ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی برای دولتیها
براساس متن این بخشنامه که مدیران کل راه و شهرسازی ملزم به رعایت آن هستند نظر به تصریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد تبصره ۴قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱ دی ۱۳۷۳) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیاتمدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارمندان دولت ممنوع است. این در حالی است که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی شرکتهای مرتبط با حوزه خدمات مهندسی از قبیل اشخاص حقوقی طراح و ناظر، سازندگان مسکن ساختمان/ مجری، خدمات فنی آزمایشگاهی و ... برخی کارمندان دولت دارای یکی از سمتهای فوق الذکر هستند که این امر علاوه بر مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله قانون مذکور، وصف تخلف انتظامی (موضوع ماده ۹۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای افراد حقیقی و حقوقی مذکور را داراست.
بنا به مراتب و دلیل اهمیت موضوع و به منظور حسن جریان امور، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۴۳۰ / ۵۱۸۷۰ مورخ ۲۰ دی۱۳۹۵ (تصویر پیوست) مقتضی است با قید فوریت مراتب به سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان آن استان اعلام تا به نحو مقتضی نسبت به اطلاعرسانی اقدام شود و همزمان، ضمن انجام بررسیهای لازم اقدام قانونی در خصوص متخلفان معمول و نتیجه به این مرجع گزارش شود.