این لایحه را می‌توان به سه قسمت جریان‌های درآمدی شهرداری‌ها، هزینه‌های شهرداری‌ها و سوم هم تشکیلات مالی شهرداری‌ها تقسیم کرد. یارمحمدی گفت: هرچند این لایحه در بخش درآمدها، به پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها بسیار کمک می‌کند، اما لزوما این اتفاق نمی‌افتد. یکی از اتفاقاتی که به تازگی رخ داده بحث سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات ارزش افزوده‌ است. این موضوع اول در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد، ولی از آنجا که لایحه مالیات ارزش افزوده زودتر از این لایحه به صحن مجلس رفت، موضوع ۵۰-۵۰ شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (۵۰درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در قانون مالیات ارزش افزوده به تصویب رساندند. این مبلغ برای کل شهرداری‌ها طبق برآورد‌هایی که در سال ۱۳۹۸ شده، حدود ۴هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها توزیع شود. این مبلغ می‌تواند به پایدار شدن درآمدهای شهرداری‌ها کمک قابل‌توجهی کند.  عضو هیات‌علمی دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: اما نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هدف از ارائه این لایحه، دو مساله مهم بود؛ اول آنکه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها مانند عوارض ساختمانی را کاهش دهد و مساله دیگر افزایش سهم درآمدهای پایدار شامل ارزش افزوده، عوارض نوسازی ماده ۴ قانون نوسازی و سایر عوارض بهره‌برداری از خدمات شهری است.  او گفت: اتفاقی که در این لایحه افتاد شامل ضعف‌هایی بود. اول آنکه به عوارض ساختمانی هیچ توجهی نکرد، هرچند پیشنهادهای اولیه این بود که شهرداری‌ها مکلف شوند، سهم عوارض ناپایدار خود را طی سه دوره ۵ساله، ۱۰ساله و ۱۲ساله از ۱۰۰درصد به ۵۰درصد کاهش دهند. متاسفانه این موضوع در نهایت از لایحه حذف شد.  این کارشناس اقتصاد شهری اضافه کرد: در بحث سایر عوارض‌ها، اتفاقی که افتاد این بود که صرفا روی مالیات ارزش افزوده تمرکز شد و نسبت به بقیه عوارض‌ها تا حدودی کم‌توجهی شد. البته عوارض‌هایی مانند عوارض شماره‌گذاری، خودرو، گذرنامه‌ها و موارد دیگر افزایش پیدا کرد و حتی دو برابر نیز شد ولی نسبت به کل سبد درآمدهای شهرداری رقم بسیار ناچیزی است.  یارمحمدیان افزود: اتفاق خوب دیگری که افتاد که آن هم متاسفانه از لایحه حذف شد، افزایش عوارض نوسازی موضوع ماده ۴ قانون نوسازی بود. در سالیان گذشته، سهم این نوع درآمدها در سبد درآمدی شهرداری حدود ۲۵ تا ۳۰درصد بوده است ولی به‌دلیل آنکه نرخ‌ها و پایه‌های عوارض نوسازی که مربوط به دارایی املاک است، توسط دولت در سال‌های گذشته تضعیف شده، هم‌اکنون سهم آن به زیر یک تا ۲درصد رسیده است. این لایحه فضای خوبی بود که مجددا اصلاح شود که این اتفاق هم افتاد. یعنی در لایحه درآمدهای پایدار، حکمی گذاشته شد که هم پایه مالیاتی و در نتیجه درآمد مالیاتی از محل مالیات بر عوارض دارایی، افزایش پیدا کند و هم دست دولت را برای قطع این‌گونه مالیات‌های محلی قطع کند. ولی در نهایت این بند هم از لایحه حذف شد.