بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برای ارزیابی میزان موفقیت اسناد قبلی از جمله سند ساماندهی وضعیت بدمسکن‌ها نیاز است تا آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت بدمسکنی و همچنین میزان موفقیت یا ناکامی طرح‌های اجراشده در این زمینه در اختیار باشد تا متولی امر بهسازی این سکونتگاه‌ها بتواند نسبت به هر نوع تغییر در نحوه اجرا یا محتوای سیاست‌ها اقدام مناسب انجام دهد.

با این حال، در نشستی که به تازگی در این زمینه برگزار شده، ضعف آمار به‌روزرسانی شده در این زمینه بسیار مشهود است و اظهارات ارائه‌شده از سوی مسوولان و متولیان امر ساماندهی و بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد هیچ آمار دقیق و کارآمدی در این زمینه در اختیار دولت قرار ندارد.

در نبود این آمار دقیق و به‌روزرسانی‌شده که شرط اصلی سنجش و ارزیابی موفقیت یا ناکامی طرح‌ها و سیاست‌های قبلی و سند ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بدمسکنی در کشور است، هم‌اکنون دولت قصد دارد سند قبلی در این زمینه را تغییر دهد و سند جدیدی در این زمینه ارائه دهد.

این درحالی است که آمارهایی که در این زمینه اخیرا از سوی متولی این امر اعلام شده است، دست‌کم مربوط به چهار سال قبل یعنی زمان انجام سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ است.

در کنار این موضوع پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متولی امر نوسازی بافت فرسوده در دولت هنوز آمار دقیق و کامل مربوط به آخرین وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یکی از ابعاد مقابله با بدمسکنی در کشور مربوط به بازه زمانی ابتدای سال‌جاری تاکنون یا حتی ۶ماه اول سال جاری را در اختیار ندارد.

طی هفته‌های گذشته، «دنیای اقتصاد» با پیگیری‌های مدام تلاش کرد تا این آمار را به‌منظور سنجش وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده که مورد تاکید مسوولان و مقامات بلندمرتبه کشور  اعم از مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار دارد را از طریق نهاد متولی این امر در دولت به دست آورد؛ اما پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه به نتیجه مورد نظر نرسید چراکه متولی امر نوسازی بافت‌های فرسوده در دولت آمار مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کشور مربوط به بازه زمانی ابتدای سال تاکنون و حتی نیمه اول سال جاری را در اختیار ندارد. این موضوع نشان می‌دهد هم‌اکنون در دولت نوعی ندانم‌کاری از بابت بهبود و ساماندهی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و نوسازی بافت‌های فرسوده و در یک کلام بهبود شرایط بدمسکن‌ها وجود دارد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در چنین شرایطی و در وضعیت نبود آمار دقیق برای سنجش درست شرایط فعلی و مقایسه آن با سال‌های قبل، تغییرات اسناد قبلی، حاصلی جز اتلاف سرمایه‌ها، توان و وقت دولت و دستگاه‌های مربوطه نخواهد داشت.