زیان تفکیک وزارت راه و شهرسازی
۱- قبل از طرح ملاحظات و مواد کارشناسی از دیدگاه مدیریتی و اجرایی و منطقی، صلاح بر آن است که دولت جدید در بدو قبول مسوولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته ممکن است یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد نشود. از آنجا که رویکرد ریاست محترم جمهور، وزارت راه و شهرسازی و البته مجلس توجه جدی به مشکل مسکن و ورود دولت در حل مشکل مسکن است، بنابراین پیشنهاد می‌کند مجلس محترم، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت یک تا دو سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این زمینه؛ مسکوت اعلام کرده و پس از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیت‌های به‌عمل آمده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
۲- در صورت تفکیک وزارت، حداقل تا یک‌سال، کلیه پیگیری‌ها در زمینه مشکل مسکن و سایر موارد دیگر با این پاسخ روبه‌رو خواهد بود که هنوز ساختمان، پرسنل، امور اداری و مالی، تابلوها، ماشین‌آلات، سمت‌ها و پست‌ها و... نهایی نشده است! این تجربه‌ای است که در ادغام‌ها و تفکیک‌های پیشین به دست آمده است و مسلما این‌بار نیز در عمل به همین منوال خواهد بود. با این چشم‌انداز آیا بهتر نیست به‌جای تفکیک وزارت و ایجاد ساختار جدید دولتی در قالب یک وزارتخانه، که با برنامه‌های توسعه ملی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت مغایر و در تضاد است و حداقل یک سال و شاید بیشتر هم وقت دولت جدید در حوزه حساس راه و مسکن و شهرسازی را خواهد گرفت، یک‌سال به دولت جدید وقت داده شود تا در زمینه چالش مسکن اقدام اساسی انجام دهد و سپس تصمیم‌گیری شود؟
۳- چالش اصلی تامین مسکن و زمین در شهرها و به ویژه کلان‌شهرها است که موضوعی بسیار حساس و نیازمند نگرش چندمولفه‌ای است.
بدیهی است که چالش بزرگ مسکن باید همراه با «ابرچالش اشتغال» در سطح کلان ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. حل مشکل مسکن در کلان‌شهرها، نباید موجب مهاجرت بی‌رویه به سوی این مراکز و در نهایت خالی شدن روستاها و لطمه دیدن کشاورزی و دامداری و تولید شود. چالش مسکن، سازوکار تنیده در بستر اقتصاد و تولید و اشتغال است و باید در حل آن، ملاحظات اقتصادی و محدودیت‌ها مد نظر قرار گرفته و مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه نشود. بر این اساس، ضرورت دارد با پرهیز از شتابزدگی هزینه‌زا و براساس طرح ملی همه‌جانبه‌نگرانه مسکن که نیازی به ایجاد وزارتخانه جدید نیز ندارد، شتاب حرکت برای حل مشکل مسکن مردم را افزون‌تر کرد، که در غیر این‌صورت، مناطق محروم، شهرهای کوچک و روستاها آسیب بیشتری خواهند دید.
۴- ارزیابی افزایش قیمت مسکن در کلان‌شهرها و به عنوان مثال در تهران به‌خوبی بیانگر این واقعیت است که چالش مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است که با مدیریت اقتصادی هماهنگ و با عزم جدی دولت جدید و رئیس‌جمهور محترم و حمایت مجلس محترم قابل حل خواهد بود.
۵- پرواضح است که رویکرد و حساسیت دولت‌ها، دیدگاه روسای محترم جمهور و نیز وزرای راه و شهرسازی پیشین در تامین مسکن مردم، در حل مشکل مسکن بسیار مهم و قابل ملاحظه و موثر بوده است. در یک بازه زمانی، تاکید اکید بر ورود مستقیم دولت به امر ساخت و‌ساز و واگذاری مسکن (مسکن مهر) بود، که پروژه‌های بزرگی در این رابطه اجرا شد، در بازه‌ای دیگر و با رویکرد کاملا متفاوت با نگاه قبلی، مخالفت جدی با ورود مستقیم و تصدی‌گری دولت در امر احداث مسکن بود. تفاوت در نگرش‌های مسوولان و دولت‌ها در سال‌های پیش، موجب تفاوت در عملکردها بوده که اساسا ارتباطی هم به ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته و بیشتر به راهبردها و سیاست‌های اجرایی حاکم و تامین منابع مالی در دولت‌های مختلف وابستگی داشته است.
۶- در بحث حول موضوع محوری مشکل مسکن و توسعه بی‌رویه شهرها، گفته می‌شود که موضوع شهرسازی ضابطه‌مند تحت‌الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و توسعه بی‌رویه شهری با تفکیک وزارت راه و شهرسازی متوقف خواهد شد و این استدلال را یکی از نکات مثبت در تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند.
این گفته و استدلال با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی‌رویه در تهران و همچنین در اغلب کلان‌شهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن و شهرسازی از حوزه حمل و نقل منفک بود.
۷- از دلایل دیگری که در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، وسیع بودن حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی است. در مخالفت با این نظر باید تاکید کرد که نقش وزارت در فعالیت‌های عمرانی به ویژه مرتبط با احداث مسکن، به طور عمده تصدی‌گری مستقیم نبوده و راهبرد غالب، سیاستگذاری و فعال کردن بخش خصوصی و رونق بازار ساخت و‌ساز بوده که البته بنا به ضرورت و استفاده از ظرفیت‌های موجود و در قالب ساختار کنونی، نظر به سیاست اجرایی و اولویت‌گذاری‌های خاص می‌تواند در قالب یک طرح ملی تصدی‌گری فعالی را نیز داشته باشد و در این رابطه، ایجاد ساختار جدید وزارتی ضرورت ندارد، مهم اولویت‌گذاری، تخصیص منابع مالی و سیاست‌گذاری‌های پیش رو است که در یک بازه زمانی معین قابل راستی‌آزمایی است.
۸- به‌طور کلی رویکرد ساختارسازی برای حل هر چالش، ولو چالش‌های بزرگ به خودی خود برونداد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و با اطمینان می‌توان استدلال کرد اگر اولویت و سیاست‌های اجرایی به‌درستی تدوین و وظایف به‌روشنی تعیین و حمایت‌ها در عمل نیز به‌طور ملموس صورت پذیرد، می‌توان در چارچوب ساختار مناسب موجود نیز نتایج موثری را داشت.
به عنوان مثال یکی از ابرچالش‌های کشور، آب و بحران کم‌آبی است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن هم حساس‌تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله‌ای غیر قابل اغماض. اگر ادله و توجیه موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی را قابل تعمیم به سایر حیطه‌ها بدانیم، در آن صورت، باید طرح تفکیک وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب را نیز باید در دستور کار قرار داد. همچنین است درباره وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و... پرواضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست و الا باید به تعداد مشکلات و چالش‌ها وزارتخانه تشکیل دهیم.
۹- نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری در موافقت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که از سوی موافقان طرح ارائه می‌شود. این استدلال از دیدگاه‌های مختلفی اساسا درست نیست. واقعیت این است که از نظر حوزه و نوع کار، قوانین و مقررات و تجهیزات، تجانس آشکاری حتی بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی) نیز وجود ندارد (اگر شرط، تجانس کاری باشد). نوع کار، تجهیزات، قوانین و مقررات، شرایط محیطی عملکردی به عنوان مثال سازمان راهداری با شرکت فرودگاه‌ها یا سازمان بنادر و دریانوردی کاملا متفاوت و غیر متجانس است، آیا باید وزارت راهداری، وزارت بنادر، وزارت راه آهن و... را با همین استدلال تاسیس کرد؟ برعکس، نقاط هم‌پوشش در حیطه شهرسازی با حمل و نقل هوایی و توسعه شهری ریل‌پایه TOD و حل مساله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده‌ای آنچنان در هم تنیده و مشترک هستند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفه‌های به‌ظاهر غیرمتجانس می‌تواند به‌مراتب اثر‌بخش‌تر باشد. ضمن آنکه المان‌های مسکن، ساختمان، راه و به طور کلی حمل و نقل در بعد فنی و طراحی و احداث بر اساس مبانی مهندسی و فنی در حیطه تخصصی مشترکی نیز قرار دارند. با اطمینان می‌توان گفت ساخت و نگهداری المان‌های گوناگون حمل و نقلی و مسکن و شهرسازی، حوزه مشترک و متجانس کاملا قابل ملاحظه‌ای دارند، در ساخت و نگهداری المان‌های مذکور، اصول مهندسی در شاخه‌های مختلف مانند طراحی‌های مهندسی و محاسبات، مصالح، بتن، سازه، زیر‌ساخت، ژئوتکنیک و زلزله و فرونشست زمین، مشابه هم و مباحث فنی مهندسی مشترکی حاکم بر دو حوزه هستند.
۱۰- باید تاکید کرد یکی از محورهای مسوولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات معتنابه ترافیکی، همگرایی بین حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه کردن حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت.
۱۱- پرواضح است که المان‌های حمل و نقلی در خدمت و با هدف سرویس‌دهی به مراکز جمعیتی شهری و روستایی‌اند، با کدام استدلال، طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟ فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، ساخت راه و فعالیت‌های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه‌های کلان توسعه شهری و شهرک‌های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان‌های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس‌دهی به آنها است. تفکیک حوزه‌های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی مسلما از دیدگاه کارشناسی برنامه‌ریزی‌های همگرا بر مبنای اصول توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده‌ای را به کشور وارد خواهد کرد. تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطمئنا موجب انشقاق برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و رویکرد ناپیوسته مدیریتی نیز خواهد شد و مجموعه عملکردها در حوزه راه و شهرسازی، به صورت جزایر جداگانه و غیر سیستماتیک و منفک نمود خواهند یافت که لازم است به ویژه نمایندگان محترم مجلس به آن توجه لازم را مبذول کنند.
۱۲- مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی نکته مهمی است که باید مد نظر تصمیم‌گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در هر حال و طبق هر مکانیزمی که بوده، در دوره‌ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ساختمان وزارت مسکن سابق واگذار شده، تقسیم‌بندی‌ها تا سطح استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شده و سمت‌ها و مسوولیت‌ها، حوزه‌های کاری، ارتباطات، قوانین و مصوبات، اماکن و ساختمان‌ها و تاسیسات بالاخره پس از گذشت چند سال، شکل پایداری پیدا کرده است. در بدو شروع فعالیت دولت جدید که انگیزه جدی برای حل مشکل مسکن مردم را نیز دارد، مناسب است که روی اجرای جدی وظایف و مسوولیت‌ها، قضاوت و ارزیابی بروندادها، نظارت و کنترل، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید شود، تا روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی که در واقعیت مشکلات و هزینه‌های متعددی را در بر دارد و بی‌تردید با توجه به تجربیاتی که در کشور سراغ داریم، حداقل یک تا دو سال بلاتکلیفی و عدم استقرار و پایدار شدن سیستم را نصیب حوزه‌های حمل و نقل و به ویژه مسکن و شهرسازی خواهد کرد
۱۳-یکی از موضوعات کارشناسی مهم در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، لزوم اتصالاتِ شریان‌های شهری و بین شهری با هدف حل معضل ترافیکی، سهولت دسترسی به مجتمع‌های سکونتگاهی و مواردی از این قبیل است. توسعه شبکه‌های حمل و نقل ریلی برای سهولت حرکت و ارتقای کیفیت آن که مورد تاکید مسوولان عالی نظام نیز قرار گرفته است، یکی از موضوعات محوری مدیریت واحد و هماهنگ حوزه حمل و نقل و شهرسازی است. توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه‌ها مسلما رویکردی غیر کارشناسانه و هزینه زاست که به طور مثال در تعدادی از شهرها و حاشیه آنها، امروز مشکل حمل و نقل به‌طور ویژه خود را نشان داده است. با ایجاد شبکه ارتباطی حمل و نقلی گسترده با هدف متوازن کردن توسعه سکونتگاه‌ها، این اطمینان وجود دارد که مهاجرت معکوس در کلان‌شهرها رخ دهد و بسیاری از مشکلات و مسائلی که هم‌اکنون در شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود، حل شود.
۱۴-نگرش اساسی در سکونت‌پذیر بودن شهرها و حومه‌های شهری، همان‌طور که ذکر شد و مورد تاکید مسوولان محترم کشور است، تکیه بر شهرسازی ریل‌پایه است. این نگرش مسلما حمل و نقل عمومی ریلی سریع را بین مراکز شهری و حومه‌ها برقرار می‌کند، حوزه کاری حمل‌ونقل ریلی و توسعه مراکز سکونتگاهی با هدف حل معضل مسکن، در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، نقض غرض آشکاری خواهد بود که باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد. بی‌توجهی به توسعه شبکه‌های حمل و نقلی در تعدادی از سکونتگاه‌های موجود در کشور، منجر به این شده است که با وجود مشکل مسکن و هزینه‌های اجاره نشینی، در برخی موارد درصد قابل توجهی از ظرفیت مسکونی طرح‌های اجرا شده انبوه‌سازی مسکن، بلااستفاده بماند و مورد استقبال مردم قرار نگیرد.
۱۵- در ادبیات شهرسازی امروزه، دو فاکتور بسیار مهم برای شهرهای مطلوب، کیفیت زندگی و کیفیت حرکت تعیین شده است. مفهوم کیفیت حرکت هم صرفا تردد درون‌شهری آسان نیست بلکه به تردد بین حومه و شهر نیز اطلاق می‌شود. ادبیات فنی امروزه با این محتوا، بی‌تردید گواه تفکیک‌ناپذیری شهرسازی و انبوه‌سازی مسکن با حوزه حمل و نقل است که مسلما تحت یک مدیریت واحد و در قالب یک وزارت به‌نام راه و شهرسازی، هماهنگی‌های به‌مراتب بهتری را می‌توان در جهت نیل به موفقیت و غلبه بر مشکل سکونت به‌عمل آورد.
۱۶-پرواضح است که حمل و نقل راحت عامل توسعه شهری و توسعه شهری نیازمند حمل ونقل آسان در اقصی نقاط کشور بوده است. تعریف پروژه‌های حمل و نقلی بدون هماهنگی و نیاز‌سنجی کانون‌های نیاز، که همانا مناطق شهری و حومه و روستایی هستند، به‌مثابه اتلاف منابع و هدررفت سرمایه خواهد بود. بنابراین شقوق حمل و نقلی مانند ریل، جاده، فرودگاه و تردد آسان شهری، حومه و بین شهری، که نتیجه آن مهاجرت منفی و حل ریشه‌ای مشکل مسکن است، مکمل هم بوده و مستقل از هم نمی‌توانند باشند.
۱۷-با هدف نیل به تعادل بین جمعیت و وسعت شهری و رعایت حد بهینه تراکم جمعیتی در شهرها، باید بین شهرهای موجود و شهرهای آتی در چشم‌انداز اجرای برنامه‌های توسعه ملی، ارتباط سیستماتیکی به وجود آید. این سیاستگذاری، پرواضح است که تنها از طریق هماهنگی و مدیریت واحد شهرسازی و حمل و نقل قابل حصول خواهد بود. بر این اساس نیز توصیه جدی می‌شود که درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی این موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته و از تجزیه آن به‌طور جد اجتناب شود.
۱۸- ضرورت دارد با هدف هماهنگی بیشتر بین کانون‌های جمعیتی (یعنی شهرها) و رگ‌های حیاتی آنها برای توسعه پایدار (یعنی حمل و نقل)، علاوه بر اینکه باید مسکن و شهرسازی و آمایش سرزمین و حمل و نقل تحت مدیریت واحدی باشند، بلکه باید حوزه سیاستگذاری شهری نیز تحت همین مدیریت درآید که هم‌اکنون در حیطه اختیارات وزارت کشور است. جدا بودن سیاست‌های شهری از توسعه مسکن منجر به ناهمگونی مدیریتی و ناهمگونی در تنظیم مقررات شده است. سیستم شهرداری‌ها، از یک سو طرح تفصیلی شهری را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنند، در حالی که از سویی دیگر چشم به راه منابع از وزارت کشور هستند که این دوگانگی در شکل‌گیری و توسعه سکونتگاه‌های شهری، مشکلات دیگری را رقم زده است.
