به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مدیریت شهری دوره ششم از اعضای شورا تا شهردار تهران طی ماه‌‌‌های اخیر بارها از دغدغه خود برای کاهش فاصله شمال و جنوب شهر سخن گفته‌‌‌اند. پیش از هر کسی این علیرضا زاکانی، شهردار تهران بود که در زمان ارائه برنامه‌‌‌های خود به عنوان نامزد اصلی تصدی این مسوولیت از فاصله بالا و پایین شهر سخن گفت و ضمن اشاره به ناکارآمدی در شیوه‌‌‌های مرسوم درآمدزایی در شهرداری، توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات در شهر تهران که منجر به پایین بودن سرانه‌‌‌های خدماتی در محله‌‌‌های کم‌‌‌برخوردار شهر شده است را به عنوان یکی از دغدغه‌‌‌های خود مطرح کرد. او در جلسه ارائه برنامه‌‌‌های خود به برنامه‌‌‌هایی از قبیل «به‌‌‌روزرسانی حداقل ارزش املاک» و «اخذ بهای واقعی خدمات شهری» اشاره کرد که در صورت اجرا می‌تواند از فاصله فقیر و غنی در شهر بکاهد؛ به این ترتیب که عوارض و شارژ شهری دریافتی بیشتر از گروه‌‌‌هایی که برخورداری بیشتری از امکانات و سرانه‌‌‌های شهری دارند، صرف توسعه امکانات و ارائه خدمات شهری به ساکنان نیمه‌جنوبی و کم‌‌‌برخوردار شهر شود.

این اظهارات نشان داد شهردار تهران به درستی دریافته که راهکار کاهش فاصله شمال و جنوب شهر از مسیر اخذ شارژ شهری می‌‌‌گذرد. اما عوارضی که اکنون شهرداری تهران در قالب شارژ شهری و با عنوان «عوارض نوسازی» به صورت سالانه از املاک دریافت می‌کند، رقمی بسیار ناچیز است و از طرفی فاصله معناداری بین مقدار آن برای خانه‌‌‌های لوکس و مصرفی تعریف نشده است. این مبلغ به حدی اندک است که حتی با شارژ نگهداری ساختمان‌‌‌ها که توسط ساکنان به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، قابل مقایسه نیست؛ به این معنا که مجموع شارژ ماهانه پرداختی یک واحد مسکونی در طول یک سال رقمی به مراتب بیشتر از شارژ شهری پرداختی آن به شهرداری به عنوان عوارض نوسازی است.

در حال حاضر عوارض نوسازی هر واحد مسکونی حتی در لوکس‌‌‌ترین نقاط شهر زیر یک‌میلیون تومان و اغلب حتی زیر ۵۰۰‌هزار تومان است و این در حالی است که شارژ سالانه این املاک که توسط ساکنان پرداخت می‌شود، رقمی بین ۳ تا ۱۰ برابر عوارض نوسازی آنهاست.

با وجود شناسایی مسیر صحیح درآمدزایی برای شهرداری به نفع رفع تبعیض میان شمال و جنوب شهر از سوی شهردار تهران، هنوز لایحه‌‌‌ای برای به‌‌‌روزرسانی فرمول عوارض نوسازی یا سایر سرفصل‌‌‌های عوارض شهری که می‌تواند به عنوان منبع درآمد پایدار در راستای برقراری عدالت در توزیع امکانات و خدمات مورد استفاده قرار گیرد، از سوی شهرداری به شورا ارائه نشده است. این در حالی است که نیمه بهمن آخرین مهلت ارائه هرگونه لایحه مربوط به تغییر، به‌روزرسانی یا وضع عوارض جدید شهری برای وصول در سال ۱۴۰۱ است و کمتر از ۲۰ روز تا پایان این مهلت باقی مانده است.

روز گذشته نیز در صحن شورای شهر تهران بحث درباره فاصله فقیر و غنی در تهران در حالی به میان آمد که اشاره‌‌‌ای به مسیر صحیح اصلاح روند موجود نشد. مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران بر لزوم پیش‌بینی «پیوست عدالت» در بودجه سال آینده شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد عقب‌افتادگی تاریخی از پیش از انقلاب تا به امروز و فاصله طبقاتی میان شهروندان شمال و جنوب شهر بوده‌‌‌ایم. امیدواریم در بودجه شهرداری تهران با پیش‌بینی پیوست عدالت شاهد کاهش این فاصله طبقاتی باشیم. وی معتقد است پیش‌بینی پیوست عدالت می‌تواند جهت‌‌‌گیری بودجه را به سمت تغییر به نفع طبقات پایین جامعه تنظیم کند اما هیچ اشاره‌‌‌ای به اینکه پیوست مذکور از نگاه او باید شامل چه مفاد و برنامه‌‌‌هایی باشد تا این هدف محقق شود، نکرد.

زاکانی، شهردار تهران نیز که در جلسه دیروز حضور داشت و قاعدتا فردا هم برای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ میهمان پارلمان شهری خواهد بود، در بخشی از سخنان خود به موضوع پیش‌بینی بودجه برای اجرای طرح‌‌‌های محلی اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۰۰‌میلیارد تومان برای طرح‌‌‌های محلی بودجه در نظر گرفته‌‌‌ایم؛ کمااینکه این کارها می‌تواند رضایتمندی را در قاعده هرم اجتماعی ایجاد کند.

وی همچنین از پیش‌بینی ارائه تخفیف در عوارض شهرسازی به ساخت‌وساز در مناطق کم‌‌‌برخوردار در لایحه بودجه خبر داد و گفت: در بحث شهرسازی باید عوارضی که پیشنهاد می‌‌‌دهیم متفاوت از مقادیر فعلی باشد.

در بسیاری از نقاط شهر نباید عوارض بگیریم و در مناطق کم‌‌‌برخوردار باید این مسیر را تسهیل کنیم؛ چراکه میزان عوارض در مناطق بالای شهر شاید ۴ تا ۵ برابر مناطق جنوبی شهر باشد، اما سود آن در بخش‌‌‌های شمالی شهر چند ۱۰ برابر با مناطق جنوب شهر تفاوت دارد.

به این ترتیب در مباحث مطرح شده در صحن دیروز برای کاهش فاصله طبقاتی در شهر، پیش‌بینی اجرای طرح‌‌‌های محلی مطرح شد اما رقم اعتبار پیش‌بینی شده در این حوزه حتی با فرض اینکه سقف بودجه ۳۷‌هزار میلیاردی شهرداری در سال‌جاری بدون تغییر برای سال آینده تکرار شود، حدود ۵‌درصد از کل بودجه می‌شود و سهم ناچیزی است. طبعا مادامی که شهرداری برای کسب درآمد پایدار به منظور انجام هزینه‌‌‌های ضروری در مناطق جنوبی شهر چاره‌‌‌ای نیندیشد، نمی‌توان انتظار داشت چهره شهر به سرعت تغییر کند و فاصله شمال و جنوب آن‌‌‌گونه که انتظار می‌رود کاهش یابد.

از طرفی شهردار تهران درباره اصلاح عوارض شهرسازی که مهم‌ترین سرفصل آن عوارض ساخت‌وساز است سخن به میان آورده اما اشاره‌‌‌ای به اصلاح ضروری و فوری عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری که یک منبع درآمدی پایدار برای شهر به شمار می‌‌‌آید و میزان وصول آن ارتباطی با رونق یا رکود ساختمانی ندارد، نکرده است. از سوی دیگر شکل اصلاح عوارض شهرسازی نیز اهمیت زیادی دارد. باید دید در قالب این اصلاح صرفا موضوع درنظر گرفتن تخفیف مطرح است یا اینکه قرار است صدور پروانه در مناطق لوکس نیز مشمول پرداخت عوارض بیشتری متناسب با انتفاع ساخت‌وساز در این مناطق شود.