حناچی نشست مجازی برگزار کرد
شهردار تهران پیگیر بدهی‌های دولت
نگاه شهرداری به پلاسکو اقتصادی نیست
او افزود: در بخش بلیت‌ها هم معمولا روزهای آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالی شدن خزانه کمک‌هایی به شهرداری می‌کند. همچنین امتیازاتی هم از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت به شهرداری داده می‌شود که از سال گذشته شروع شده و روند صعودی داشته و به خوبی پیش می‌رود و اگر بدهی‌هایی که از سال گذشته باقی مانده است محاسبه شود، رقم قابل‌توجهی خواهد شد. درباره بدهی‌های دولت در بخش کمیسیون ماده ۱۰۰ هم هر زمان که نقل و انتقالی صورت گیرد یا در بودجه مشخص شده باشد قابل‌تعقیب خواهد بود.
حناچی درباره اعتبارات کرونایی برای شهرداری تهران هم گفت: در این زمینه آنچه به شهرداری تعلق می‌گیرد در بخش بازسازی اتوبوس‌ها خواهد بود که حدود ۲۴۰ میلیون برای بازسازی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس است.
حناچی درباره پروژه‌های کوچک مقیاس و نقد شورایاران به شهرداران مناطق در این باره گفت: پروژه‌های کوچک مقیاس محلی یکی از مراجع شورایاری‌ها هستند و همه مراجع شورایاری نیستند. با رای دیوان در مورد شورایاری یک مقدار تردید ایجاد شده نه در برنامه محله محوری بلکه در تاثیرگذاری که موضوع به‌صورت زیر بنایی حل می‌شود.
شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساختمان گفت: شورای شهر هر سال عوارض ساخت و ساز را بازبینی می‌کند و با نرخ تورم آن را افزایش می‌دهد. عوارضی که شهرداری تهران می‌گیرد در قیمت تمام شده مسکن دو درصد است.
سوال این است که قیمت مسکن چقدر افزایش یافته و چقدر عوارض افزایش یافته است؟ عوارض ساختمانی حداکثر سالی ۳۰درصد افزایش یافته است که با همه هزینه‌ها زیر دو درصد قیمت تمام شده ساخت است و به جهت روانی تلاش می‌کنیم با تخفیف‌هایی تاثیر آن را کنترل کنیم. اگر این عوارض گرفته نشود به معنی آن است که حق شهر را از سازندگان نگرفته‌ایم و کسانی که در شهر با انگیزه اقتصادی فعالیت می‌کنند و من هم موافق فعالیت آنها هستم باید حق شهر را بدهند.
حناچی درباره کمبود پارکینگ برای پلاسکو و مشکلات صدور پروانه ساخت آن گفت: پلاسکو یک ساختمان صرفا انتفاعی نیست، قبلا بوده و تخریب شده و در آن زمان که این ساختمان را ساختند ضوابط فعلی نبوده ضمنا مصوبه شورای تامین را هم دارد. البته بخشی از مصوبات شورای تامین قابل اجرا نیست مثلا گفته شده است در قبال پروانه ساخت، پول گرفته نشود که این خلاف قانون است. نگاه شهرداری در پلاسکو اقتصادی نیست و پروانه درحال صدور است و کسری پارکینگ در ساختمان مقابل یعنی پارکینگ پروانه که متعلق به شهرداری است تامین می‌شود که درحال پیگیری است.
