استدلال آقامیری برای انتقاد به روش تشخیص باغات این بود که بعضا زمین‌هایی باغ شناخته می‌شوند که همسایه‌ها تا ۶۰ درصد سطح اشغال داشته و ساخت و‌ساز کرده‌اند. وی  گفت: شهرداری موظف است و باید برای تامین فضای سبز این باغات را بخرد و این روش نه مشوق است نه به تولید فضای سبز منجر می‌شود. مسامحه نسبت به روش شناسایی باغات در حالی از سوی این عضو شورای شهر مطرح شد که خود اذعان کرد: حدود ۷۰ سال پیش، تهران پنج‌‌هزار هکتار باغ داشت که امروز به دوهزار هکتار رسیده و به‌طور متوسط سالی ۵۰۰ هزار مترمربع باغ از بین رفته است. وی گفت: قانون اگر ابزار تجاوز به حقوق مردم باشد نیاز به بازنگری دارد باید مشوق برای کاشت درخت بگذاریم و بگوییم در ازای هر درختی در عوارض تخفیف داده می‌شود خواهید دید که مردم در زمین‌های بایر خود ده‌ها درخت می‌کارند. بنابراین قوانین باید مشوق باشند. این سخنان حتی مخالفانی را در میان اعضای شورای شهر نیز برانگیخت طوری که ناصر امانی در واکنش به این اظهارات گفت: هرچند مردم موظف به تامین فضای سبز نیستند اما موظف به حفظ آن هستند. با وجود این مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره گذشته این طور تصور شد که قانون برج‌باغ باعث از بین رفتن درختان شده است، گفت: این قانون هنوز تدوین نشده بود اما بسیاری از محلات که خیابان و ده بود، از بین رفت و ساختمان‌سازی صورت گرفت. وی با اشاره به اینکه تحرک ساختمان‌سازی در تهران متوقف شده است ادامه داد: می‌توانیم قانون مناسبی را دوباره تنظیم کنیم و به شورای عالی معماری ببریم و تصویب کنیم. به این ترتیب مذاکرات روز گذشته شورای شهر تهران نشان داد شورای ششم عزم کرده به شرایط قبل از لغو مصوبه «برج‌باغ» بازگردد تا به این ترتیب آمار صدور پروانه را افزایش دهد و برنامه‌ای برای تغییر قانون به نفع ساخت و‌سازدر دستور کار است.