قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از ۲۵ سال از زمان تصویب هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری و اصلاح است. تاکنون چند نوبت در سال‌های ۸۷ و ۹۲ اقداماتی مبنی بر تغییر مفاد و محتوای این قانون صورت گرفته اما منجر به جلب نظر نمایندگان نشده و از سال ۹۵ طرحی در کمیسیون عمران برای اصلاح آن وجود دارد.

ساخت‌و‌سازهای شهری واجد خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ساختمان‌ها علاوه بر اینکه از مهم‌ترین عناصر معماری با جنبه‌های بصری و روانی شهر هستند، به لحاظ کارکردی بیشترین زمان روزانه افراد در آنها سپری می‌شود و لازم است آسایش، ایمنی و امنیت ساکنان در برابر انواع مخاطرات را تامین کنند. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون مرجع در تامین کیفیت ساختمان‌ها در کشور است. مفاد و محتوای آن از جمله نحوه تشکیل سازمان نظام مهندسی، نقش و جایگاه سازمان‌ها و عوامل مسوول، نحوه احراز صلاحیت و ارائه خدمات مهندسان، تدوین مقررات فنی و فرآیند کنترل ساختمان، ارکان و اجزای تامین کیفیت ساخت‌و‌سازها محسوب می‌شود. این موارد پس از اولین انشاء و ابلاغ در سال ۷۴ با توجه تجربیات به‌دست‌آمده از نظامات اداری و تغییرات پدیدآمده در اصول مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است.

شناسایی گره‌ها و کاستی‌های موجود و انجام اصلاحات در جهت کاهش مشکلات رکن اصلی این ضرورت است و گرنه ایجاد تغییر به خودی خود، بدون بررسی مسیر طی شده و تلاش به جهت افزایش منافع عمومی و توافق بر سر اهداف نتیجه‌بخش نخواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازتعریف نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان است. پس از سه دهه از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان نه در اذهان اعضا و متخصصان و نه در میان مسوولان و مردم ماهیت و جایگاه یکسانی ندارد. عده‌ای این سازمان را یک تشکل حرفه‌ای می‌دانند که تنها باید به امور آموزش و ارتقا دانش و تخصص اعضا بپردازد و در جهت تشویق فعالیت‌های ارزشمند و تعقیب مهندسان متخلف اقدام کند و به‌عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت ساختمان برای اعتلای «مهندسی» بکوشد (اکثر موسسان اولیه سازمان و عده اندکی از اعضای کنونی چنین می‌پندارند.) عده‌ای دیگر آن را یک سازمان صنفی می‌بینند که فعالیت‌های خود را باید در جهت بیشینه‌کردن انتفاع اعضا در مقابل مصرف‌کنندگان و مردم و دیگر ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران تنظیم کند (برخی از اعضای اولیه و برخی از اعضای متاخر چنین گمانی دارند.) عده‌ای نیز این سازمان را یک شرکت سهامی تصور می‌کنند که باید خدمات مهندسی بفروشد و در بازار ساخت و ساز در جهت تامین منافع اعضا عموما و هیات مدیره خصوصا گام بردارد. (چنین انگاره‌ای در میان متقدمان بعید بوده، ولی عده‌ای از اعضای فعال کنونی چنین تصوری دارند.) گروهی دیگر نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان را یک سازمان نیمه دولتی یا نهاد عمومی می‌دانند و برای آن وظایف تصدی‌گری در بخشی از فرآیند صدور پروانه و پایان‌کار و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها در کنار شهرداری قائلند (این گروه را عده‌ای از مسوولان و بخشی از گروه سوم تشکیل می‌دهند.) وجود قوانین و مقررات پیچیده، چندوجهی و مبهم که موجب تشویش فکری و برداشت‌های پراکنده است، کار را برای شکل‌گیری هرگونه انسجام و تعیین اهداف مشترک در این حوزه دشوار کرده است.

چنانچه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی توفیقات حرفه‌ای و ملی هستند لازم است در جهت جلب نظر و تامین انتظارات اکثریت اعضا و مردم بکوشند و پیش از هر اقدام برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در علوم و نظامات مهندسی، بیست و پنج سال است در ویرایش نخست گرفتار آمده، با آسیب‌شناسی درست، دقیق و علمی از مسیر طی شده، بهره‌گیری از خرد جمعی، اخذ نظر پیشکسوتان و استادان و همچنین مقایسه با نقش سازمان‌های مشابه در سایر نقاط جهان، در ابتدای امر و برای گام نخست به تعیین جایگاه و کارکرد این سازمان در صنعت ساختمان بپردازند.