به گزارش «دنیای اقتصاد»،براساس مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌هایی که از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ سررسید شده و موعد یک‌ساله قرارداد مستاجران با موجران در آنها به اتمام رسیده است حداقل تا پایان تیرماه امسال تمدید خواهد شد و در صورت تمایل مستاجران به تمدید این گروه از قراردادهای سررسید شده موجران مکلف به رعایت و تبعیت از این قانون هستند.این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مانند سایر مصوبات این ستاد لازم‌الاجراست. جزئیات مربوط به این مصوبه نشان می‌دهد تمدید سه ماهه قراردادهای سررسید شده اجاره مسکن در حالی با تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا و به پیشنهاد متولی بخش مسکن به تصویب رسید که پیش از این و در تشریح بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران در شرایط شیوع بیماری کرونا اعلام شده بود در قالب این بسته قرار است قراردادهای سررسید شده دست کم به مدت ۶ ماه تمدید شود.این در حالی است که در قالب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این مدت زمان تا پایان تیر تعیین شده است.

متولی بخش مسکن درباره علت این موضوع اعلام کرده است از آنجا که از اسفند ماه و به خصوص در فروردین ماه بازار اجاره مسکن حالت نیمه تعطیل و تعطیل به خود گرفت و عملا ظرف حدود دو ماه گذشته بازار معاملات مسکن و بنگاه‌های معاملات ملکی فعالیت چندانی نداشتند،بازه زمانی اعلام شده –ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹- به‌عنوان مدت زمانی تعیین شده است که در صورت سررسید شدن قراردادهای اجاره مسکن در این بازه زمانی موجران مکلف به تمدید قرارداد با همان نرخ سال گذشته دست کم تا پایان تیرماه امسال شده‌اند.

با این حال،کارشناسان مسکن این حمایت را نوعی حمایت ضعیف از مستاجران در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.با این استدلال که عمده مستاجرانی که قراردادهای آنها دست کم در ماه‌های اسفند و فروردین سررسید شده است تا دیروز –زمان تصویب بسته حمایت از مستاجران در ستاد ملی مقابله با کرونا-قطعا یا در بازار جابه‌جا شده‌اند یا اقدام به تمدید قرارداد خود با موجر کرده‌اند.بنابراین بهتر بود در مصوبه جدید قراردادهایی که در ماه‌های پیش رو نیز سررسید می‌شد مشمول تمدید و حمایت ضد کرونایی واقع می‌شد.از سوی دیگر تمدید قراردادها تا پایان تیر ماه عملا زمان اندکی برای حمایت مستاجران در شرایط فعلی محسوب می‌شود وبهتر بود به منظور اعمال حمایت قوی‌تر و موثرتر در این زمینه،متولی بخش مسکن وستاد ملی مقابله با کرونا،تمدید قراردادهای سال گذشته با همان نرخ پارسال را دست کم تا پایان تابستان در دستور کار قرار می‌دادند.

هر چند تنها حمایت مالی از مستاجران در این مصوبه موردنظر نبوده است و از آنجا که یکی از اهداف این مصوبه جلوگیری از ترددهای غیرضروری در جامعه به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار بیماری است این مصوبه از یک جنبه هم به نفع مستاجران و هم به نفع موجران است.چرا که با تمدید قراردادها موجر نیز دیگر نیازی به مراجعه به بنگاه برای یافتن مستاجر جدید و مذاکره با وی ندارد.

 

فقر «فایل» در بازار مسکن