به گزارش «دنیای اقتصاد»، دولت در روز چهارشنبه گذشته کلنگ احداث ۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را در استان اردبیل در حالی به زمین زد که هم در قانون جهش تولید و هم در اظهارات متولی مسکن اعلام شده است عملیات ساخت در قالب این طرح بعد از نیازسنجی دقیق از میزان تقاضای موثر برای این واحدها آغاز خواهد شد. در واقع هم در قانون جهش تولید مسکن و هم در اظهارات متولی مسکن بارها اعلام شده است که ابتدا باید نیازسنجی دقیقی از میزان تقاضای موثر برای این واحدها صورت بگیرد سپس مشخص شود در هر کدام از شهرهای کشور چه میزان واحد باید احداث شود.

البته هم‌ اکنون دو برداشت از متن قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که یک برداشت را می‌توان به عنوان برداشت متعارف و منطقی و دیگری را به عنوان یک برداشت انحرافی تلقی کرد. در ماده اول قانون جهش تولید و تامین مسکن آمده است: «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن» در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی اقدام کند تا در چهار سال تخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن و آیین‌نامه‌های مربوط عرضه شود.»

در واقع یک برداشت مهم از این ماده قانونی که برداشت متعارف است آن است که متولی بخش مسکن باید ابتدا اقدام به نیازسنجی دقیق نسبت به میزان تقاضای مسکن در هر کدام از شهرهای کشور برای اجرای این طرح کرده سپس ساخت واحدها را آغاز کند.

اما برداشت دیگری که به نظر برداشت درستی نیست آن است که با استناد به مطالعات طرح جامع مسکن که سال ۹۲ یعنی ۸ سال پیش به روز رسانی شده اما تصویب هم نشد، دولت باید عملیات ساخت یک میلیون واحد را به سرعت و براساس همان نیازسنجی قبلی آغاز کند.

حال در ماده دیگری از این قانون بلافاصله اعلام شده است که متولی مسکن باید به سرعت و در یک بازه زمانی سه ماهه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن نسبت  به به روزرسانی طرح جامع مسکن اقدام کند. اما در حالی که هنوز حدود نیمی از این مهلت سه ماهه برای بازنگری طرح جامع مسکن باقی مانده است و گزارشی از نیازسنجی جدید در بخش مسکن در قالب به روز رسانی طرح جامع منتشر نشده است، کلنگ احداث ۴ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح چهارشنبه گذشته به زمین زده شده است.

اینجاست که این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا خانه‌سازی دولتی قبل از نیازسنجی جدید و واقعی شروع شده است و متولی مسکن از نیازسنجی جلو زده است؟

این در حالی است که متولی مسکن بارها اعلام کرده است ابتدا باید نیازسنجی دقیقی از تقاضای موثر در هر شهر و استان به عمل آمده و سپس اقدام برای ساخت این واحدها آغاز شود. اما این حرف با آنچه روز چهارشنبه در عمل دیده شد متفاوت است.

در واقع در همان روزی که ثبت نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال آغاز شد - چهارشنبه گذشته-، کلنگ ساخت فاز اول واحدهای مسکونی در قالب این طرح نیز در استان اردبیل به زمین خورد. به این ترتیب به نظر می‌رسد متولی مسکن با این اقدام از قانون جلو زده است و قبل از مشخص شدن میزان دقیق تقاضای موثر برای این واحدها در این استان اقدام به کلنگ‌زنی فاز اول این طرح کرده است.

دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند به زیان خود متولی بخش مسکن تمام شود. از آنجا که قرار است عملا این ساخت وسازها با منابع مالی مردم شامل آورده متقاضیان و همچنین منابع بانکی متکی به سپرده‌ها ساخته شود، در صورتی که این ساخت وسازها با تقاضای واقعی همخوانی نداشته باشد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع به همراه نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که متولی مسکن هدف خانه‌دار کردن گروه‌های فاقد مسکن از اجرای این سیاست را دنبال می‌کند لازم است حتما بعد از مشخص شدن نیاز دقیق در هر شهر عملیات ساختمانی را آغاز کند.

در صورتی که در هر کدام از شهرها عملکرد دولت در شروع و ساخت پروژه‌های ساختمانی فراتر از نیاز باشد منابع مالی محدودی که در اختیار دولت دارد به بیراهه خواهد رفت و این طرح آن طور که برنامه‌ریزی شده است به سرانجام نخواهد رسید. کارشناسان توصیه می‌کنند بهتر است ابتدا و همزمان با ثبت‌نام از متقاضیان این واحدها و مشخص شدن نیاز دقیق مسکن در هر کدام از شهرها، طرح جامع مسکن نیز به عنوان مبنای مطالعاتی ساخت یک میلیون مسکن در سال به روز رسانی شود و سپس عملیات ساخت واحدها متناسب با این نیازسنجی و حجم تقاضای موثر، آغاز شود.