به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برنامه مشخص وزارتخانه، برنامه طرح اقدام ملی مسکن است تا افرادی که فاقد مسکن هستند، بتوانند با اطمینان خاطر و به‌صورت برنامه‌ریزی شده، صاحب خانه شوند. همچنین درخصوص اجاره و احداث واحدهای اجاره‌ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

اسلامی با اشاره به اینکه در بخش قیمت‌گذاری مسکن و اجاره، قانون مدونی وجود ندارد، توضیح داد: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره‌بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث‌های گوناگون دولت، مقرر شد تا به فوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیده‌اند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل می‌شود، جبران کنند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب‌پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می‌شود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.

وی در عین حال به برنامه بلندمدت برای بازار اجاره اشاره کرد و افزود: موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای هنوز در کشور وجود ندارد. به نحوی‌که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس از لحاظ تنظیم‌گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای را برنامه‌ای میان مدت برشمرد و راه‌اندازی آن را در گرو حمایت سایر دستگاه‌ها خواند. وی گفت: برنامه به‌این‌گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداری‌ها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین‌های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می‌شود، و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. اسلامی راه‌اندازی موسسات اجاره داری حرفه‌ای را گام دوم و میان مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد. وزیر راه و شهرسازی در بیان چگونگی تشکیل موسسات اجاره داری حرفه‌ای اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و با همین ظرفیت فراخوان بدهیم.

اسلامی از پیش‌بینی تخصیص زمین برای ساخت واحدهای استیجاری در بافت شهرها خبر داد و افزود: در هر شهری که زمین برای ساخت واحدهای استیجاری موجود باشد، این واحدها احداث خواهند شد.