افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند. کشمکش فرمانداری تهران و شورای شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه‌های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.

نمایندگان شورای شهر تهران در اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی را ۳۵ درصد و اتوبوس و مترو را ۲۵درصد مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به‌رغم اعلام شهرداری برای تایید این افزایش‌ها فرماندار تهران در مصاحبه‌ای از موافقت افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو خبر داد، اما افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی را منوط به بررسی بیشتر دانست.

عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در گفت‌وگو با «ایسنا»، در تشریح افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی گفت: بر اساس پیشنهاد شورای شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل و نقل عمومی با توجه به تورم و مشکلاتی که متوجه قشر رانندگان و مالکان خودروهای شخصی و سازمانی بوده پس از کارشناسی‌های متعدد نهایتا با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی‌ها موافقت شده است.

وی ادامه داد: این افزایش نرخ از ۳۱ خرداد ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب هر گونه افزایش تا پیش از این زمان غیر قانونی است و وجاهت قانونی ندارد. اما چند روز بعد از مصاحبه معاون استاندار تهران، سید مناف هاشمی، معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره اجرا و اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس‌ و مترو گفت: تمامی نرخ‌گذاری‌ها درخصوص تاکسی، اتوبوس، مترو، پارک حاشیه‌ای و طرح ترافیک در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و به موقع به تایید فرمانداری، استانداری و وزارت کشور رسیده است. تاریخ اجرای افزایش قیمت‌ها نیز از یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود و به هیچ عنوان این مصوبات تغییر نخواهد یافت. معیشت رانندگان تاکسی و اتوبوسرانی به شدت دچار مشکل است و مدیریت شهری اجازه ندارد حقوق رانندگان را کاهش دهد.

پس از این مصاحبه باردیگر چراغعلی در تشریح زمان اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: با توجه به درخواست شورا و شهرداری تهران، فرمانداری تهران با اعمال افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت کرده و برابر قانون ملاک تایید هیات تطبیق فرمانداری تهران است، بنابراین این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.