراحت در متن طرح مذکور قید نشده، اما از جمله تصمیماتی است که در راستای ایجاد قابلیت اجرا برای طرح مجلس اتخاذ و توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. از آنجا که مساله صدور کد رهگیری برای همه قراردادهای اجاره به عنوان یک الزام قانونی در طرح مجلس گنجانده شده است، انتقال مسوولیت آن به وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار ارشد بخش مسکن نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. هرچند سابقه طرح این موضوع به سال‌ها پیش و همزمان با راه‌‌‌اندازی سامانه الکترونیک مذکور بازمی‌گردد، اما اخیرا با توجه به اهمیت برخورداری سیاستگذار از اطلاعات نزدیک به واقعیت از بازار فروش و اجاره مسکن، موضوع بار دیگر مطرح شده و به نوعی به عنوان پیش‌‌‌شرط اجرای مصوبه مجلس دنبال می‌شود.

بررسی جزئیات این طرح پس از تصویب کلیات در جلسه دیروز، در دستور کار قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه بر اساس اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تصویب قانون اجاره‌‌‌داری را نیز در قالب دو ماده ارائه کرده و پس از اینکه این طرح به طور کامل پخته شد، انشاالله قبل از زمستان قانون اجاره‌داری نیز تصویب شود.