وی در مخالفت با افزایش مهلت پرداخت مودیان و شهروندان به شهرداری از ۳۱ اردیبهشت‌ماه به ۳۱ خرداد که در متن این لایحه آمده است، گفت: این مهلت سه ماهه یعنی در فصل بهار سال ۹۹ از این محل، درآمدی به خزانه شهرداری واریز نخواهد شد. دستگاه‌های دولتی با توجه به اختیارات خاصی که دارند مشکل مالی را از طرق مختلف مانند اسناد خزانه و اوراق بهادار برطرف می‌کنند؛ اما شهرداری صرفا باید براساس درآمدهای حاصله هزینه‌ها را تامین کند.  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی در کشور برخلاف سال‌های گذشته چند ماه کم‌درآمد را خواهیم داشت. توجه همکاران را به این نکته جلب می‌کنم که شهرداری باید حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان ظرف دو ماه نخست سال آینده برای حقوق و دستمزد و هزینه نگهداشت شهر هزینه کنند. ما به‌عنوان اعضای شورا ضمن اهتمام به حل مشکلات شهروندان، مسوول و ناظر اداره صحیح دخل و خرج شهرداری هستیم که در صورت تمدید مهلت پرداخت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین درآمدهای شهرداری نگرانی وجود.  رسولی تاکید کرد: با توجه به وضعیت مالی شهرداری در صورت تمدید مهلت پرداخت عوارض، شهرداری تهران ناچار است بخشی از حقوق و مزایا و هزینه کارگرانی را که خدمات پیمانکاری به شهر ارائه می‌دهند پرداخت نکند؛ در این صورت حتما از سوی افکار عمومی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. در نهایت این طرح دو فوریتی با مخالف ۱۲ عضو شورای شهر رد شد. اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند شهرداری تهران زیرساخت‌های هوشمند خود را تقویت و زمینه وصول درآمد ناشی از عوارض به صورت الکترونیک را ساده‌تر از گذشته فراهم کند.

 

اخبار مرتبط