پیام مهم از آمار چند خانه‌ای‌ها
به نظر می‌رسد این اظهار نظر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مربوط به آمار اولیه چند خانه‌ای‌ها باشد.در این صورت یک پیام مهم از این آمار به بازار مسکن مخابره می‌شود وآن احتمال وجود دو یا چند مالک چند خانه‌ای در یک خانوار است.در حالی که بخش قابل توجهی از افراد یک خانوار حتی یک واحد مسکونی نیز ندارند. خاندوزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، همچنین در مورد اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگراکننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال همکاری نکردن دستگاه‌ها به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.
وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسوولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال ۹۴ از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود. خاندوزی گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی ۲میلیون و ۷۰۰ هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی، به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.
