به گزارش «ایسنا» شورای شهر تهران در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور اعلام کرد: این مصوبه مربوط به مجلس گذشته است که با ایراد شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس جدید ارسال شد. مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شورا، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض و آن را به وزارت کشور محول کرد.  این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه این مصوبه در مجلس دهم تصویب شده بود، انتظار می‌رفت که اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ارجاع شود اما متاسفانه فقط با نظر کمیسیون اقتصادی، بلافاصله در صحن علنی به رای گذاشته شد و نمایندگان جدید هم که در جریان جزئیات و سوابق نبودند، با آن موافقت کردند، البته ما طی یک هفته گذشته درحال رایزنی و استفاده از ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها، هیات‌رئیسه مجلس و شوراها و شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان برای حل مساله هستیم و امیدواریم این تفسیر مضیق از اصل ۱۰۰ قانون‌اساسی در مورد شوراها که در مغایرت با قوانین مورد تایید شورای نگهبان هم است، تغییر کرده و مدیریت شهری را دچار بحران جدیدی نکند.  بر مبنای اعلام شورای شهر تهران، این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون‌اساسی در جهت تقویت شوراهاست. این تصمیم همچنین با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادها نیز در تضاد است و اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملا شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می‌شود و همین اختیارات نصفه و نیم‌بندی که در حال حاضر شوراها دارند نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.  در شرایط فعلی نیز هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیات تطبیق در فرمانداری‌ها بررسی می‌شود. همین حالا نیز اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تایید دولت است و گرفتن همین اختیار نیم‌بند، دادن علامت منفی به مردم برای مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن مردم نهادترین رکن قانونی کشور است.  شورای شهر درخصوص پیامدهای کاهش اختیارات شوراها، برای مردم خاطرنشان کرد: عملا تصمیم‌گیری در حوزه عوارض شهری از دایره تاثیرگذاری شورا و نمایندگان مردم خارج می‌شود و توسط دولت و وزارت کشور صورت می‌گیرد. در موضوع قیمت بنزین و حوادث پس از آن، شاهد پیامدهای تصمیمات خارج از اطلاع افکار عمومی و پارلمانی بودیم و اصولا این نوع تصمیم‌گیری قابلیت اقناع کمتری برای مردم دارد، اما وقتی در جلسات علنی شورای شهر و با حضور موافقان و مخالفان بحث و همه جوانب موضوع سنجیده می‌شود، تصمیم قابل‌قبول‌تری گرفته می‌شود.

اخبار مرتبط